لقاء علمي يطالب بتشريعات للتعامل مع النفايات المنزلية والإلكترونية

حذر المشاركون في اللقاء الموسع لقطاع البيئة الذي نظمته لجنة البيئة بغرفة الشرقية أخيرا من خطورة انتشار المرادم العشوائية، والتعامل بالطريقة التقليدية مع النفايات، مطالبين بضرورة سن التشريعات اللازمة للتعاطي مع النفايات المنزلية والإلكترونية، عادّين غياب الدراسات الدقيقة المتعلقة بالنفايات الإلكترونية مشكلة كبرى تحول دون استغلالها واستثمارها بشكل المطلوب.
وأكد طلال الرشيد رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية أن النفايات على اختلافها "المنزلية – الإلكترونية" من المشكلات البيئية التي تتطلب تحركا سريعا بهدف إيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تدوير النفايات مرتبطة بغياب التشريعات اللازمة والصارمة من قبل الجهات ذات العلاقة، وكذلك انعدام قاعدة البيانات الدقيقة التي تمثل مدخلا لإجراء دراسات الجدوى، مؤكدا وجود تحرك نحو سن التشريعات في المرحلة المقبلة الأمر الذي يسهم في إحداث انفراج كبير، وبالتالي السيطرة على انتشار النفايات على اختلافها في السنوات المقبلة.
وقال الدكتور أسعد الذكير نائب رئيس لجنة البيئة خلال ورقة بعنوان "الاستثمار في النفايات الإلكترونية – فرص مستقبلية واعدة" إن النفايات الإلكترونية ظهرت بشكل واضح في السنوات الأخيرة باعتبارها مشكلة حقيقية على البيئة في المستقبل، مؤكدا أن الاستثمار في النفايات الإلكترونية من الاستثمارات الواعدة، نظرا للتطور التكنولوجي المستمر، ما يعزز من القدرة على استغلال المواد المستخدمة في تلك الأجهزة، مبينا أن النفايات الإلكترونية عبارة عن الأجهزة المتصلة بالكهرباء أو البطاريات المنتهية أو غير القابلة للاستخدام في المستقبل.
وأشار إلى أن مركبات النفايات الإلكترونية تؤثر في صحة الإنسان باعتبارها من أخطر النفايات لاحتوائها على مواد خطرة في حال عدم استخدام الطريقة المثالية للتخلص منها، فيما لا تشكل على الإنسان خطورة في حال الاستخدام بعد التصنيع، مشددا على ضرورة إيجاد آليات مناسبة للاستفادة من تلك النفايات الإلكترونية لما تمثله من مشكلة بيئية كبرى، إضافة إلى أن النفايات الإلكترونية تسهم في تلويث الجو من جراء سوء استخدامها في حال تم حرقها لاستخراج بعض المعادن.
وقدر الدكتور الذكير حجم النفايات الإلكترونية على المستوى العالمي بنحو 50 مليون طن خلال عام 2012، فيما يصل معدل استهلاك الفرد من النفايات الإلكترونية 7 كجم سنويا، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة النفايات الإلكترونية 30 في المائة بحلول 2017، داعيا القطاع الخاص لاستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة في النفايات الإلكترونية، حيث تحتوى على الذهب والفضية والبلاستيك والدوائر الإلكترونية، ما يعزز من تلك الفرص الاستثمارية استمرارية تلك الأجهزة في المستقبل جراء التطور العلمي.
وانتقد الآلية المتبعة في الدول الأوروبية في التخلص من النفايات الإلكترونية، حيث تعمد لتجميعها وإعادة تصديرها للدول الفقيرة، معتبرا هذه الطريقة التفافا على المشكلة البيئية وليست حلا جذريا في التعاطي مع المشكلة القائمة.
من جانبه أوضح المهندس هيثم المرسي السيد عضو لجنة البيئة في ورقته بعنوان "الإدارة السليمة للنفايات المنزلية - مرحلة التخلص النهائي" أن المرادم تنقسم إلى نوعين "المردم العشوائي" و"المردم الصحي"، عادا المردم العشوائي خطورة على البيئة كونه مردما مفتوحا وسببا في انتشار الأمراض وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن تلويث المياه الجوفية وانبعاث الغاز الحيوي، إضافة إلى إهدار المساحات الشاسعة من الأرض، بينما يسهم المردم الصحي أو الهندسي في الحفاظ على المياه الجوفية وتجنب الحرائق والاشتعال الذاتي للنفايات وعدم انتشار القوارض الضالة والاستفادة من الغاز الحيوي وحماية الهواء الجوي من انبعاث غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وأيضا إنتاج السماد العضوي من النفايات العضوية ومخلفات الأطعمة.
وذكر أن إجراء مقارنة بين المردم العشوائي والصحي بحاضرة الدمام على مدى 25 سنة مقبلة، توضح أن عدد الخلايا المستخدمة في المردم العشوائي تصل إلى 60 خلية فيما تصل إلى 25 خلية في المردم الصحي وحجم النفايات في المردم العشوائي 96 طنا و24 مليون متر في المردم الصحي، فيما تصل نسبة الاستفادة من النفايات من المردم العشوائي إلى (صفر) والمردم الصحي 72 طنا، بينما تقدر المساحة المستخدمة للتخلص من النفايات بـ 49 كم والمردم الصحي 6 كم، والحجم الإجمالي للردم العشوائي 484 مليون متر والمردم الصحي 53 مليون متر، مشيرا إلى أن النفايات في المملكة تحتوى على الكثير من المواد العضوية (45 في المائة) والورق (20 في المائة)، والبلاستيك (7 في المائة)، والزجاج (7 في المائة) وغيرها من المواد الأخرى، مؤكدا أن المملكة تعد من أكثر الدول تسببا في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.