رئيس هيئة المهندسين لـ "الاقتصادية" : بيئة البناء «فاسدة»

قد لا يكون مستغربا سقوط بناية لا تزال في مراحلها الأولى من الإنشاء، في ظل غياب الجهات الإشرافية وأنظمة البناء.

ويؤكد لـ"الاقتصادية" مختصون أنه رغم إلزام المكاتب الهندسية بتطبيق كود البناء إلا أنه لا يوجد تطبيق فعلي لها، مشيرين إلى أن نظام المقاولات لم يحظ بأي تعديل منذ عام 1393هـ، موضحين أن غياب التعديلات على الأنظمة القديمة تسبب في أن يكون متوسط العمر الافتراضي للبنايات في السعودية لا يتجاوز 20 عاما.

وما يدلل على ذلك، تهاوي بناية لمشروع مركز تجاري كبير في جدة بمساحة 200 متر، كان في مراحله الأولى من الإنشاء، لتدخل قضيته بعدها المحاكم، وتدور ملفاته في أروقة القضاء للفصل فيها حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل ارتفاع حجم قضايا المقاولات المعمارية في المحاكم العامة، 131 قضية خلال عامين، حيث في عام 1435 سجلت 1205 قضايا مقاولات معمارية، بينما بلغت عام 1434هـ 1074 قضية، لخمس مدن رئيسية "الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والدمام".

وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ"الاقتصادية"، أن هذه القضايا اختصت بالمقاولات المعمارية ما بين تعثر وسوء أداء واختلاف تصاميم، مشيرا إلى أن العدد يشمل القضايا التي لم تحل كذلك، مشيراً إلى ارتفاعها في المدن الرئيسية، حيث تصدرت الرياض حجم القضايا عام 1435هـ بـ 462 قضية بنسبة 38 في المائة، مقارنة بعدد القضايا في الرياض لعام 1434، حيث بلغت 392 قضية، لافتا إلى انخفاضها خلال شهر المحرم لهذا العام، حيث سجلت 96 قضية فقط، بينما المحرم العام الماضي سجل 129 قضية.

وأرجع المصدر ذلك إلى التطورات وسرعة الفصل في القضاء السعودي مع وجود المحاكم المتخصصة، إضافة إلى وعي أصحاب القضايا باللجوء للتحكيم، خاصة في القضايا المتخصصة.
من جهتها، أوضح مختصون أن متوسط العمر الافتراضي للبنايات في المملكة لا يتجاوز 20 عاما، وهي تعتبر أقل عمر افتراضي في دول المنطقة والعالم أجمع، مرجعين ذلك لعدم وجود أي أنظمة لعمل المقاولين في القطاع، محملين وزارة التجارة عدم فرضها اشتراطات للسجلات التجارية للمقاولين للحد من دخول أفراد غير متخصصين.

وأوضح لـ"الاقتصادية" طلال سمر قندي عضو في لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن البناء والعمر الافتراضي للبنايات في المملكة انخفض خلال الـ20 عاما الماضية، وهو للأسف ما قامت عليه أغلب مناطق المملكة، مرجعاً ذلك إلى دخول فئة من الأجانب وعمل البنايات التجارية، التي تفتقر إلى معايير الجودة وصممت بخامات رديئة وبأقل التكلفة، حيث اعتمدت على جمع مبلغ من المال وإقامة بنايات مستغلين الحاجة إلى وحدات سكنية خاصة في المناطق الرئيسية وبيعها على الفور مع تحقيق هوامش ربحية عالية، لافتاً إلى أن هذه البنايات راح ضحيتها الكثير من المواطنين.

وأضاف "في ظل غياب العقود التي تحفظ حقوق المستفيدين الذين أصبحوا ضحايا، فإن العقود التي تبرم عقود استرشادية من وزارة التجارة تفتقر إلى بند التحكيم الذي أصبح مطلبا رئيسيا، فالمحكم يدرس أمورا شرعية تبحث كيفية النظر في المشكلة من الطريقة الفنية، ويستطيع أن ينظر للمشكلة من كلا الطرفين، لكن للأسف لا يوجد في القضاء إلى الآن نظام التحكيم، رغم أنه تم اعتماده من المقام السامي، إلا أن القضاء لا يعمل على تحويل القضية للتحكيم إلا عند رغبة كلا الطرفين بذلك".

ولفت سمرقندي إلى أن الطرق المتبعة للفصل في قضايا المقاولات، القضاء الذي يحتاج إلى سنوات طويلة، لأن هذه القضايا تحتاج إلى رأي فني في ظل عدم وجود متخصصين في الهندسة والشريعة في الوقت ذاته، حيث إن كل طرف يحاول تبرير نفسه في ظل عدم وجود خبير شرعي، ما يجعلها تأخذ وقتا أطول.

وأشار إلى دراسة قدمتها اللجنة الوطنية للمقاولين بحصر أسباب الخلافات بين المقاول ومكتب المهندس والمشرف والمالك، ووجدت أنه يوجد أكثر من 400 سبب للخلافات، 70 في المائة منها عدم اكتمال مستندات المشروع التي يستند إليها عند الخلاف لتحديد المتسبب.
وأرجع سمرقندي سبب صعوبة الفصل في القضايا المختصة في المقاولات إلى عدة أسباب تتصدرها ضعف العقود وعدم وجود بند الإلزام في التحكيم، فالتحكيم يسهل البت في الخلافات ويعطي فرصة لاختيار اسماء المحكمين، ولاختيار نظام التحكيم ومكانه ومدة التحكيم، فضلاً عن عدم اكتمال مستندات المشروع، فمعظم المشاريع، التي تنفذ من قبل الأفراد عبارة عن خرائط غير مكتملة المواصفات، رغم أنه من المفترض أن تكون الخرائط تحمل شروطا خاصة وعامة ومواصفات وجداول كميات بكل مشروع حتى يتم الرجوع لها.

وتابع "إن أغلب المكاتب تستخرج عددا معينا من الخرائط وبموجبها تستخرج التصاريح، حيث تباع الخرائط بتكلفة خمسة آلاف وفي النهاية يتخذ القرار في الطبيعة على أرض الواقع، إضافة إلى عدم تطبيق كود البناء السعودي رغم أن تطبيقه أصبح إلزاميا إلا أنه نادر ما يطبق، ويعتمد على المستفيد إذا كانت لديه خبرة بالكود وأهميته، فلا توجد جهة رقابية على المكاتب الهندسية لتطبيق الكود ولا توجد عقوبات صارمة للمخالفين".

ولفت إلى "أن تطبيقها سيحل 70 في المائة من الخلافات الحاصلة الآن، إضافة إلى سهولة الحصول على سجل المقاولات، حيث يحتاج إلى الهوية وعدم وجود أي مشكلة قانونية فقط، كما أن هذه الاشتراطات لم تعد تناسب الآن، خاصة بعد الأضرار التي ظهرت نتيجة دخول فئة لا تمتلك أي خلفية عن البناء".

وشدد سمرقندي على ضرورة تعديل نظام المقاولات، الذي لم يتم تعديله منذ 40 عاما، مشيراً إلى أن آخر تعديل لنظام المقاولات كان عام 1393هـ، موضحاً أنه مع دخول المتطفلين على القطاع لا بد من تجديد النظام بما يكفل سلامة البنايات وجودتها، إضافة إلى ضرورة تقنين العاملين في القطاع عبر فرض اشتراطات لسجلات المقاولين مثل وجود مهندس معتمد من الهيئة له خبرة في مجال الإنشاءات، وتحديد بنود موحدة لأي عقد يُبرم يتصدره اللجوء للتحكيم واكتمال جميع مستندات المشروع والمواصفات.

وحول عقد "فيديك"، قال إن وزارة المالية تبنت تطبيقه لكن تم تعديل بنود كثيرة فيه، وما زال تحت الإجراءات، نظرا للتعديلات التي أقرتها وزارة المالية، مضيفاً أنه إذا طبق "فيديك" ستحل 70 في المائة من المشاكل المقامة الآن وتحد من هدر الأموال، مشيرا إلى أن المكاتب أصبحت تعمل بعقود فيديك رغبة في تحسين الأداء، لكن لا يزال الأمر اختياريا يحدده العميل بناء على رغبته في تطبيق العقد.

وحول دور هيئة المهندسين السعوديين، قال إن للهيئة استراتيجيات لهذا الأمر، الأولى تم تنفيذها بإقامة مركز تحكيم في الهيئة باعتماد الجهات المسؤولة، والاستراتيجية الثانية التوعية وتأهيل المحكمين، حيث إن هناك خطوات لتأهيل المحكمين وتصنيفهم على حسب نوعية المشروع، مشيرا إلى أهمية التوعية بأهمية التحكيم، خاصة أنه رغم أهميتها، إلا أن قلة فقط هم الذين يلجؤون للتحكيم.
#2#
أما المهندس نبيل عباس؛ ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في السعودية والخليج "فيديك"، فقال إن 90 في المائة من أعمال القطاع الخاص تتم بشكل غير مرض، وعمرها الافتراضي لا يتجاوز 20 عاما، وتعتبر إهدارا للأموال، مؤكدا أن القطاع الحكومي أفضل من الخاص، لأن الدولة تشترط أموراً معينة لبناياتها، لذلك فإن الأخطاء قليلة جدا.

ولفت إلى أن العقوبات على المهندسين في حال الأخطاء تعتبر غير كافية، ولا توجد عقوبات أكثر من منع إبرام عقود مجددا مع الدولة، والهيئة التي تعد الجهة المسؤولة على ذلك نادرا ما توجه لوما أو إيقافا، لافتاً إلى أن المشاكل عادة ما تكون من البلدية التي ليس لها سلطة وإنما منظمة للعمل، وفي أغلب الحالات تقدم الشكوى للهيئة التي بدورها تكلف مكتبا للتأكد من التهم، وبالتالي تعمل على إيقاف المكتب أو تطلب من المالك برفع الأمر للقضاء.

وحول وجود جهة إشرافية للتسليم، قال إن الأمر يعود للبلديات إذا رأت ضرورة عمل جهة إشرافية للتسليم، أما الآن فتعتمد على المكاتب الهندسية المعتمدة، لكن عند زيادة المشاكل من المكاتب الهندسية تتدخل الأمانة، سواء بأنصاف المهندسين أو مراقبة العمل، موضحاً أن النظام الآن لا يجبرها على مراقبة التنفيذ.

وحول المرجعية، قال إن القضاء هو المرجع عند حدوث مشاكل في البناء، حيث إن الأمانة لا توجد لها أية علاقة بالتنفيذ، حيث إن علاقة الأمانة محدودة باستخراج تراخيص البناء والارتداد والبروز والارتفاع فقط لا غير، لكن تنفيذ المشروع لا توجد له جهة رقابية، فالعمل يدار بشكل فني.

وبشأن المخالفات، أضاف أنها قد تحدث بسبب المواد المستخدمة وتعود إلى جهة الإشراف على المشروع، إضافة إلى احتمالية استخدام المواد بكميات وبشكل غير كاف، وعدم الالتزام بالخرائط وعدم أخذ الاحتياطات الكافية أثناء التنفيذ لمنع الانهيار، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون التصميم سليما لكن لم ينفذ بشكل جيد، وقد يكون التصميم جيدا لكن المواد المستخدمة إضافة إلى سرعة التنفيذ يكونان السبب، مشيرا إلى أن هناك أخطاء تكون مشتركة بين المقاول والمهندس وهناك أخطاء محددة للمقاول أو المهندس والمشرف، مرجعا ذلك إلى عدم تطبيق كود البناء، مضيفاً أنه "للأسف بعض المهندسين يقدم مستندات المشروع كإجراء روتيني فقط برسوم منخفضة".
#3#
هيئة المهندسين السعودية
بدوره، أكد حمد الشقاوي؛ رئيس هيئة المهندسين السعوديين، وجود خلل مركب في تدني مستوى البنايات في المملكة، من جميع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن تدني الجودة أصبحت سمة للبنايات السعودية، موضحاً أن الدارسات الأخيرة أظهرت أن 40 في المائة من مواد البناء المستخدمة في المملكة و85 في المائة من مواد الكهرباء مقلدة، كما أن بيئة الإنشاء والتعمير فاسدة بداية من المنتج الهندسي إلى التصميم والتنفيذ والتشطيب النهائي في ظل غياب التشريعات وأنظمة البناء والتشييد.

وأوضح، أن المملكة تعيش طفرة عمرانية غير مسبوقة لم تنفذ بالشكل المطلوب، مبينا أن السوق يعتبر مدرسة لتأهيل العمالة وتوافد شركات البناء والتعمير الأجنبية للمملكة، مضيفاً أن "عدد الشركات الداخلة للسوق السعودي زاد، لأنها تعتبر فرصة في ظل عدم تطبيق كود البناء السعودي وعدم الإلزام بالرخص المهنية، مشيراً إلى أن أغلب الشركات الأجنبية تعمل بأقل المعايير العالمية.

وطالب الشقاوي بضرورة تكوين لجنة إشرافية تشمل جميع الجهات ذات العلاقة لتحسين البناء والنهوض به والحد من إهدار الأموال، مضيفاً أنه لا بد من تفعيل كود البناء السعودي، الذي أقر ولم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن، وهو ما زاد من فتح مكاتب هندسية رديئة تعمل بنظام نسخ ولصق للخرائط والمستندات، إضافة إلى تفعيل رخص للعمالة المهنية، وفق تخصصاتهم عبر اختبارات لهم، تمنحهم درجات ولا يسمح لعملهم بمجالات غير رخص العمل، إلى جانب تفعيل نظام مزاولة المهنة للمهندسين تحدد مهام كل مهندس لتحديد العقوبات وتحمل المهندس الأخطاء.

وأردف "إلى الآن لا توجد عقوبات صارمة للأخطاء التي يرتكبها المهندسون، سوء إنذارا أو لفت نظر أو سحب الرخصة، وتعتبر عقوبات بسيطة مقارنة بالأخطاء المرتكبة".
وبخصوص تصنيف المكاتب الهندسية، قال إنه يعد مشروعا قائما لوزارة الشؤون القروية والبلدية، إلا أنه لم يفعل، وذلك لوجود بعض الملاحظات، مفيداً بعدم جدوى تصنيف المكاتب الهندسية، الذي يقضي ويمنع دخول مهندسين جدد للسوق، حيث إن التصنيف اعتمد على الكمية وليس النوعية، واعتمد على عدد المهندسين في المكتب وعدد الأجهزة وهو ما سيؤثر في مستقبل المهندسين الجدد.
#4#
مركز التحكيم الهندسي
إلى ذلك، كشف للاقتصادية المهندس عبدالكريم السعدون؛ مدير مركز التحكيم الهندسي، عن تحويل 50 إلى 60 قضية سنويا من ديوان المظالم لمركز تحكيم المهندسين، أغلبها مرفوعة ضد الدولة من المقاولين، ومن المقاولين ضد المكاتب، لافتاً إلى أن مركز التحكيم يحكم القضايا التجارية فقط وليست الإدارية.
وحول دور مركز التحكيم، أضاف قائلاً: نستقبل القضايا التي أرفق بعقدها شرط التحكيم عند الخلاقات، والقضايا المحولة من ديوان المظالم، مشيرا إلى 95 في المائة من القضاة يأخذون بتقرير تحكيم الخبير الفني.

وكشف السعدون، عن توجه لعقد اتفاقية مع وزارة العدل وديوان المظالم، لاعتماد قائمة بالمحكمين المهندسين من خبراء فنيين ومهندسين ومحكمين، عبر مرحلة ثانية لتأهيلهم تبدأ بعد الحصول على وثيقة ورقية بالتحكيم، حيث يخضع الواحد منهم لاختبار تحريري، ثم يحال إلى مقابلة شخصية مع لجنة مكونة من ممثلين من وزارة العدل وديوان المظالم والهيئة، ثم يمنح على أثرها الاعتماد كمحكم.

وبين أنه يوجد الآن 136 محكما، و250 خبيرا فنيا، فضلاً عن أكثر من 300 طلب، مضيفاً "لكن للأسف لم يتجاوز إلا عدد قليل المرحلة الأولى من التحكيم، حيث يمنح الدرجات بحسب الخبرة والشهادات والدورات، ليصنف بعدها بحسب الدرجات"، موضحاً أن 40 فأقل يصنف كعضو في المركز، أما 40 إلى 60 يصنف كخبير فني ويمنح رخصة تجدد كل ثلاث سنوات، أما 60 إلى 70 محكم " ب" و70 فما فوق محكم "أ"، ومن ثم المرحلة الثانية التي بصدد توقيع الاتفاقية عليها.

وفيما يخص الشكاوى على المكاتب الهندسية، قال إن هناك لجنة المخالفات القانونية، تنظر في القضايا والشكاوى المرفوعة من المواطنين ضد المكاتب الهندسية، يُنظر فيها ويحاسب المكتب الهندسي إذا أخطأ.