الجمارك لـ "الاقتصادية": «شعيرية الخنزير» تهريب جمركي وسنغرم المستورد

أكد لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن المصلحة منحت فسحاً مؤقتاً للمؤسسة المستوردة لـ"شعيرية الخنزير" مقابل التعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور الفسح النهائي وظهور نتيجة سحب العينة من قبل الجهة المختصة، موضحاً أن المستورد لم يلتزم بالتعهد وتصرف في البضاعة بإدخالها الأسواق، واصفا ذلك بـ"تهريب جمركي"، مشددا على أنه سيتم تطبيق العقوبة في حقه.
وقال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك: "إنه ورد عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إرسالية عبارة عن "شعيرية نيسن كب بطعم الدجاج"، وتم سحب عينة من قبل الجهة المختصة في الجمرك كالمعتاد، وتم فسح الإرسالية مؤقتا مقابل تعهد المستورد بعدم التصرف فيها، إلا بعد إجازتها وصدور الفسح النهائي طبقا للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد". وأضاف العيسى أن المؤسسة المستوردة لم تلتزم بالتعهد وضوابط الفسح المؤقت وقامت بالتصرف في البضاعة وإدخالها السوق قبل إجازة الفسح، موضحاً أن ذلك يعتبر تهريبا جمركيا، وفي هذه الحالات تطبق المواد النظامية في نظام "قانون الجمارك الموحد" التي تقضي بمصادرة الإرسالية أو بدل مصادرة يعادل قيمتها وتغريم المستورد بغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثالها.
وأشار إلى أن الفسح المؤقت بتعهد مطبق على مستوى جمارك العالم، مضيفاً أن تحليل العينات في المعامل يحتاج إلى وقت، كما أن حجز البضاعة لحين ظهور النتيجة يؤدي لتكدس البضائع أو تضررها في المنافذ الجمركية، سواء الموانئ أو المطارات أو المنافذ البرية، وهو ما يجعل جمارك العالم تلجأ إلى الفسح المؤقت كحل أمثل لذلك.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد ذكرت في بيان لها قبل ثلاثة أيام أنها رفضت منح منتجات "شعيرية" يحتوي على لحم خنزير إذنا بالدخول لعدم مطابقتها المواصفات، وهي ذات المنتجات التي صادرتها فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة من بعض الأسواق.
وأوضحت الهيئة أنه بالرجوع إلى أنظمتها الخاصة بالرقابة على الغذاء المستورد، اتضح أنه سبق إحالة إرساليات من ذات المنتجات إلى الهيئة، ولم تأذن بفسحها، ورفضت دخولها، نتيجة لعدم مطابقتها المواصفات، ومنها "نتيجة التحليل المخبري" وذلك بسبب احتوائها على مشتقات خنزير، وكذلك ألوان غير مسموح إضافتها، وأيضاً احتواؤئها على جيلاتين غير محدد المصدر.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها لم تأذن بفسح أي من المنتجات المضبوطة، وأضافت بالنسبة للمنتجات المضبوطة، ستقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتقصي عن الطريقة التي أدخلت بها للأسواق المحلية، على الرغم من رفض الهيئة منح هذه المنتجات إذنا بالدخول.