مطالب بخفض التأمين لقليلي الحوادث في حال زيادة تكاليفه

طالب عدد من قراء "الاقتصادية" بمكافأة قليلي أو منعدمي التعرض إلى الحوادث المرورية، وذلك بتخفيض رسوم التأمين المفروضة عليهم، وذلك للحفاظ على سجلهم خاليا من الحوادث.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "رفع أسعار التأمين على "كثيري الحوادث" اعتبارا من اليوم"، وقال القارئ أبو طارق: "ممتاز واللي ما عليه حوادث بحمد الله ليه ما تخفضون المبلغ"، فيما قال أبو يزيد: "ولماذا لا يتم تخفيض الرسوم على قليلي الحوادث؟".
من جهته، قال القارئ خالد: "المفروض العميل اللي عليه حوادث جسيمة ومخالفات سرعة يوضع في القائمة السوداء ولا يتم التعامل معاه".
وأكد القارئ أغا سيدا: "المشكلة الاستمارة تصدر صالحة لمدة ثلاث سنوات، بينما التأمين صالح لمدة سنة، مما يجعل كثيرا غير مؤمنين على مركباتهم، وفي حال وقوع حادث- لا سمح الله- تنتج عنه مشكلات بسبب انتهاء صلاحية التأمين، ياليت تربط الاستمارة مع فترة صلاحية التامين، ولا يلغى التأمين أو ينقل سوى عند بيع السيارة أو وجود تأمين بديل".
وكان مختصون قد قالوا لـ"الاقتصادية"، إن أسعار التأمين الصحي ستتجه إلى الارتفاع في 2015، بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية، فضلا عن تأمين المركبات الذي سيتم رفع أسعاره لبعض العملاء المصنفين تسببوا في خسائر للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014م.
وعلمت "الاقتصادية" أن عددا من الشركات أوقفت خلال الأسبوع الماضي تسويق بعض منتجاتها التأمينية بانتظار دراسة أوضاعها المالية وتحديد أسعار جديدة لعام 2015م، تضمن لها تحسن أدائها المالي، وتفادي تكرار الخسائر التي حلت بالقطاع خلال العام الماضي.