ضوابط جديدة تلزم المطاعم والمصارف بتوفير مواقف للسيارات أو تغيير موقعها

تعتزم أمانة منطقة الرياض إلزام المطاعم الكبرى والمصارف والمستوصفات ومحال أبو ريالين ومكاتب تأجير السيارات، بضوابط جديدة من بينها توفير مواقف سيارات كافية، وإمهال القائم منها وغير مستوف للشروط الجديدة سنتين لتغيير موقعه، كما تدرس الأمانة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منع الترخيص للأكشاك والصرافات أو أي مبنى في المواقع التجارية التي يقل ارتدادها عن الشارع الرئيسي لأقل من 60 مترا.
وبينت الأمانة أن مطلع العام المقبل 1437هـ سيشهد افتتاح المركز الإداري الأول للدوائر الحكومية في حي السلي كأول المراكز الإدارية الـ15 المزمع افتتاحها في الرياض.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأول، لمسؤولي الأمانة مع ملاك المحال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس عبدالعزيز العجيان وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات إن لجنة مشكلة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والأمانة تدرس إلزام المطاعم الكبرى والمصارف والمستوصفات ومحال أبو ريالين وتأجير السيارات، بضوابط جديدة كتوفير مواقف سيارات كافية ومواصفات أخرى تقترحها الأمانة، مضيفاً أن الأمانة تواجه مشاكل مع هذه الأنشطة التي تسبب إعاقة للحركة المرورية، وتتجه لمنع استئجار هذه الأنشطة لمحال في المركز التجارية، وإلزامها بتوفير أراض كبيرة يخصص جزءا منها مواقف سيارات، وتبنى حسب مواصفات الأمانة، ومنح الأنشطة القديمة مهلة بين سنة أو سنتين لتغيير مواقعها.
فيما أكد المهندس علي الذروي مدير إدارة رخص البناء في الأمانة أن الأمانة تدرس منع الترخيص للأكشاك والصرافات أو أي مبنى في المواقع التجارية، التي يقل ارتدادها عن الشارع الرئيسي لأقل من 60 متراً، منعاً لما تسببه من تأثير في الحركة المرورية داخل الموقع التجاري ومواقف المركبات، وتأثيرها على الواجهة التجارية للمحال، وتسببها في التشوه البصري.
وأبان المهندس خلف الدلبحي مدير عام الدراسات والتصاميم في أمانة الرياض أن باكورة 15 مركزا إداريا في مدينة الرياض، سيُرى في مطلع عام 1437هـ في حي السلي، وقال إنه سيتم تجهيز 15 مركزا إداريا في كل نطاق بلدية في مدينة الرياض، وتضم جميع الدوائر الحكومية الخدمية والأكثر حاجة للمواطن من فروع للبلدية والمرور والدفاع المدني والشرطة والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والبنوك وبعض الإدارات والمراكز الأمنية الأخرى.
وأضاف المهندس الدلبحي أن مراكز بعض الأحياء في طور الإنشاء وهي أحياء العزيزية والحائر والشفا وشمال الرياض وعرقة، والبطحاء والروضة، ويجري العمل على توفير أراض كبيرة لباقي المراكز الإدارية في الأحياء الأخرى، ويراعى فيها أن تصلها مشاريع النقل العام.
وأوضح محمد مؤمنة مدير عام صحة البيئة في الأمانة، أن رقم استقبال بلاغات المخالفة الصحية في الأمانة "940" يستقبل في الأسبوع أكثر من 3000 بلاغ، وتصل نسبة التجاوب معها إلى أكثر من 99.8%، مضيفاً أن بعض المواطنين يستخدمون الخدمة للتسلية واختبار تجاوب الأمانة، وقال نحن نتجاوب مع كل البلاغات حتى "التفاهة" ونطيب خاطر المبلغين ونشعرهم أننا عند كلمتنا، وأضاف استقبلت بنفسي أحد البلاغا ت وكان المبلغ يشتكي بأنه اشترى فولا بثلاثة ريالات بدلاً من ريالين، ومع ذلك تجاوبت الأمانة وأرسلت مراقب للمحل "لإرضاء غرور المبلغ".
وهنا عاد المهندس خلف الدلبحي وهو عضو في اللجنة التحضرية لمشروع النقل العام في مدينة الرياض، ليوضح أنه من المؤكد أن يلحق ضرر بأصحاب المحال التجارية، التي تشهد أعمالا لمترو الرياض، لكن يجب على المواطنين والمستثمرين تحمل ذلك، لأن الفائدة ستكون أكبر لهم مستقبلاً، خاصة المحال التي سيمر بها المشروع بعد إنجازه وستكون عوائدهم أكبر، مضيفاً أنه روعي أن يكون الضرر أقل ما يكون، وتستقبل اللجنة التحضيرية الحلول والأفكار وتقوم بزيارات ميدانية للاستماع إلى أصحاب المحال، وتحرص على خدمتهم.
إلى ذلك، قالت جواهر العقل رئيسة لجنة المشاغل في الغرفة، إنه نما إلى علم المستثمرات قرار يدرس في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بفصل نشاط الخياطة عن التجميل في المشاغل النسائية، وأن النظام سيلزم المستثمر بإصدار رخصتين منفصلتين في مبنيين مستقلين لكل نشاط.
وأوضحت العقل أن عددا من سيدات العمل، تقدمن باعتراض للجهات المسؤولة باعتبار القرار يشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرات للاستمرار في سوق العمل في ظل الاقتصاد النامي، والمطالبة بإعادة النظر فيه.
وأوردت العقل خمسة مبررات لصعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع، وقالت إن أغلب المستثمرات في قطاع المشاغل من ذوات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتطبيق القرار يضيّق الخناق عليهن ويخرجهن من السوق، وغلاء أسعار العقار لمن يرغب في استئجار مبنيين مستقلين لكل نشاط، خاصة في المدن، وأن العاملات في قسم الخياطة في أغلب المشاغل لا يتجاوز عددهن اثنتين أو ثلاثا، والفصل يثقل كاهل المستثمرة بأعباء كثيرة، وأضافت أن أغلب السيدات طالبات الخدمة يقصدن مراكز التزيين للاستفادة من الخدمتين في وقت واحد، كما أن فصل الخدمتين يرهق المستثمرة السعودية في الإشراف ومتابعة المنشأتين والتردد عليهما، ويضيف أعباء بشرية أخرى.
من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز العجيان إن الأمانة لم يصلها شيء بشأن دراسة القرار، موضحاً أن الأمانة تسمح بممارسة المشاغل نشاط التزيين ةون استخدام المستحضرات الطبية، التي تحتاج ترخيصا من وزارة الصحة.