بالوثائق .. «غرفة الطائف» تصادق على 2300 مستند مخالف للأنظمة

فيما صادقت الغرفة التجارية الصناعية في الطائف، على أكثر من 2300 مستند مخالف، خلال 16 شهراً، دافعت الغرفة عن موقفها بأن التساهل في تصديق أوراق غير المنتسبين، جاء بسبب ظروف تصحيح أوضاع العمالة.
ويعد تصديق أوراق غير المنتسبين للغرفة، مخالفة واضحة للمادة العاشرة من نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه "لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات، والمستندات، التي يطلبها التاجر أو الصانع، أو التصديق عليها ما لم يكُن مُسجلاً بها، وقائماً بسداد الاشتراكات"، كما جاء في المادة التاسعة، "عدم جواز تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكُن مركزه الرئيس أو أحد فروعه واقعا في دائرة اختصاصها، واستثنى من ذلك جواز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم".
ووفقاً لما جاء في مستندات، تحتفظ "الاقتصادية" بها، صادقت الغرفة التجارية في الطائف على 2378 مستندا خاصا بغير المنتسبين للغرفة، فيما بلغت المبالغ الإجمالية المُحصلة جراء تصديق الغرفة على أوراقهم، 59 ألفاً و450 ريالاً، وذلك خلال مدة بلغت 17 شهراً تقريباً. كما تضمنت المستندات، عدداً من الخدمات التي قُدمت لغير المنتسبين للغرفة، كـ"رسوم التدريب، وشهادة إعادة تصدير، وعائد الإيجار"، حيث فاقت المبالغ المحصلة منها 300 ألف ريال، كما شملت قائمة خدمة التصديق عدداً من المؤسسات، وأسماء لأشخاص، وشركات، فيما تشير المستندات إلى أن طريقة الدفع نقداً كانت هي الطريقة السائدة في السداد، يليها طريقة السداد بالشيكات.
وتعقيباً على ما جاء في المستندات، قال لـ"الاقتصادية"، صلاح الحداد، أمين عام الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن غير المنتسب للغرفة وليس له توقيع، لا يمكن المصادقة له، وإذا تمت المصادقة فإن المسؤول عن ذلك يُحاسب، مستثنياً من ذلك ظروفاً معينة كـ"فترة تصحيح أوضاع العمالة"، حيث يأتي صاحب الطلب بنفسه، وتتم مطابقة التوقيع، تيسيراً للأمور. وأكد أن الأفراد الذين ليست لديهم مؤسسات "يتم التساهل معهم في فترة تصحيح أوضاع العمالة، حيث تتم مصادقة أوراق الفرد بعد حضوره بنفسه"، لافتاً إلى أن ذلك يكون بسبب مكتب العمل، أو الجوازات، أو أي جهة حكومية أخرى، حيث يُطلب من الفرد عند عدم قبولهم تصديق العمدة، كما أنه من الممكن أن يكون لدى الفرد عمالة ليست باسمه، ويرغب في تصحيح أوضاعهم مع حملة تصحيح أوضاع العمالة، لذا يلجأ إلى الغرفة من أجل المصادقة. وحول المادة العاشرة من نظام الغرف التجارية، قال الحداد، "المادة صحيحة، لكن فيما لو تم التسهيل فإنه كان على قلة من غير المنتسبين، ويكون الوقت قد دهمهم، بسبب قصر فترة التصحيح، في ظل التوجه نحو تصحيح أوضاع العمالة".
وفيما لو كان غير المنتسبين موظفين حكوميين أو غير ذلك قال: "لا أعلم، لكن في حال وصلتنا أوراق بهذا الشكل نتخذ الإجراء اللازم، ويعاقب الموظف، وهذا الأمر لا يكون الأمين العام مطلعا عليه بشكل مباشر".
أما عند وجود شركات غير منتسبة للغرفة، وتم التصديق على أوراقها، فأوضح أنه "من الممكن أن يكون قد أجرى شهادة شطب من السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، عندها يُلغى اشتراكه، ويعتمد التصديق الذي أجري مُسبقاً".