التستر التجاري ضحيته الوطن والمواطن

تساءل قراء “الاقتصادية” عن كيفية منح هذه المكاتب الاسشارية تراخيص من دون شريك سعودي، مشددين على أن التستر التجاري ضحيته الوطن والمواطن، ويجب القضاء عليه. جاء ذلك في الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس بعنوان “98 في المائة من استثمارات المكاتب الاستشارية في السعودية أجنبية”؛ حيث وصف محمود أبو طالب التصريحات بقوله: “الصراحة أقصر طريق للنجاح تصريح جريء”، وقال آخر: “لا يمكن لمكتب استشاري أجنبي أن يفتح ترخيصا داخل المملكة دون شريك سعودي!! فكيف فتحت 9850 مكتبا أجنبيا داخل المملكة ودون شريك سعودي؟!”. واعتبر حارث أن ما جاء في الخبر “كارثة وطنية”، وقال: “العمالة تتستر تجاريا وصناعيا، والمكاتب الاستشارية أجنبية بالكامل .. والضحية الوطن والمواطن، فالمواطن غرقان بالديون والأقساط والعمالة الأجنبية مترفة حتى الطغيان، فهذا مستشار أجنبي في تقنية الاتصالات وتخصصه مهندس مدني، وآخر مستشار في المقاولات المعمارية وهو بلا شهادات، بل مطرود من جامعته، والمستشار والمهندس السعودي يعانيان من عوائق كثيرة تمنعهما من الوقوف والتميز”.
وأكد طلال أن أغلب الشركات الأجنبية “المحترمة” تضع على نفسها شرطا جزائيا (ماليا) في حالة وجود مشاكل أو أرقام غير صحيحة في تقريرها تصل إلى مليون ريال تعويضا للعميل، أما الشركات المحلية فتنسخ فقط وماعندها الشيء الجديد. فيما قال عبدالله بن مصطفى: “معظم المكاتب المحلية تبحث عن شريك أجنبي والجهات الحكومية كافة تبحث عن مكتب أجنبي ولا تعطي المكتب المحلي أي فرصة وتأشيرة الزيارة جاهزة تقدر تجيب أي مكتب”.
وكان الدكتور عاصم عرب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية قد قال لـ “الاقتصادية” إن 98 في المائة من المكاتب الاستشارية العاملة في السعودية أجنبية، حيث لا يتجاوز عدد المكاتب الوطنية 150 مكتبا من أصل 10 آلاف يعملون في المملكة. وتابع أن حجم سوق المكاتب الاستشارية يراوح ما بين 500 و600 مليون ريال، لا تأخذ منه المكاتب الوطنية سوى 2 في المائة. وعن التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية، أوضح أنها تواجه تحديات علی ثلاثة أصعدة، أولها رداءة أداء بعض المكاتب التي تبعد المستثمرين عنها، فلا يعودون للتعامل معها مرة أخرى بعد أن يلمس ضعف عملها وجودتها.