قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية .. «فاتكا»

منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية وجهاز الإيرادات الداخلية IRS التابع لها، النظر لأول مرة في مشروع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في مارس 2010، كثرت التساؤلات عن مدى ملاءمته للمصارف والمؤسسات المالية غير الأمريكية وأيضا حملة الجنسية الأمريكية من غير المقيمين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد "فاتكا" مثيرا للجدل، وذلك لأنه يطبق على المؤسسة المالية غير المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية مُصمم بهدف مساعدة جهاز الإيرادات الداخلية على محاربة التهرب الضريبي من قِبل الأمريكيين الذين يستخدمون حسابات خارجية وشركات استثمارية خارجية تملك أصولا. بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، تلتزم المؤسسات المالية الأجنبية FFI بإبلاغ هيئة الإيرادات الداخلية بأصحاب الحسابات الأمريكية – سواء كانوا أفرادا أو "ملاكا جوهريين" لكيانات بعينها. إضافة إلى ما سبق، يتعين على المؤسسة المالية الأجنبية FFI تصنيف أصحاب الحسابات لديها والتأكد من أنهم ليسوا ضمن الأفراد أو الكيانات الواجب التبليغ عنها؛ وإلا ستُخصم من المؤسسة المالية الأجنبية FFI رسوم استقطاع الضريبة بنسبة 30 في المائة من الدخل الأمريكي المصدر، وعلى إجمالي الإيرادات الناتجة عن بيع أصولها الأمريكية. وفور سريان أحكام قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية بالكامل، سيتعين على أي مؤسسات مالية (غير أمريكية) من التي تتعامل مع المؤسسة المالية الأجنبية FFI أن تقوم باحتساب نسبة اقتطاع الضرائب للدخل أو إيرادات البيع التي تدفعها تلك المؤسسات المالية الأجنبية وذلك في حالة ما إذا اختارت تلك المؤسسة عدم الامتثال لأحكام قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
والغرض من "فاتكا" هو تحديد الأشخاص الذين قد لا يكونون أفصحوا عن استثماراتهم الخارجية لجهاز الإيرادات الداخلية. فمن الضروري لحملة الجنسية الأمريكية البدء في الإفصاح لتجنب حجب عقابي قد يشمل المنشآت المالية الرافضة عن الإفصاح وأيضا شخوصهم الطبيعية. بخصوص المؤسسات المالية، يجب عليها إناطة واجب التقييم وتحديد المشمولين بـ"فاتكا" لمسؤول معين يكلف بالتقييم. حيث قد يترتب على المسؤول عقوبات في حال إهمال أو التقصير في عملية التقييم المؤسسات المالية. وهذا واجب مرهق مع عقوبات محتملة شديدة. التقارير سوف تطلب من كل مؤسسة مالية، وليس فقط المصارف، التي من الممكن أن تقوم بالتقييم الذاتي وذلك وفقا لطبيعة شكلها القانوني أو قد تكون غير ملزمة بـ"فاتكا" مثل Non- Reporting FFI.
أما التقييم الذاتي فهو يستند إلى الشكل التصنيفي للكيانات في القانون الأمريكي. ولذلك لا مفر لتعارض "فاتكا" مع الأنظمة المحلية، وعلى ذلك يستحسن تقييم أثر الأنظمة ذات الصلة بالمملكة للتمكين من تحديد ووضع وإعداد التقارير المتعلقة بالتزامات الفرد أو للمؤسسات المالية. فمن نافلة القول وجود عدد من التباينات مع الأنظمة المحيلة وشروط وأحكام الحسابات المصرفية والظروف التي من شأنها عرقلة المؤسسات المالية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب "فاتكا"، وتشمل هذه التباينات: السرية المصرفية وسرية حماية البيانات وغيرها من الخصوصيات المحلية والمتطلبات التنظيمية.
فيما يخص الأفراد فقد تكون معرفة مدى الالتزام بـ"فاتكا" أقل تشعباً، أما المصارف والمؤسسات المالية فالتزامها لا يقتصر على الإفصاح عن حملة الجنسية الأمريكية فحسب، فإن عليها عدم إغفال رفع مستوى وعي العاملين لديها بخصوص "فاتكا"، وأيضا على المؤسسات المالية البدء في السعي في الخطوات التالية، ويفضل أن تشمل:
- النظر في كيفية تقييم أصحاب الحساب المسجلة قبل "فاتكا".
- مراجعة الإجراءات الخاصة لفتح أو إدراج عملاء جدد، بما يشمل متطلبات التعرف على العميل.
- تغيير أحكام وشروط فتح الحسابات.