بدء أعمال منتدى التنافسية الدولي بالرياض وسط حضور دولي

بدأت في الرياض اليوم أعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة, الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار " تنافسية القطاع الحكومي ", بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم ،وذلك بفندق الفورسيزون ،ويستمر ثلاثة أيام .
وقدم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، في كلمته الافتتاحية التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، في المصاب الجلل بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،ويسكنه فسيح جناته.

وقال " لقد شهدت المملكة خلال العقد الماضي نهضة وتطورًا في مختلف المجالات، من أهمها فيما يتعلق بالاستثمار، دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وصدور وتعديل العديد من الأنظمة مع التطوير المستمر للقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة عدة مرات وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد أن الاقتصاد السعودي وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة الـ 20 أداءً .

#2#

وأكد المهندس العثمان، أن ما تحقق لم يتم لولا فضل الله ثم دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أنها تمثل محطات مهمة في مسيرة المملكة التنموية التي نقف عندها لنتأملها ونراجعها، وننطلق مجدداً نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، لنكمل هذه المسيرة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله -، وهو الذي كان أميرًا لمدينة الرياض حتى أصبحت خلال زمن قياسي من أكثر عواصم العالم نمواً في مساحتها ومرافقها وخدماتها، وفي نشاطها الاقتصادي، الذي أعطى اهتمامًا بالتنافسية وقطاع الاستثمار.
ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في سبيل جذب الاستثمارات للمملكة، ومنها ما وجه به خلال زياراته لدول اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند بأن يصاحبها عقد معرض " استثمر في السعودية " .
وعبر معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في أن يحقق الاستثمار خلال الفترة القادمة طموحات القيادة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتلبية ما تبحث عنه الاستثمارات النوعية المتميزة وبخاصة في القطاعات الواعدة من فرص وتسهيلات وسهولة في الإجراءات، ودعمها في التوسع في مراحل ما بعد التأسيس وفق خطة استثمار موحدة تعمل عليها الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة.

#3#

كما تطرق معالي المهندس عبداللطيف العثمان إلى أبرز منجزات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آ ل سعود - رحمه الله - ومن بينها , تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129 % وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وأشار إلى انخفاض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 محققةً معدل بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ونوه معاليه بارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014 م ،وارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014 ، مرتفعةً بنسبة 217 % نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الاقراض الحكومية ، وإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر ، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الاسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية .
ولفت معاليه إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 % ،فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي ، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56 % من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.

ونوه المهندس العثمان بأن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30 %. لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال افتتاح منتدى التنافسية : إن عدد المدن الصناعية بالمملكة تضاعف من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135 %، فيما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل 339 %، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007م إلى 5600 مصنعاً في عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178%؛ وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال .

وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 مرتفعاً بنسبة 42 % وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.
كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من 3 مليارات ريال في عام 2005 إلى نحو 13 مليار ريال في عام 2013 أي بمعدل نمو بلغ 331 % في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - رحمه الله - وارتفاع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 102.1% خلال الفترة ،في الوقت الذي يزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن 100 مليار ريال.
ونوه المهندس عبداللطيف العثمان بمحافظة المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، واحتلالها المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق.

كما صدر وعدل في عهده - رحمه الله - أكثر من 140 نظاما وتنظيما ولائحته تنظيمية وفي مختلف المجالات ، وإطلاق عدد من المشاريع العملاقة ومنها مدينة وعد الشمال ، ومدينة رأس الخير ، ومركز الملك عبدالله المالي ، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، ومشروع بترو رابغ ، وجامعة الملك عبدالله .
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى بلوغ اجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال وفي مجال السكة الحديد يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال ، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل الى 200 مليار ريال.
وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن منجزات عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- وجهود المملكة المستمرة والمتواصلة في تحقيق النمو والازدهار، استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة الصعد.

عقب ذلك انطلقت أولى جلسات منتدى التنافسية الدولي بالرياض بجلسة شارك فيها كل من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك, ورئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري، والرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي.
يذكر أن جلسات منتدى التنافسية الثامن تبلغ 14 جلسة، إضافة إلى ورش العمل والخطابات الرئيسية التي سيلقيها عدد من المتحدثين ا، قدموا من 25 دولة، إضافة إلى عدد من المتحدثين من داخل المملكة , كما يشهد المنتتدى الذي ترعاه وكالة الأنباء السعودية"واس" مشاركة متنوعة من كبار رجال الأعمال وقادة الرأي حول العالم من " العالم العربي، وتركيا، وكوريا، وأوروبا، وأمريكا ، والمكسيك" .

###منتدى التنافسية الدولي يستعرض دور المدن الاقتصادية في جلب الاستثمارات

أوضح نائب الأمين العام للعمليات في هيئة المدن الاقتصادية وسيم خاشقجي أن الأهداف الرئيسة للهيئة تتركز على تنويع الاقتصاد وجمع المكونات المختلفة وتسهيل الأعمال وتوسيع المدن الاقتصادية ودعم الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية في مجالات الصناعة المعرفية والأكاديمية والثقافية والتجارية وتأسيس العمل وتوفير الوقت والإجراءات.
وشدد خلال مشاركته في جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي بالرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار على مدى يومين على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ودور الحكومة الإلكترونية في تسهيل أسلوب الحياة وبناء الأعمال على النطاق العالمي واستخدام التقنيات ونمذجة العمل ومراقبة التغيير وتطوير بيوت الخبرة لتقديم العمل وتحقيق التنمية المستديمة.

وأبان - خلال ورشة عمل (تحسين مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) - أن المطورين أسهموا في تنمية المدن الاقتصادية والصناعية من خلال سهولة تقديم العمل والخدمات في تلك المدن وتسهيل التعامل مع القطاعات الحكومية واستخدام التقنية الحديثة في المدن الاقتصادية والحكومة الإلكترونية مع نماذج التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المدن أسهمت في إيجاد فرص استثمارية لدعم التطور الاقتصادي بشكل عام، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلية والدولية في كل الميادين الاقتصادية.

ورأى أن أهم المعوقات التي لا تزال تواجههم هي ضعف التواصل وصعوبة نقل البيانات والمعلومات وعدم تمكين هذه العمليات من أن تكون مستديمة.
وعد خاشقجي أن الدور الأساسي للحكومة الإلكترونية ينصب على التنظيم والإشراف على الخدمات الحكومية، والعمل من مكان واحد، وسهولة تقديم الخدمات، والتنسيق مع القطاع الخاص، والعمل على تمكين المبادرات الشابة.

من جانبه استعرض مدير عام الخدمات الإلكترونية بهيئة المدن الاقتصادية يحيى حميد الدين عدداً من التحديات التي تواجه عمل الهيئة، منها: وضع النماذج والنماذج المحلية ومكان العمل وإيجاد نموذج موحد للعمل.

وأشار مدير إدارة الحكومة الإلكترونية في هيئة المدن الاقتصادية رامي النعماني إلى أنه من خلال نموذج التشغيل يمكن أن يكون هناك خدمات تشغيل بالشكل المناسب، مشدداً على أهمية التكامل مع المؤسسات الحكومية، وتمكين الهيئة من التعامل مع هذه الحالة. كما أن على الوزارات أن تتكامل معاً في العمل.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم المدن على ضوابط الأمن والسلامة في التخطيط، مع التركيز على مرحلة إعادة الهندسة لتناول الأمور المتعلقة مع الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالاتهم.
وأوضح النعماني أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) يقوم بإنشاء شبكة اتصالات خاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، والذي تم تأسيسه على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي".

وأفاد بأن هذه الشبكة تمكن مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية من أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيد آلية الارتباط بين الجهات واختصار تكلفتها وبدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية, وتوفير سرعات نقل عالية للبيانات وتوفير وسيط سري وآمن لنقل البيانات.