مطالبات بإلغاء تراخيص المكاتب الاستشارية غير المؤهلة

طالب عدد من قراء "الاقتصادية" بإلغاء المكاتب الاستشارية غير المؤهلة للتخطيط الهندسي وسحب تراخيصها. جاء ذلك تعليقا على الخبر المنشور أمس في الصحيفة بعنوان "أمانة جدة لـ"الاقتصادية"، ضعف المكاتب الاستشارية وراء تأخير اعتماد المخططات السكنية".
وقال القارئ عبدالسلام عبدالله، "نحن نتكلم عن نهضة وطن، إذا كانت هذه المكاتب غير مؤهلة "تخطيطيا" وغير ملمة بالاشتراطات التخطيطية المعممة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. فلا بد أن تقوم الجهة المسؤولة بإلغاء الترخيص وتساءل، على أي أساس أعطيت هذه المكاتب التراخيص. حان الأوان أن تقوم الجهات المسؤولة بأداء عملها بإخلاص وأمانة، حيث إن جميع المكاتب غير المؤهلة لا بد أن تتوقف. وعلى أمانة جدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط هذه المكاتب بدلا من إلقاء اللوم.
ومن جانبه قال القارئ أبو العز، "هناك مكاتب تنهي المعاملات بسرعة فائقة وأخرى تستغرق شهورا، بل سنوات أحيانا بالرغم من كفاءتها"
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا أرجعت فيه أمانة جدة سبب تأخر اعتماد المخططات إلى المكاتب الاستشارية التي وصفتها بغير المؤهلة "تخطيطيا" وغير ملمة بالاشتراطات التخطيطية المعممة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث ترد المعاملة بملاحظات تستوجب إعادة المعاملة لمعالجتها، تحفظ بعض ملاكها عن توفير مواقع الخدمات والمرافق اللازمة لخدمة المخطط وتركيز اهتمامهم على زيادة نسبة القطع السكنية فقط، مشيرة إلى أن دور الأمانة ينتهي بإصدار قرار الاعتماد الابتدائي للمخطط وعندها يبدأ دور المالك في الشروع في تطوير المخطط وتنفيذه على الطبيعة من عدمه، حيث إنه ما زالت ترد للأمانة معاملات وطلبات تنفيذ لمخططات معتمدة منذ فترات طويلة.
وكشفت أمانة جدة عن إصدار 15 مخططا معتمدا لعام 1436هـ، اعتمادا ابتدائيا، بعد أن أصدرت عام 1435هـ أحد عشر مخططا، حيث بلغ إجمالي عدد القطع السكنية فيها 3465 قطعة، فيما بلغت القطع التجارية 325 قطعة، والمساجد 37، وعدد المدارس 32، وعدد المرافق الخدمية 31، ويصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المخططات إلى 138 ألفا و215.