تسعيرة المياه

نشرت صحيفة "مكة" التعديلات الجديدة على تسعيرة استهلاك المياه للشركات والمصانع وغيرها من مرافق القطاع الخاص. للحق أقول إن أسعار المياه في المملكة متدنية بشكل يشجع الاستهلاك غير المسؤول. التسعيرة الحالية هي ما يجعلنا نشاهد كميات المياه التي تجري في شوارع المدن كل صباح.
يستغل العمال والخادمات عدم اهتمام الأسرة بتوفير استهلاك المياه باستخدام الماء في كل أعمال التنظيف حتى وإن كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى تحتاج إلى مجهود أكبر، وإن كان بسيطاً. نلاحظ هذا في أوقات تكون فيها الرقابة غائبة، وأي رقابة يمكن أن تتابع مدينة بأكملها!
يضاف لهذه القضية أن بعض المناطق والمدن محرومة من المياه التي تصل عن طريق الشبكات. يدفع هؤلاء مبالغ تصل إلى 20 ريالا للمتر المكعب. هذا إذا كانت المياه متوافرة خصوصاً في فترات الصيف.
أما أبطال الهدر الأكبر فهي منشآت القطاع الخاص التي يستهلك موظفوها المياه بشكل غير مقبول. سواء كانت مصانع أو منشآت خدمية كالفنادق والشقق المفروشة. وقد أحسنت الوزارة حين وضعت تسعيرة تحسس هؤلاء بقيمة المياه وأنهم يعيشون في دولة صحراوية تعتمد على مصادر غير متجددة أو تحلية مياه البحر التي تكلف مبالغ كبيرة.
عندما بلغ الخبر مسؤولا في الغرفة التجارية قال كلمة أظنها يجب أن تسترعي انتباه الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع الخدمات وخصوصاً الفنادق والشقق المفروشة. حيث قال إن زيادة الأسعار سيتحملها المستخدم النهائي.
مفهوم ينتشر اليوم بين كثيرين من أصحاب الأعمال وقد يؤدي إلى رفع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار المياه، على أن الارتفاع لا يؤثر في واقع الأمر على تكاليف المنشأة التي ستدفع 350 ريالا في الشهر مقابل المياه التي تستخدمها لمبيعات تتجاوز 45 ألف ريال، أي أنها لا تصل إلى 1 في المائة من المبيعات.
مفاهيم كهذه لم تراع أن التخفيض يجب أن يصل إلى المستهلك النهائي أيضاً. معلوم أن أسعار المواد التي تصل من مناطق خارج الولايات المتحدة يجب أن تنخفض بنسب لا تقل عن 30 في المائة بسبب فرق العملة الذي نتج عن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحاضر.
مع إيماني بعدالة التسعيرة الجديدة، أطالب وزارة التجارة بضمان ألا تستغل لرفع أسعار المنتجات أو الخدمات.