رئيس «السياحة»: إقراض المشاريع السياحية سيحقق انطلاقة حقيقية لتطوير قطاع السياحة الوطنية

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تحظى به السياحة الوطنية من رعاية واهتمام من الدولة.
وعدّ الأمير سلطان بن سلمان موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز مزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.
وأشار إلى أن القرار عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلاقا من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة، وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (89) في عام 1435هـ، وإلى المحضر الموقع بين الهيئة ووزارة المالية والمعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى والقاضي بـ"قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية".
ولفت رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن القرار يتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وإتماما لمرحلة البناء النظامي للهيئة حيث اكتملت مرحلة التأسيس بصدور قرار التمويل إلى جانب استكمال تأسيس الشركات المتمثلة في "الشركة السعودية للضيافة التراثية" التي أعلنها أمس الأول، و"شركة تطوير العقير" التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها، وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، و"شركة التنمية السياحية القابضة" التي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق، مؤكدًا أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع.
وعبر عن تقديره لوزارة المالية وجميع الوزارات والمجالس الاستشارية التي عملت مع الهيئة بتضامن كبير لإصدار هذا البرنامج التمويلي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية وتطويرها، مشيرا إلى ما صدر من الدولة أخيرا من قرارات لدعم القطاع، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار دعم السياحة مالياً، الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة، وغيرها، لافتًا إلى موافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والموافقة على تأسيس الجمعيات السياحية السعودية، إضافة إلى قرار الدولة رقم 209 الصادر في عام 1430 الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق السعودية، وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، ما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لاسيما أن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، بنسبة تتجاوز 29 في المائة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 في المائة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما أن مميزات نظام التمويل الجديد تتمثل في "توسيع مجالات الإقراض ليشمل المدن والمحافظات الأقل نموا، ويتميز بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، وبالتالي سيشمل الإقراض معظم مدن ومحافظات المملكة، وزيادة سقف الإقراض ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال، وتمديد فترة السماح للمستثمرين للسداد من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، ومشاركة الهيئة مع وزارة المالية في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، خاصة وأنها لم تكن ممثلة سابقا.