«مدن» تكشف عن مشاريع تطويرية بـ 7 مليارات ريال

فيما وعد المهندس صالح الرشيد؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع، كشف لـ"الاقتصادية" المهندس صالح السلمي؛ وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة عن توجه الوزارة إلى ربط المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية بـ "مدن"، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع البلديات في هذا الصدد.
وأوضح السلمي، على هامش لقاء نظمته اللجنة الصناعية في غرفة جدة في المقر الرئيس للغرفة أمس، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أنه من الصعب حصر المصانع التي تعمل خارج المناطق الصناعية، خاصة أن بعضها يتبع لوزارة التجارة وبعضها مسجلة كمعمل تتبع للبلديات، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بهذا الأمر خاصة في ظل صعوبة نقلها للمدن الصناعية.
واستعرض المهندس السلمي الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وقال: إننا نعمل بجدية لتنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتطوير بيئة العمل ومستمرة في جهودها لإيجاد مساحات كافية من الأراضي تستوعب حجم التوسع الكبير الذي يشهده النشاط الصناعي، وأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيتواصل لمنح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية. من جانبه، قال المهندس صالح الرشيد؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن تجهيز 604 مصانع جاهزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، إضافة إلى بناء 13 واحة في جميع المدن الصناعية تتوافر البيئة الجيدة لعمل المرأة، حيث جُهّزت أول واحة في الأحساء، إضافة إلى بناء 200 مجمع سكني في المدن، مبينا أن "مدن" تسعى إلى عمل متجر إلكتروني متكامل لخدمة الصناعات بشكل عام، إلى جانب تنفيذ 56 حاضنة في المدن بمساحة 200 متر للمنشآت الصغيرة.
كما كشف عن مشاريع تطويرية تشمل البنية التحتية في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بلغت قيمتها أكثر من سبعة مليارات ريال، مؤكدا اهتمام "مدن" بالاستثمارات الصناعية في "مدن" وسعيها لتوفير بيئة صناعية نموذجية، وذلك بمعالجتها للسلبيات الموجودة في المدن، التي تتصدرها وجود الصناعات الغذائية إلى جانب صناعات بتروكيميائية، مضيفا: "عالجنا مشكلة 90 مصنعا، لكن بعضها صعب معالجتها، حيث إن المشكلة أزلية نعمل على تذليلها".
وأكد المهندس الرشيد خلال اللقاء، حرص "مدن" على تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة والتقنية والوظائف في المناطق الواعدة، للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبينا أن الهيئة تعمل على وضع قاعدة بيانات فعالة، وتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح لإزالة كل المعوقات أمام الصناع، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن الهيئة حريصة على سماع شكاوى ومشاكل الصناع، وبحث كل التفاصيل الخاصة بعملهم، مثلما تعمل على إحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار تتمثل في الأسعار المدعومة التي تصل لريال واحد للمتر المربع سنويا، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65 في المائة مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسة.
بدوره، أشار خلف العتيبي؛ عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى الدور الذي يلعبه بيت أصحاب الأعمال لتعزيز ودعم الصناع، مضيفا: "نسعى إلى تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، ونعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومختلف القطاعات ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها".
فيما لفت إبراهيم بترجي؛ رئيس اللجنة الصناعية، إلى أنهم يعملون من خلال هذه اللقاءات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تهم القطاع الصناعي والدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والمواضيع المرتبطة بالقطاع لتطويره وتنميته وسعيها في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى محافظة جدة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك. أما ألفت قباني؛ نائب رئيس اللجنة الصناعية؛ فتطرقت إلى جهود التطور الكبير الذي شهدته الصناعة في جدة خلال السنوات الست الماضية بوجود الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، موضحا أن ذلك أسهم في توفير 20 مليون متر مربع للصناع في جدة فيما يجري العمل على المدينة الصناعية الثالثة والرابعة، الأمر الذي يبشر بكثير من التفاؤل للقطاع الواعد الذي يعد ثاني أهم القطاعات في الدخل الوطني بعد النفط.