أوقفوا الابتزاز الإندونيسي وابحثوا عن بديل

يرى قراء الاقتصادية عدم الخضوع للابتزازات الإندونيسية في قضية استقدام الخادمات والبحث عن دول أخرى مصدرة للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة يوم أمس بعنوان "جاكرتا: لسنا جاهزين لإرسال عمالتنا المنزلية إلى السعودية"
وقال القارئ خالد: "موضوع العمالة الإندونيسية أخذ أكبر من حجمه بكثير حتى أن 1200 ريال شهريا كثيرة جدا البترول نزل سعره الدولار ارتفع والريال ارتفع معه .. بلاد الله كثيرة مو لازم إندونيسيا .. ماليزيا وهي أكبر سوق للعمالة الإندونيسية بدأت ترفض هذه العمالة"
ومن جهته طالب القارئ بدوي بتغير بوصلة بلاد الاستقدام حيث قال: "غيروا اتجاه البوصلة واذهبوا إلى الجنوب أمريكا "المكسيك بورتريكو هندوروس كولمبيا " فهي أرخص وأفضل".
أما القارئ عبدالله زعيك فيقول:
"إندونيسيا تماطل منذ سنوات، ومماطلتهم تدل على عدم الرغبة في استمرار تصدير العمالة المنزلية لنا، ولهذا يجب مقاطعة جميع أنواع العمالة الإندونيسية والبحث عن دول بديلة".
وكان قد أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول إندونيسي أن حكومة بلاده لم تنته بعد من إجراءات إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية، حيث تعكف الآن على إعداد حزمة من القوانين المتعلقة بعمليات الاستقدام.
وقال أيوب باسلامة رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، إن بلاده غير جاهزة نظاميا لإرسال عمالتها للعمل في السعودية، حيث يعمل على عدد من الإجراءات المتعلقة بالمجالات القانونية.
وأضاف أن الحكومة تعيد النظر في المدارس الخاصة بتدريب العمالة المنزلية الموجودة حاليا لاستبدالها بمدارس عالية الجودة والمهنية في التدريب، وذلك لتمكين العمالة المنزلية من تأدية مهامها بشكل أفضل.
يذكر أن السعودية وإندونيسيا وقعتا في شباط (فبراير) من العام الماضي اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، كما وقع الطرفان في أيلول (سبتمبر) البنود والشروط الخاصة بعملية الاستقدام. وقالت وزارة العمل السعودية في وقت سابق، إنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال إجراءات الأجور. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أنهم تواصلوا "في أوقات متقطعة سابقا" مع الجانب السعودي وناقشوا ملفات منها تحديد الرواتب.