ضبط 138 ألف مخالف لنظام العمل في الشرقية

أكد العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في جميع المدن والمحافظات التابعة للمنطقة الشرقية، مضيفا بأن الحملات يتم الترتيب لها مع الجهات ذات العلاقة وعلى مواقع عشوائية، ولا تهاون مع أي عمالة مخالفة يتم القبض عليها مهما كانت المبررات، معلنا أن إجمالي الحالات التي ضبطتها الجهات الميدانية في شرطة المنطقة الشرقية وإدارات أفرع الأمن العام لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل خلال العام الماضي حتى منتصف الشهر الحالي تقدر بنحو 138300 عامل مخالف لنظام العمل والإقامة.
وبين الرقيطي أن الجولات الميدانية شملت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وجرى تسليم تلك الحالات التي تم ضبطها إلى إدارات وشعب توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص، مضيفا بأن الجهود المبذولة في هذا الجانب كانت بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال المسح الميداني والحملات الأمنية المفاجأة والمتغيرة بصفة مستمرة وبشكل متواصل لتنفيذ هذه المهمة.
وشدد على أن الحملات مستمرة على مستوى مناطق ومدن المملكة للقضاء على العمالة المخالفة والسائبة، التي تسبب كثيرا من المخاطر على الأمن وعلى وضع السوق السعودي في شتى المجالات الاقتصادية.
وأوضح أن العام الماضي تم ضبط 105107 عمال مخالفة لنظام العمل والإقامة، من جنسيات مختلفة، مضيفا بأنه تم تسليم جميع العمالة المخالفة للجهات المسؤولة لترتيب أوراقهم وترحيلهم لدولهم ووضعهم في قائمة الحظر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا ومستمرا وتواصلا مع الغرف التجارية وأصحاب المنشآت والبلاغ عن أي حالة غير نظامية.
وأكد ضرورة عدم التعاون والتستر على أي عامل مخالف، كون التستر على المخالفين تعد جريمة ويعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة وإغلاق المنشآت في حال تكرار المخالفات.
ومن ناحية أخرى، طالب عدد من المستثمرين بإنشاء شركات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير العمالة المناسبة وتأجيرها على القطاع الخاص والمستهلك بأسعار مقبولة ترضي جميع الأطراف.
من جهته، وصف عبدالحكيم العمار رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عضو مجلس إدارة الغرفة بأن الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة والسائبة، بمنزلة ضربة أمنية، كان لا بد منها، للحد من التجاوزات والمخالفات في سوق العمل السعودي التي تنوعت بين العمل لدى الغير والتستر وإداراة الشركات الكبرى والمنافسة على المناقصات مقابل مبالغ رمزية تمنح لمالك المنشأة نهاية كل شهر أو عام.
مشيرا إلى أن عدد العمالة الوافدة للمملكة قبل نهاية الحملة وصل إلى ثمانية ملايين عامل، غادر المملكة منهم أكثر من 1.5 مليون مخالف منذ انطلاق حملة التصحيح
وقال عمر العسيس مستثمر في قطاع الصناعة والعقار إن أجور الأيدي العاملة ارتفعت خلال سنتين من 60 ريالا إلى 300 ريال لليوم الواحد، وذلك بسبب الشح الكبير للأيدي العاملة وكثرة الطلب عليها من قبل المنشآت والشركات خاصة في المنطقة الشرقية، التي تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تحتاج الجهات المنفذة إلى عمالة حتى تقوم بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق المبرم بينها وبين صاحبة المشروع وعدم التأخير حتى لا تقع في المخالفة والحسم من قيمة المشروع.
واعترف العسيس أن هناك طلبا كبيرا على العمالة من قبل شركات المقاولات بسبب طفرة المشاريع التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في ظل بطء في إجراءات الاستقدام وتقليص الإعداد التي يحتاج إليها كل مقاول، مقدرا حجم المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات المقبلة بأكثر من نحو 540 مليار دولار، كما أن شركات المقاولات تواجه تنافسا كبيرا على المشاريع الحكومية من قبل الشركات الأجنبية، التي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاريع الحكومية.
من جهته، كشف لــ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل أن فرع المنطقة الشرقية قام بتصحيح أوضاع أكثر من 80 ألف عامل منذ انطلاق الحملة وفترة التصحيح في الدمام والخبر والجبيل والخفجي وبقيق ورأس تنورة وحفر الباطن.
وقال المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه إن تمديد مكرمة خادم الحرمين لفترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأكثر من مرة، شجع كثيرا من الشركات على إنهاء إجراءات العمالة المخالفة وتصحيحها، مضيفا أن فروع الشرقية تقوم بإنهاء إجراءات أكثر من 2500 عامل يوميا، وذلك في ظل وجود طاقم متكامل في جميع الفروع أغلبها تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تقديرا لظروف بعض الشركات الكبيرة التي لديها عقود عمل، ولا تستطيع مراجعة الجهات ذات الاختصاص وقت العمل الرسمي.