برنامج إقراض المنشآت السياحية يرفع سقف التمويل إلى 100 مليون ريال

أكد الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على تغطية معظم مناطق المملكة، حيث إنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة والمشروعات السياحية سيشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل في الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية.
وأشار السماعيل إلى أن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً
وأوضح أن هناك كثيرا من الإجراءات التي بدأتها الهيئة مع وزارة المالية لجعل هذا القرار موضع التنفيذ من خلال جعل الضوابط الخاصة بإقرار الفنادق والمشروعات السياحية أكثر جاذبية للمستثمرين، والشروط ستكون ميسرة تخدم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمهمة.
مبينا أن من ضمن الحوافز التي سيتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة. وبالتالي الإسراع في تنفيذ كثير من المشروعات السياحية.
وأشار إلى أن هناك عديدا من المواقع الجاهزة للاستثمار بعد اكتمال دراستها التفصيلية والتطويلية من قبل الهيئة وشركائها مثل مشروع العقير ومشروع الرايس في المدينة المنورة والمشروعات الموجودة في منطقة تبوك ومنطقة عسير، ومشروعات أيضاً في جزيرة فرسان والمشروعات الموجودة في الطائف والهدا والشفاء وسوق عكاظ وغيرها، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على السياحة الداخلية عال جداً، وما هو متوفر من منشآت وخدمات لا يكفي الطلب العالي جداً على السياحة الداخلية، فركزت الهيئة في هذه المرحلة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين لسد احتياجاتهم من السياحة الداخلية.