الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لجسر الملك حمد نهاية مارس
كشف المهندس كمال بن أحمد؛ وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، أن وزارته بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وغيرها من الشركاء، بصدد الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لجسر الملك حمد في الربع الأول من العام الجاري 2015.
وقال المهندس كمال، في حوار أجرته معه "الاقتصادية"، يعد الأول عقب إعادة تعيينه وزيرا للمواصلات في التشكيل الوزاري الجديد، إنه تم اختيار شركة استشارية لدراسة أفضل الطرق الفنية والبيئية والمالية لبناء الجسر الجديد والتكلفة المالية وخيارات التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشاريع بنى تحتية في البحرين ترتبط بجسر الملك فهد ستسهم في دعم حركة وعبور الشاحنات بين البلدين دون توقف، بالتالي دعم الحركة التجارية والصناعية بين المستثمرين في البلدين وباقي أسواق دول مجلس التعاون كما تنفذ البحرين خلال الأعوام المقبلة مشاريع بنية تحتية تشمل قطاع الإسكان والطرق والمواصلات والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى تفوق قيمتها 20 مليار دولار، فيما دعا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في البحرين. وفيما يلي نص الحوار:
في البداية، حدثنا عن آخر الخطوات التي وصل إليها مشروع الخط الحديدي الذي سيربط بين دول الخليج؟
يعتبر مشروع سكة حديد دول الخليج أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، الذي يربط الدول الخليجية الست، ويوفر خيارات أخرى لنقل المسافرين والبضائع في المنطقة، كما سيتم تشغيل الشبكة لتغطي منطقة ساحل الخليج من الكويت مرورا بالسعودية، الإمارات، وعمان، كما سيكون للشبكة فروع تربط البحرين والسعودية والبحرين وقطر، ويقدر طول مسار الشبكة نحو 2117 كيلو مترا، بينما قُدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع نحو 15.4 مليار دولار شاملاً مشروع ربط بين السعودية والبحرين من خلال جسر الملك حمد.
ماذا عن العوائد التي سيجنيها مواطنو الخليج والمستثمرون على وجه هذا الخصوص؟
يهدف المشروع بصورة عامة لتعزيز ربط الشعوب وتسهيل حركة الشحن، ويتوقع أن يسهم بصورة مهمة في النمو الاقتصادي للمنطقة، وفي عملية التطوير وتحقيق الرفاهة وتنويع إمدادات النقل، وتخفيض تكلفة المواصلات وتوفير بديل يتمتع بالكفاءة، كما سيدعم المشروع التجارة الإقليمية والارتقاء بصناعاتها الداعمة، وتوفير فرص وظيفية لمواطني دول الخليج، وسيساعد في بناء وتقوية القدرات المؤسسية والمهارات اللازمة لتطوير سكة الحديد بشكل مستدام.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن وزارة المواصلات في البحرين، تعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وغيرها من الشركاء على إتمام دراسة جدوى عن أفضل السبل لربط السعودية والبحرين من خلال جسر الملك حمد، سيتم الانتهاء من الدراسة في الربع الأول من عام 2015م.
ما آخر التطورات بشأن الدراسات الفنية والمالية لإنشاء جسر الملك حمد؟ وكم تقدر تكلفة الجسر؟
إن توجيهات القيادتين الحكيمتين بإنشاء مشروع الجسر الثاني الذي سيربط بين البحرين والسعودية، الذي أطلق عليه جسر الملك حمد، تعد خطوة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع للمرحلة المقبلة.
وقد عُيّنت شركة استشارية من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بداية العام الماضي، لدراسة أفضل الطرق الفنية والبيئية والمالية لبناء الجسر الجديد والتكلفة المالية وخيارات التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ونتطلع للانتهاء من الدراسة في الربع الأول من العام الجاري.
هل تتوقعون أن يسهم الجسر بعد اكتماله في زيادة تدفق الاستثمارات التجارية بين البحرين السعودية من جهة، ودول الخليج من جهة أخرى؟
لا شك أن جسر الملك حمد الذي سيكون جزءا من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، سيسهم في تسهيل وزيادة انتقال الأفراد والبضائع وزيادة التجارة البينية، وبالتالي زيادة الاستثمارات وفرص النمو في البلدين.
بدأتم خطوات تطويرية لتسهيل عبور الشاحنات للسعودية وبقية دول المجلس، حدثنا عن ذلك؟
خلال العام الماضي تم العمل على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي تركز على تسهيل حركة عبور الشاحنات من وإلى المناطق الصناعية، حيث انتهت وزارة الأشغال من مشروع تقاطع ميناء خليفة بن سلمان وتم الانتهاء من تطويره بتكلفة 24 مليون دينار، حيث يوفر هذا التقاطع حركة مرورية حرة بلا توقف من جسر الملك فهد حتى مدينة سلمان الصناعية في منطقة الحد، كما يمثل حلقة وصل على الشارع الممتد من السعودية عن طريق جسر الملك فهد إلى ميناء خليفة بن سلمان في منطقة الحد، الأمر الذي يسهل الحركة التجارية والصناعية بين المستثمرين في البحرين والسعودية وباقي أسواق دول مجلس التعاون.
ماذا عن توجهاتكم بأن تصبح البحرين مركزا للشاحنات العابرة بين دول المجلس، هل تتوقعون أن يسهم ذلك في زيادات الاستثمارات الخليجية في البحرين؟
من الممكن الاستفادة من إمكانات البحرين اللوجستية في نقل وتخزين البضائع بين دول مجلس التعاون، حيث لدينا شبكة نقل وحلول تخزين في الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية تسهم في تعزيز أعمال الشركات، كما يعد ربط البحرين بجارتها السعودية من خلال جسر الملك فهد ميزة لوجستية أخرى، ولعل اختيار شركة "دي إتش إل" الدولية، للبحرين مقراً لأعمالها في المنطقة، أكبر دليل على تميز البحرين بموقع مثالي وتسهيلات عديدة للقطاع اللوجستي.
حدثنا عن الاستثمارات السعودية في البحرين؟
هناك عديد من الاستثمارات السعودية الناجحة في البحرين، سواء في قطاع الاتصالات، المصرفي، الإعلامي، والصناعي، ونحن ندعو المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في البحرين التي تتميز بوجود مناطق صناعية ولوجستية مختصة مرتبطة بشبكة مواصلات مباشرة مع الميناء والمطار وجسر الملك فهد.
هل لديكم تنسيق مع الجهات المعنية في السعودية للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام واستغلال قربه من دول المجلس؟
هناك تنسيق مستمر مع الجهات المختصة في السعودية بشكل عام حيث توجد رحلات مباشرة من البحرين إلى أهم المطارات الرئيسة في السعودية بواقع 84 رحلة أسبوعية، باعتبار السعودية إحدى الأسواق الإقليمية المهمة والسوق الكبرى في المنطقة، حيث يوجد تزايد في عدد المسافرين بين البلدين.
#2#
وماذا عن دعمكم لـ"طيران الخليج" لبدء أعمالها في السوق السعودية، باعتبارها سوقا واعدة لكثير من شركات الطيران الدولية؟
نحن نعمل بشكل مستمر على تطوير شبكة طيران الخليج الإقليمية بالتركيز على السوق السعودية، حيث تم أخيرا الإعلان عن رحلات مباشرة إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي في مدينة القصيم، ومطار الطائف الإقليمي، التي انطلقت من 10 كانون الثاني (يناير) الماضي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل من المدينتين، إضافة إلى الرحلات الحالية إلى الدمام بواقع 21 رحلة أسبوعيا والرياض 28 رحلة أسبوعيا وجدة 21 رحلة أسبوعيا إضافة إلى المدينة المنورة بواقع ست رحلات أسبوعية.
هل توجد هناك مشاريع مستقبلية بين البحرين والسعودية أو بقية دول مجلس التعاون لدعم قطاع النقل والمواصلات؟
هناك اتفاق بين قادة دول مجلس التعاون على العمل المشترك في عديد من الجوانب، خاصة الجانب الاقتصادي للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ولعل أبرز هذه المشاريع هي السكة الحديد المشتركة، الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الخليجي وقطاعاته المختلفة ونحن نتطلع للتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول مجلس التعاون للعمل المشترك على المشاريع التي تدعم الاقتصاد الخليجي.
ما طبيعة المشاريع التوسعية للبنى التحية في البحرين، التي من شأنها أن تشكل جذباً للاستثمارات الخليجية والسعودية على وجه الخصوص؟
لدينا خطة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تفوق قيمتها 20 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، حيث بدأ العمل الفعلي في طرح وإرساء المناقصات المختصة ببعض هذه المشاريع، التي تشمل قطاع الإسكان والطرق والمواصلات والصناعة والسياحة وغيرها، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو إلى جانب تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة، فالاقتصاد البحريني جزء من الاقتصاد الخليجي المتكامل، وبالتالي فإن نجاحنا هو نجاح لجميع دول مجلس التعاون.
ومثل هذه المشاريع ستسهم في جذب عديد من الاستثمارات الدولية والإقليمية وبالأخص من المنطقة حيث ستعزز من إمكانات البحرين في توفير بنية تحتية للمستثمرين لإدارة مشاريعهم والوصول إلى الأسواق المجاورة من خلال موقع جغرافي يتوسط أسواق دول مجلس التعاون، كما أن التكلفة التشغيلية في البحرين تتميز بكونها الأقل في منطقة الخليج إلى جانب ما تحظى به البحرين من قوة عاملة محلية مدربة ومهنية.
وستوفر هذه المشاريع فرصة للمستثمرين الخليجيين، خاصة في مجال الإنشاءات والخدمات، حيث إن هناك عديدا من المؤسسات الخليجية التي لديها الخبرة في هذا المجال، التي من الممكن أن تسهم وتشارك في تنفيذ بعض هذه المشاريع.
هل لديكم خطة لتوسعة مطار البحرين الدولي، وهل هناك فرص ومزايا ستُمنح للمستثمرين الخليجيين فيه؟
يجري حالياً العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 14 مليون مسافر سنويا، من خلال إنشاء مبنى للمسافرين بمساحة 190 ألف متر مربع، ويشمل المشروع مواقف للسيارات والطائرات وجميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية اللازمة وتطوير عدة منشآت في هذا المطار الحيوي الذي يخدم المنطقة بشكل عام وهو ما يتطلب تطوير المطار لاستيعاب الزيادة في المسافرين.
ويوفر المطار فرصة استثمارية لعديد من المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير الخدمات الاستشارية والتنفيذية التي تختص بمشروع التوسعة وإدارة المرافق إضافة إلى مساحات العرض التجارية والتجزئة التي ستتوافر للمستثمرين للاستفادة من العدد المتزايد للمسافرين.
