"بطاقة اقتصاد الوقود" تُعنى بالمركبات الخفيفة التي يقل وزنها عن 3500 كجم
أكد عضو فريق النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس نايف الحميضي أن وزارة التجارة ستنظم خلال الأيام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات؛ للتأكد من التزامها بوضع "بطاقة اقتصاد الوقود" على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة لها ، وصحة ما تتضمنه من بيانات، مشيرًا إلى أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وقال خلال ورشة العمل الي نظمتها غرفة الرياض اليوم تحت عنوان " التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها" : إنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وضعها في غير الموقع المحدد، أو احتوائها على معلومات خاطئة، أو اختلاف تصميمها، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض، أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة، أو في مكان خاطئ، أواختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة؛ فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك، مشيرًا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبًا بالالتزام بهذه الشروط، داعيًا في هذا الاطار إلى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات إلى الاهتمام بتطبيق إجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
وأضاف المهندس الحميضي بأن "بطاقة اقتصاد الوقود" هي بطاقة تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة للمركبات التي يقل وزرنها عن 3500 كجم، وما تحققه من فوائد اقتصادية، موضحًا أن البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تتضمن معلومات تبين مدى استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات "ممتاز، جيدجدًا، جيد، متوسط، سيء، سيء جداً " ، كما تحتوي على معلومات مثل نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود "عدد الكيلومترات / لتر، موضحًا أنها تهدف إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف.
وأشار الحميضي إلى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة في المملكة من حيث الاستهلاك والطلب، موضحًا أن قطاع النقل يستهلك نحو23% من وقود الطاقة في المملكة.
وقال: إن النمو في المركبات بالمملكة يتزايد سنويا بمعدل 7% ، مشيرًا إلى أن عدد المركبات في العام 2014 بلغ 12 مليون مركبة، متوقعا وصوله ما بين 25 الى 27 مليون مركبة في العام 2030 م، مضيفًا أن استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود الى 1.7 مليون برميل يوميا.
وقال عضو فريق النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة: إن العديد من التشريعات تم وضعها للحد من الهدر في الطاقة من بينها بطاقة اقتصاد الوقود، موضحًا فوائدها وما تتضمنه من معلومات ومواصفات.
كما تحدث في الورشة أحمد الطوير من إدارة التوعوية والتثقيف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث تناول الخطة التوعوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 14 مارس القادم، وما تتضمنه من برامج تستهدف توعية وتبصير المستهلك بالفوائد الكثيرة التي يحققها استخدام البطاقة.
وشارك في الورشة كل من المهندس عبدالله الدوسري من الادارة العامة للمختبرات بوزارة التجارة والصناعة، وسعد الحربي مدير عام ادارة القيمة بمصلحة الجمارك.
