فتح الاستقدام من بنجلادش إجراء حاسم في مواجهة تعنت الدول المصدرة للعمالة

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "السعودية وبنجلادش تتفقان على استقدام العمالة المنزلية براتب 800 ريال"، واعتبروه إجراء حاسما في مواجهة تعنت بعض الدول المصدرة للعمالة. ودعا قراء إلى فتح مزيد من الأبواب لدول أخرى مصدرة للعمالة.
وتساءل القارئ أحمد عبدالرحمن: "لماذا لا يفتح الاستقدام من فيتنام وتايلاند وكمبوديا ومصر والمغرب وتونس، حتى يكون العرض أكبر ولا يسمح للدول المصدرة للعمالة مثل الهند والفلبين وإندونيسيا بأن تضغط علينا؟". فيما أشاد القارئ أبو خالد بالاتفاقية واعتبرها "إجراء حاسما في مواجهة تعنت بعض الدول المصدرة للعمالة مثل إندونيسيا". ورأى القارئ علي أن التوجه إلى بنجلادش لاستقدام العمالة المنزلية سيدفع كثيرا من البلدان التي كان يتم الاستقدام منها، والتي بدأت أخيرا في وضع شروط شبه تعجيزية، للتراجع عن بعض الشروط عندما تجد أن توجه السوق السعودي اتجه إلى بلدان أخرى". فيما رأى القارئ محمد أن قرار وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة البنجلادشية سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار على قطاع المقاولات، ما يعود بالنفع على المواطن. وأشاد بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحكومة البنجلادشية، التي تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنجلادشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى قبل استقدامهم، إضافة إلى إيجاد بصمة إلكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، وتوافر لياقة جميع العمالة صحياً وبدنياً وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة.
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن وزارة العمل السعودية وقعت أمس، في العاصمة البنجلادشية دكا، اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من بنجلادش، وذلك برواتب شهرية تقدر بـ 800 ريال. ويتيح الاتفاق استقدام العمالة من هناك بعد أن تم إيقافه قبل نحو أربعة أعوام باستثناء بعض المهن التي حددتها الوزارة في حينه، إلا أنه قد أعلن أخيرا عن الموافقة على رفع القيود عن الاستقدام من بنجلادش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقا للضوابط والأنظمة.