أكبر مصرف سويسري في مرمى الهيئات القضائية الدولية

وجد مصرف "يو بي إس"، أكبر المصارف السويسرية نفسه في مرمى عدة هيئات قضائية دولية وهي تواجهه في عديد من المنازعات المرفوعة ضده.
وأظهر التقرير المالي للبنك في عام 2014، الذي حصلت عليه "الاقتصادية"، أن المصرف السويسري اعتمد عدة مبالغ بالمليارات لتغطية بعض النزاعات، وكانت وزارة العدل الأمريكية وهيئة سوق الأوراق المالية (بورصة) في نيويورك فتحت في كانون الثاني (يناير) 2015، تحقيقا يتعلق باتهام المصرف ببيع الـ "سندات لحاملها"، وغيرها من الأوراق المالية، وقال المصرف إنه "يتعاون" مع السلطات في التحقيق.
وفي فرنسا، تم وضع "يو بي إس" قيد التحقيق للتواطؤ في استدراج غير مشروع لعملاء في فرنسا، ومساعدتهم لغسل أموال والتهرب من دفع الضرائب، وفي أيلول (سبتمبر) 2014، دفع المصرف وديعة بقيمة 1.1 مليار يورو، ويعتزم المصرف رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في حزيران (يونيو) 2013، تم تغريم "يو بي إس" عشرة ملايين يورو، فرضتها سلطة الإشراف الوقائية الفرنسية بسبب "تراخي" البنك في مكافحة الممارسات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى غسل أموال والتهرب من دفع الضرائب.
وفيما يتعلق بقضية "الرهون العقارية"، وجد "يو بي إس" الذي كان لاعبا مهما في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في محفظة يبلغ وزنها 80 مليار دولار بين عامي 2004 و2007، وجد نفسه في قفص الاتهام يواجه عدداً كبيراً من الإجراءات القضائية تتعلق بنحو 13 مليار دولار من صكوك الأوراق المالية.
وتقدمت شركة أمريكية للتمويل السكني "رسيدنشيال فندنك كومباني" بشكوى ضد "يو بي إس" في عام 2013، تطالب بتعويض عن رهونات عقارية بقيمة 460 مليون دولار تم التعاقد حولها، وتلقى المصرف أيضا استدعاءً للمثول أمام محكمة مقاطعة نيويورك لتقديم الوثائق المتعلقة بالنشاطات المتصلة بسندات الرهن العقاري السكني بين عامي 2005 و2007.
وفي قضية "مادوف" الشهيرة، وجد "يو بي إس" نفسه يخضع لتحقيقات من الهيئة الاتحادية السويسرية لمراقبة الأسواق المالية، وأيضاً من نظيرتها في لوكسمبورج في سياق قضية الاحتيال في الاستثمار التي قادها الأمريكي، بيرنارد مادوف.
وبعد إعلان مُصفِّي الديون القانونيين عن إفلاس "مادوف" إثر اكتشاف احتياله، تمت مطالبة "يو بي إس" بمبلغ إجمالي تجاوز ملياريّ يورو (2.27 مليار دولار)، وتم تقديم طلبات أخرى للتعويض هي الآن في انتظار إصدار حكم من محكمة في لكسمبورج.
وفي ألمانيا، تمت إدانة "يو بي إس" في كانون الثاني (يناير) 2015 بدفع 49 مليون يورو، إضافة إلى الفوائد، وسيستأنف المصرف هذا الحكم.
وفي أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رفعت بلدية مدينة لايبزيج دعوى قضائية أمام محكمة في لندن تتعلق بمعاملات مالية تبلغ قيمتها عدة ملايين تخص شركة المياه في المدينة. وجاء في حكم محكمة العدل العليا الألمانية أن المخاطر الناشئة عن الديون الجانبية في عمليات الأوراق المالية المدعومة يتحملها مصرف "يو بي إس" الذي قرر الاستئناف ضد الحكم.
ويصل التقرير المالي إلى بورتوريكو، فقد سدَّد "يو بي إس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 نحو 5.2 مليون دولار إلى عملاء في بورتوريكو، وفقا لقرار هيئة الرقابة المالية المحلية، وجاء هذا التعويض نتيجة لخسائر ناجمة عن الاستثمارات في الأموال أو السندات البلدية، وطالب أصحاب الشكوى بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار دولار كتعويض.
وفي قضية أخرى، تقدم صندوق المعاشات التقاعدية في بورتوريكو بشكوى ضد 40 مؤسسة، بضمنها "يو بي إس" معتبرين أن هذه المؤسسات لم تفِ بالتزاماتها عند الاكتتاب في سندات تصل قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وطالب أصحاب الشكوى بمبلغ 800 مليون دولار كأضرار.
وفي أسواق الصرف، أُدين "يو بي إس" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بدفع غرامة قدرها 774 مليون فرنك سويسري (860 مليون دولار) لهيئات سوق الأوراق المالية في سويسرا، ونظيرتها في بريطانيا والولايات المتحدة للتلاعب بأسعار الصرف.
وتم تغطية مبلغ التعويض تماما من مبلغ اعتمده المصرف مقدماً خلال الربع الثالث من العام، بينما أُدينت أيضا عدة مصارف كبرى أخرى في هذه القضية، ولا تزال هيئة المنافسة الاتحادية السويسرية تحقق في هذا الملف.
وفتحت عدة هيئات للمراقبة المالية، ولا سيما وزارة العدل والمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة، والمراقب المالي البريطاني ونظيرتها في هونج كونج تحقيقات ضد عدة مصارف دولية من بينها "يو بي إس" لشكوك تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف.
وفي قضية "ليبور"، فرضت المفوضية الأوروبية في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 غرامة قدرها 12.7 مليون يورو ضد "يو بي إس" بتهمة التواطؤ غير المشروع في السوق المالية.
وبدأ العديد من الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهونج كونج، وسنغافورة وسويسرا تحقيقات حول تلاعبات محتملة بمعدلات أسعار الفائدة "ليبور"، و"هايبور" و"إيسدافيكس"، وفي المجموع العام، دفع المصرف السويسري 1.4 مليار فرنك (1.5 مليار دولار) كغرامات ورسوم، في إطار هذه القضية.