حضور نحو 500 من متضرري «الترميش» أمام محكمة العلا لإثبات حقوقهم

حضر عدد كبير من ضحايا "الترميش" أمام محكمة العلا، بعد أن دعتهم المحكمة إلى حضور جلسة أول أمس لإثبات المبالغ التي يطالبون بها اثنين من كبار المرمشين الموقوفين منذ عشرة أشهر في سجن المحافظة.
وقالت مصادر، إن الأشخاص الذين حضروا زاد عددهم عن 500 شخص، لإثبات حقوقهم المالية ضد المرمشين "ح.ب " و"ن.ع" البالغة نحو 25 مليون ريال، مشيرة إلى أن الأول اعترف بجميع المبالغ المرصودة في الكمبيالات التي تحمل توقيعه بعد أن واجهه القاضي بها، أما الكمبيالات التي لم تحمل توقيعه فلم يعترف بها.
وأضافت المصادر أن القاضي قابل نحو 150 شخصا من المطالبين بحقوقهم المالية وتم إثبات مستحقاتهم التي تتجاوز 7 ملايين ريال، فيما لم يتسن للقاضي مقابلة البقية الذين قرروا العودة للمحكمة في اليوم التالي لإثبات حقوقهم.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن أحد المرمشين كاد ان يغمي عليه أثناء الجلسة، وتم نقله على إثر ذلك إلى مستشفى الأمير عبدالمحسن في العلا. وكانت شرطة محافظة العلا ألقت قبل نحو عشرة أشهر القبض على عدة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا يطلق عليه "الترميش"، بعد أن انتشر في محافظة العلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنورة وتبوك.
وتتم عملية الترميش من خلال شراء شخص ما –يطلق عليه المرمش- مركبات بالآجل بسعر مضاعف ويبيعونها نقدا بأسعار زهيدة للحصول على سيولة مالية، ويقال إنها سميت بذلك نسبة لأول شخص بدأها كان يسمى "أبو رمش".
وقالت مصادر لـ"الاقتصادية"، إن أكثر من 10 آلاف كمبيالة تم توزيعها على البائعين بالترميش، فيما تقدم عدد من البائعين بكمبيالاتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن عددا من المرمشين يتعاملون في عملية البيع والشراء عبر وسطاء تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما. وكانت "الاقتصادية" تابعت فصول قضية مجموعة "الترميش" التي يتزعمها أحد الأشخاص يلقب بـ"أبو رمش"؛ وزاد نشاطها بشراء الماشية والعقارات، إضافة إلى السيارات، ما تسبب في زيادة عدد البائعين بالآجل بأسعار مرتفعة لتتحول إلى ظاهرة سلبية تهدد اقتصاديات الأسر.
جدير بالذكر أن محكمة العلا كانت قد أصدرت قبل أربعة أشهر أحكاما بالسجن عشر سنوات على ثلاثة من كبار المرمشين الموقوفين في سجن محافظة العلا وهم "ح، ب" و"ن، ع" و"ع، ك"، وثلاثة أعوام على متهم رابع في القضية نفسها وهو المرمش "ع.ف"، فيما تم الإفراج عن موقوف خامس يدعى "ن.ك" كان قد حكم عليه بالسجن ستة أشهر قضاها خلال فترة توقيفه بتهمة التجارة بأموال مشبوهة، وكان المتهمون أبدوا اعتراضهم على الأحكام الصادرة في حقهم خلال الجلسة.