تغليظ عقوبات المتسترين والتجار الذين يثبت تورطهم في رفع أسعار الجملة
تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر ("العمل": خطة لفك احتكار الوافدين لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات)، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المتسترين والتجار الذين يرفعون أسعار الجملة، مثل تغليظ العقوبات، كما طالب قراء بتشجيع الشباب على اقتحام سوق العمل وتوجيههم بما يساعدهم في شق طريقهم.
وقال القارئ "فهد": "لفك الاحتكار على الاتصالات والتجارة التي يسيطر عليها الوافدون عموما وطبعا بالتستر من قبل من لا يراعون مصلحة الوطن والمواطن، يجب أن نسيطر سيطرة تامة على سوق التجزئة والجملة وأن يتم توظيف سعوديين في سوق الجملة تابعين للدولة وليس للتاجر، ومحاسبة أي تاجر يثبت تورطه في رفع أسعار الجملة على المواطن لإخراجه من السوق، وأن نقوم بتشجيع الشباب على الدخول إلى سوق العمل ومتابعتهم وتوجيههم وسن عقوبات صارمة، مغلظة، على المتسترين، والمطالبة بدوام أصحاب المحال التجارية بالجملة من السعوديين في محالهم التجارية وأي واحد منهم لا يحضر إلى محله يدفع غرامة كبيرة، وأن يطبق النظام بحزم، وقبل هذا يجب أن تكون هناك حملة إعلامية ضخمة لتشجيع الشباب على الدخول إلى سوق العمل". وقال القارئ "خالد العنزي": "لا بد أن تعمل وزارة العمل على فتح مجالات للمواطن يعمل فيها، ولا تسمح لأحد غير المواطن بالعمل فيها". وقال قارئ: إن "العاملين في تلك المحال من الأجانب يقومون بإغلاقها فور وصول المفتشين".. مطالبا بـ "متابعتهم من بعد وكشف التستر".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مطلعا في وزارة العمل، كشف أن الوزارة ستنتهج خطة جديدة للحد من حالات التستر في قطاع تقنية المعلومات ومحال الاتصالات، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وأكد المصدر أن الوزارة نظمت حملات تفتيشية على عدد كبير من محال بيع التقنية ومحال الاتصالات إلا أنها لم تستطع إثبات حالات التستر التجاري، خصوصا أن العاملين في تلك المحال من الأجانب يقومون بإغلاقها فور وصول المفتشين.
