عقاريون: مشروع العقد الموحد للبيع على الخريطة سيهبط بتكاليف التطوير العقاري

أكد لـ"الاقتصادية" عدد من المختصين في القطاع العقاري، أن العقد الموحد لبيع الوحدات السكنية على الخريطة، يعد خطوة مهمة في إحدى أدوات التمويل العقاري، ستعمل على نمو قطاع التطوير العقاري، مبينين أنه يعتبر صورة من صور التنظيم، الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنهم أشاروا إلى ضرورة أن يكون ذلك وفق آليات وضوابط، من جانب وصف العقار، وتسلمه وتسليمه.
وقال خالد المبيض؛ المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، إن العقد الموحد يعد خطوة مهمة في إحدى أدوات التمويل العقاري التي تسهم في نمو قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسهيل الإجراءات لمصلحة صغار المطورين لإيجاد طفرة تطوير عقاري لبناء المساكن، حيث إن صغار المطورين هم الشريحة الأكبر لتوفير الوحدات السكنية، التي كانت مهمشة في النظام السابق، حيث كانت الإجراءات لنظام البيع على الخريطة السابق يصعب على صغار المطورين تطبيقها، لذلك لم ينجح.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، دعت أخيرا الجمهور من المهتمين والمطورين العقاريين إبداء مرئياتهم حول عقد بيع الوحدات العقارية على الخريطة الذي تعتزم تطبيقه، وذلك في إطار الشفافية الذي تنتهجها الوزارة ومشاركة الجمهور لتلافي أي ملاحظات قد تطرأ وقت التنفيذ، حيث يأتي العقد انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال توحيد عقود بيع الوحدات العقارية على الخريطة.
وقالت الوزارة، إنه سيتم تلقي مرئيات العموم حتى الـ25 من شهر جمادى الأولى الجاري عبر موقعها الإلكتروني.
ولفت المبيض إلى ضرورة استيعاب النظام الجديد لجميع أحجام المطورين، وأحجام المشاريع العقارية، كي ينجح في إيجاد طفرة بناء مساكن، مضيفاً أن "نظام البيع على الخريطة يعد مناسباً لكل من المشتري والمطور، فهو يسهم في تخفيف السداد على المشتري، ويقلل من اعتماد المطور على احتياج نقد كبير، وبالتالي سيوفر في تكلفة التطوير لمصلحة الطرفين، ويقلل الاعتماد على التمويل التقليدي".
في حين، ذكر الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن العقد الموحد صورة من صور التنظيم، مشيراً إلى أن العقود دائماً عندما تدرس من جهات قانونية ونظامية، تستسلم هذه العقود للمشكلات التي من الممكن أن تحدث سواءً كانت قانونية أو مقدار الحقوق، لذا من المهم أن يكون في العقد الموحد توضيح كبير لحقوق الطرفين، ولمكان العقد، ووصف العقار، والآليات التي من الممكن أن تتخذ، وآليات التسلم، والتسليم.
كما يوضح فيه حقوق الطرفين وواجباتهم، والتزاماتهم، وأيضاً موضوع الكوارث لا سمح الله، أو الأشياء القهرية التي من الممكن أن تطرأ على العقد، أو على موضوع العقد، مشيراً إلى أن "هناك أيضا مواصفات للوحدات وآليات التسليم في مسألة الضمان البعدي، وآلية حقوق الطرف الثاني، (المستفيد)، كما يجب أن يكون هناك طرف ثالث للإشراف على توقيع العقد، وليس فقط أصحاب الوحدات العقارية هم الذين يقومون بإجراء العقود".
وأكد أن العقد الموحد ينبغي أن يوضح طرق حل النزاع بين الطرفين، مبيناً أن كثيراً من الجهات التي من الممكن أن تعمل في هذا الجانب عند عدم وجود عقد موحد، من الممكن أن تجتهد في صياغة العقود، وتكون بالتالي عقوداً ركيكة، يفقد فيها الحقوق لأحد الطرفين، مشيراً إلى أهمية ضبط وزارة التجارة للعقد الموحد، وإشرافها عليه، وإلزام الأطراف أن يكون عملهم، وعلاقتهم وفقا للعقد، وهذا يعتبر خطوة مباركة وممتازة جداً.
وأضاف "أتمنى أن يكون التوثيق أيضاً لدى جهات معتمدة لدى وزارة التجارة، ومن الأفضل أن تعطى العقود الموحدة للمكاتب العقارية المصنفة تصنيفاً جيداً، أو تلك التي تعطى للتثمين العقاري، وهذا أفضل من أن تترك لكل المكاتب لأن بعضاً منها قد تكون غير منظمة تنظيماً كافياً لضمان حقوق الأطراف".
فيما أوضح عوض الدوسي، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن القرار جيد حال وجود ضوابط، كي لا تتكرر عمليات النصب والاحتيال، على غرار ما كان يحدث في طريقة البيع السابق، الذي تباع فيه العقارات قبل إنشائها.
وأشار إلى أهمية أن يتم دعم العقد الموحد بشركات معروفة، ومحاسبين قانونيين، يقومون بالإشراف على أموال العملاء، فيما يأمل بالسماح بتسليم الوحدات السكنية غير الجاهزة "المشطبة"، لافتاً إلى أنه للأسف أن نسبة من 40 إلى 50 في المائة، من الوحدات السكنية يقوم المشتري فيها بتغيير أدواتها المهمة، وهذا فيه إسراف، -على حد قوله-.