«العمل»: مسح ميداني عشوائي لمنشآت القطاع الخاص والقبض الفوري على المخالفين

أوضح لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن خطة الوزارة للحملة التصحيحية الثانية، لضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، تعتمد في أيامها الأولى على عمل مسوحات ميدانية بشكل عشوائي للمنشآت، مشيرا إلى أن عمليات المسح ستتوجه إلى كل جهة أو منشأة على حدة.
وأضاف المصدر أن من أبرز معالم الحملة التصحيحية الثانية لمخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة، هي القبض الفوري على المخالفين العاملين في المنشآت التجارية، الذين ترصدهم الحملات التفتيشية للوزارة، كما سيكون هناك مشاركة فعالة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، حيث ستقوم الجهات الأمنية بمرافقة مفتشي وزارة العمل على المنشآت من شركات ومؤسسات ومحال تجارية، وسيكون دور الجهات الأمنية القبض على المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم.
وحول الأهداف التي ستتجه لها الحملة في مراحلها الأولى، شدد المصدر على أن الحملة تستهدف أكبر قدر من المنشآت التجارية، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو محالا تجارية في المدن، موضحا أن الحملة التصحيحية الثانية للعمالة لن تكتفي باستهداف المنشآت داخل المدن، حيث ستقوم كذلك بتغطية المناطق الجغرافية البعيدة عن المدن، من القرى والهجر وغيرها.
وتبدأ اليوم الأحد أضخم حملة تفتيشية مشتركة بين أربع جهات حكومية، وتركز على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، وذلك من أجل رصد المخالفين لأنظمة العمل والإقامة.
من جانبه، وصف عبدالله محمد العليان مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، هذه الحملة بـ"المهمة" معللا ذلك بمشاركة أربع جهات حكومية وهي "وزارة العمل والتجارة والأمن العام والأمانات"، مؤكدا أن هذه الحملة تشمل مخالفي نظام الإقامة، ومخالفي نظام العمل، في جميع مناطق المملكة.
وبدوره قال لـ "الاقتصادية"، فواز الميمان المتحدث الرسمي لشرطة الرياض إن تعليمات قد صدرت بشأن المشاركة في الحملة التفتيشية وتنفيذ الحملة التصحيحية الثانية التي جاءت امتدادا للحملة التصحيحية الأولى.
وقد ضبطت وزارة العمل والأمن العام في الحملة المشتركة على 143 مخالفا لنظام العمل و92 مخالفا لأنظمة الإقامة حيث نفذت هذه الحملة التفتيشية خلال يوم واحد على أغلب محطات الوقود في السعودية، وقد جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بعد ضبط 29 مخالفا لأنظمة العمل و34 مخالفا لأنظمة الإقامة، بينما حلت مكة المكرمة ثانيا بـ40 مخالفة لأنظمة العمل و11 مخالفا لأنظمة الإقامة، وحصلت المنطقة الشرقية على المرتبة الثالثة بـ16 مخالفا لأنظمة العمل و23 مخالفا لأنظمة الإقامة، وقد جاءت نجران في المرتبة الأخيرة بمخالفة واحدة لأنظمة العمل ومخالف واحد لأنظمة الإقامة.
وقال الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل متواصل، للتحقق من التزام المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بأنظمة وقوانين العمل، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية للقطاع نفسه ومساهمته في نمو الاقتصاد السعودي، عندما يكون على أسس صحية تراعي ضرورة التوطين والإنتاجية، معتبرا أن استمرار الجولات التفتيشية أمر يؤكد على الحزم في تنظيم سوق العمل والحد من مشكلات العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مؤكدا على استمرار الجولات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة.
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة، لتجنب الوقوع في المخالفات.
وتكثف وزارة العمل من جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أم الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل.
وكان العميد سعيد القرني، مدير شرطة العاصمة المقدسة، قد أكد أن الحملة التصحيحية الثانية لمخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة، التي انطلقت اليوم سيكون فيها مواكبة وتعاون مع مكتب العمل على المنشآت التجارية، بخلاف ذلك فإن حملة ضبط المخالفين مستمرة بشكل يومي من بداية الحملة الأولى.
وأوضح القرني، أن الحملة الثانية سيكون فيها مشاركة وعمل مشترك مع مكتب العمل، إضافة إلى نشاطها في ضبط مخالفي نظام الإقامة الآخرين من المتسللين والمخالفين داخل العمل، مبينا أنه تم تشكيل عدة لجان ما بين الشرطة ومكتب العمل، حيث سيكون دور الجهات الأمنية هو المساندة الأمنية لمكتب العمل في تنفيذ مراقبة المنشآت التجارية وضبط المخالفين. وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الأخيرة، إلى أن إجمالي من تم ترحيلهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة منذ بداية هذا العام وحتى الآن، تصل أعدادهم إلى نحو 249397 مخالفا، فيما يبلغ إجمالي من يتم استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء نحو 17006 مخالفين، فيما قامت الجهات الأمنية بإحباط عديد من محاولات التسلل عبر الحدود، حيث تصل محاولات التسلل التي أحبطت منذ بداية العام الماضي وحتى الآن نحو 75068 محاولة تسلل.