وزير المالية: الاقتصاد السعودي لا يتأثر بانخفاض اليورو أو ارتفاع الدولار

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن السعودية ليست من الدول التي يتأثر اقتصادها بانخفاض اليورو أو ارتفاع الدولار، مبيناً أن انخفاض اليورو له تأثيراته الإيجابية والسلبية التي يقررها الأوروبيين، لكن هذا الانخفاض لا يؤثر في اقتصاد السعودية أو اتفاقياتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية المشتركة مع الدول الأخرى.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" في ختام ملتقى الأعمال السعودي الألماني، أمس، فيما نوه إلى أن الجانب السعودي نقل لزيجمر جابريل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، عدم تفهمهم لامتناع ألمانيا عن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، التي وقعتها السعودية مع 50 دولة أخرى، مبيناً أن الوزير وعد بالعودة إلى زملائه في ألمانيا لبحث الموضوع.

وأكد الوزير، عقب توقيعه اتفاقيتين مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني تنص على مزيد من التعاون الفني والتقني بين البلدين، ثقته بأن مشاركة أكثر من 150 رجل أعمال ألماني سينعكس إيجابيا على اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في السعودية، واغتنام الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي في كافة المجالات، خاصة أن الاستثمارات السعودية الألمانية لا تعكس قدرات الطرفين وتحتاج إلى تحفيز مستمر لتزيد الصادرات السعودية إلى ألمانيا، حيث يصب ميزان التبادل التجاري لصالح السعودية.

من ناحيته، كشف المهندس عبد اللطيف العثمان؛ محافظ هيئة الاستثمار، عن قرب إطلاق تطبيق خاص للهواتف الذكية متخصص في الاستثمار في السعودية باسم "استثمر في السعودية"، لافتاً إلى أنه تم استخدام التطبيق بشكل تجريبي ليتم إطلاقه رسميا أول الشهر المقبل نيسان (أبريل)، موضحاً أن التطبيق سيقدم فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية في السعودية وكيفية البدء بالعمل الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بالاستثمار.

#2#

وأوضح العثمان خلال جلسة "الأنظمة والتجارة الثنائية"، أن المستثمر في السعودية سيتمكن من إنهاء كافة تعاملاته وتراخيصه في 30 يوما، وهو ما يؤكد المكانة التنافسية في الأعمال التي تشهدها السعودية، مضيفاً أن الأنظمة في السعودية ثابتة لا تتغير، وهو ما يضيف عامل الاستقرار الذي يجذب ويحفز الاستثمار.

وأكد أن فتح سوق الأسهم للأجانب إشارة إلى تطور الاقتصاد السعودي، وسيعطي الفرصة للشركات للنمو والتوسع، مستعرضا فرص الاستثمار في قطاع التعدين والخدمات والطاقة والبتروكيماويات والنقل والهندسة والبنية التحتية.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد الجاسر؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الدولة تعتزم الآن التركيز على كفاءة وجودة المشاريع بعد أن ركزت سابقاً على الكم وليس الكيف، داعياً إلى أهمية استغلال الموارد الاقتصادية في السعودية مثل رفع كفاءة إدارة المشاريع، وترشيد الاستهلاك.

ونوه إلى أن فتح سوق الأسهم للاستثمار سيتيح الفرصة للاستثمار في قطاعات أخرى غير قطاع البتروكيماويات، الذي يحظى بنمو 10 في المائة سنويا، مضيفاً أن هناك مجالات أخرى كالتعدين والخدمات والطاقة والصحة والتعليم والنقل وتقنية المعلومات بحاجة إلى مزيد من الاستثمار والتعاون لتحقيق النمو فيهم.

وأشار إلى أن "المرحلة التنموية التي تمر بها المملكة تستجوب التركز على تطوير اقتصاديات الكفاءة، ولا يعني ذلك إغفال اقتصاديات التنمية فكل منهما مكمل للآخر، حيث احتلت الكفاءة مركزاً متقدماً في مقدمة أولويات الجهات الحكومية والوزارات"، مستدلا بالتغيير الملحوظ في الخطاب الحكومي بتناول موضوع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيه، خاصة مع القرار الملكي الجديد بضم 12 جهة حكومية وقصر مهامها في مجلسين سعياً لتوحيد الجهود لتحقيق الجودة الشاملة ورفع كفاءة الأداء.

وشدد على أن وزارته أدركت الحاجة الماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، ما انعكس بوضوح على جميع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة، ومن أبرزها تراكم المعرفة وإنتاجها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الإدارية.

ونوه إلى أن المملكة من أفضل وجهات الاستثمار في العالم لما تتمتع به من إمكانات ومزايا متعددة، لافتاً إلى أن "الشراكة بين الجانبين ستشهد تحولاً بين البلدين في نموذج التنمية بالتركيز على الكفاءة والتعظيم على الاستفادة من الموارد الموجودة التي ستمكننا من اكتشاف المزيد من الفرص والآفاق في التعاون فيما بيننا"، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بتحقيق كل ما فيه من نفع للبلدين الصديقين.

من ناحية أخرى، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ نائب وزير البترول والثورة المعدنية ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال جلسة "الطاقة وكفاءة الطاقة"، عن حاجة السعودية إلى استثمارات في مجال ترشيد استخدام كفاءة الطاقة تساعدها على تقليل استهلاك الطاقة التي تزيد على ألمانيا واليابان.

وبين أن 90 في المائة من الطاقة يتم استهلاكها عن طريق المباني والمواصلات والصناعة، وهو ما يتطلب إجراءات محددة عند تنفيذ مشاريع خاصة بالبناء والبنية التحتية، علاوة على أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني والإنشاءات للتقليل من الطاقة المستهلكة.

وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه السعودية في مجال ترشيد استخدام الطاقة، هي انخفاض أسعارها وعدم وجود برنامج لإصلاح تلك الأسعار، إلى جانب عدم الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، وهو ما خلق العديد من الفرص للشركات المحلية والألمانية للاستثمار في هذا المجال.

من ناحيته، كشف دكتور رينير سيل؛ رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنتجة للغاز والزيت في ألمانيا، أن دراسة أجريت على السوق السعودية، بينت أن 70 في المائة من الطاقة يتم استهلاكها عبر أجهزة التكييف، مضيفاً أن ترشيد استخدام الطاقة في السعودية ضرورة وليس ترفا.

وبين أن 55 في المائة من المشاريع التي طبقت معايير ترشيد استخدام الطاقة كانت مشاريع ألمانية، ما يؤكد خبرة الألمان وقدرتهم على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، الذي سيوفر من استهلاك الطاقة في السعودية في حال الشراكة بين الجانبين في هذا المجال.

واستعرض مبارك الخفرة؛ رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية في جلسة "التنوع الصناعي"، الفرص الصناعية الموجودة في السعودية خاصة مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وعدد من المدن الصناعية التي تعتزم السعودية تنفيذها بغية زيادة مدخولها من الصناعة وتقليل الاعتماد على النفط.

فيما بين فهد الرشيد؛ الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، إن تطوير 45 مليون متر في المدينة حتى عام 2020 والذي يشكل ربع حجم المدينة، علاوة على استهداف الوصول إلى 4.5 مليون حاوية في الميناء في 2016م، وتطوير 25 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، تشكل كلها عوامل جذب للمستثمرين لدخول السوق السعودية.

بدوره، بين خالد الجفالي؛ رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي الألماني، أن الاستثمارات الألمانية في السعودية تقدر بنحو 4 مليارات يورو، وهو الرقم الذي يطمحون لزيادته من خلال زيادة المشاريع المشتركة بين البلدين، حيث يوجد 700 مشروع مشترك تتركز في النقل والصناعات الخفيفة.

وبين أن السعودية تطمح لاستثمار نحو 57.9 مليار دولار في قطاع التعليم و42.7 مليار دولار في قطاع الصحة و 16.8 مليار دولار في البنية التحتية، خاصة أن ألمانيا تعتبر أولى الدول الأوروبية في الصناعة.

ونوه إلى أن المجلس يعتزم زيادة المبتعثين السعوديين في ألمانيا المقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف طالب فقط، وهو عدد قليل مقارنة بنحو 150 ألفا يدرسون في أمريكا، مضيفاً أن أهم تحد يواجه المجلس هو عدم توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي إلى الآن بجانب إجراءات الفيزا للسعوديين وهو ما يعيق زيادة التبادل والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين.

من جهته، ذكر دكتور وولفجانج بيتشلي؛ رئيس مجلس إدارة الصناعة الألمانية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العام الماضي بدأوا لأول مرة في السعودية بتقديم دورات لغة ألمانية في معهد جوته، مبيناً أن عدد طلبات التأشيرات الألمانية من قبل السعوديين تضاعف في 2014م مقارنة بـ 2013م، ما يدل على قوة العلاقات الاقتصادية التي امتدت للعلاقات الثقافية، موضحاً أنه كان من المقرر أن تكون ألمانيا ضيفة شرف الجنادرية هذا العام.

واعتبر أن السعودية تخطو خطوات جادة للتوسع في المجال الصناعي وزيادة صادراتها الصناعية، والاستثمار في مجال التعدين والبتروكيماويات والطاقة والنقل والتعليم والماء والكهرباء إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو ما يعتبر فرصة للشركات الألمانية خاصة مع حضور نحو 150 رجل أعمال وممثل عن الجهات الحكومية في ألمانيا، كأكبر وفد اقتصادي مشارك.

وبين أن ألمانيا تعتبر أولى الدول الأوروبية في مجال الصناعة، حيث تستحوذ على نسبة 30 في المائة من حصة التصنيع في دول الاتحاد الأوروبي، تليها إيطاليا بنسبة 12 في المائة ثم فرنسا بنسبة 11 في المائة ثم بريطانيا بنسبة 9 في المائة فإسبانيا بنسبة 7 في المائة فهولندا بنسبة 4 في المائة، ودول أخرى تشكل 27 في المائة.