«هدف»: ندعم تدريب العاطلين عن العمل في الخارج عند الحاجة

«هدف»: ندعم تدريب العاطلين عن العمل في الخارج عند الحاجة

أكد الدكتور محمد بن علي العبدالحافظ نائب المدير العام لدعم التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن الصندوق يقدم الدعم الكامل للقطاع الخاص في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات والبرامج. وفي حال الحاجة إلى برامج نوعية متخصصة لا تقدم داخلياً، فإن الصندوق يدعم التدريب خارج المملكة لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، مبيناً أن هذا يعد أحد أوجه الدعم التي سيوفرها “هدف” لفتح مجالات وفرص وظيفية جديدة أمام الباحثين عن العمل وإحلال الكوادر الوطنية مكان العمالة الوافدة.
وقال العبد الحافظ في حواره مع “الاقتصادية” على هامش مؤتمر ومعرض تطوير الموارد البشرية المنعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض، إن الصندوق ينطلق من أهدافه الرئيسة لدعم جهود التأهيل والتدريب في القطاع الخاص، مبيناً أنه من الصعوبة بمكان إيجاد توظيف مستقر ودائم إذا لم تكن الكوادر السعودية من الجنسين مؤهلة بدرجة كبيرة للانخراط في منظومة سوق العمل.
وأشار في ثنايا حواره إلى دعم”هدف” لأي برنامج تدريبي يتطلبه سوق العمل، ولا سيما برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، واصفاً في الوقت ذاته الشراكة مع القطاع الخاص بـ “البناءة”، حيث أثمرت عن توظيف العديد من أبناء وبنات الوطن.... فإلى نص الحوار:

هل لك أن تحدثنا عن أبعاد مشاركة "هدف" في مؤتمر ومعرض تطوير الموارد البشرية المنعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض؟
إن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الموارد البشرية، الذي تحتضنه العاصمة الرياض حالياً خلال الفترة 8 ــ 10 مارس 2015، بتنظيم من اتحاد تنمية المواهب الأمريكي ATD، وبمشاركة ورعاية استراتيجية من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، يمثل نقلة نوعية في عمل الصندوق الحالي، ولا سيما أن المؤتمر استقطب أكثر من 31 مختصا عالميا للمشاركة في هذا المحفل، الذي دعي فيه القطاع الخاص وكبار عملاء "الصندوق" للحضور وتبادل الخبرات والمعارف، بهدف المشاركة سوياً في تطوير الموارد البشرية في المملكة، إضافة إلى السعي حثيثاً لتطوير المواهب الوطنية، على اعتبار أن تطبيق فكر الموارد البشرية يلقى اهتمام المنظمات الدولية، واهتمام الصندوق في الوقت ذاته.
كما أن "الصندوق" باعتباره شريكا استراتيجيا في هذا المؤتمر يسعى لتحقيق عدة أهداف؛ أولها جمع المختصين العالميين مع المهتمين بالموارد البشرية داخل المملكة، وهذه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، الأمر الآخر نتطلع إلى نشر الاتجاهات الحديثة في تطوير المواهب، بغية الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية التي ينقلها المختصون العالميون حتى يتسنى لنا الاستفادة منها في منشآت الأعمال.
يضطلع "هدف" بدور محوري في تنمية الموارد البشرية.. هل لك أن تحدثنا عن هذا الجانب؟
صندوق الموارد البشرية ينطلق من أهدافه الرئيسة لدعم جهود التأهيل والتدريب في القطاع الخاص، ففي هذا الشأن يركز الصندوق جهوده على جهة التأهيل، لأنه من الصعب إيجاد توظيف مستقر ودائم إذا لم يكن هناك كوادر وطنية مؤهلة بدرجة كبيرة للانخراط في سوق العمل، فجهود الصندوق تتوزع بين دعم برامج تدريب القطاع الخاص من جانب، والحرص على تقديم كل ما هو جديد في تطوير ونشر فكر الموارد البشرية من جانب آخر.

تأهيل الكوادر البشرية وتنميتها بات ضرورة في وقتنا الراهن .. ما مجالات التعاون بين "هدف" والجهات الأخرى سواء في الداخل أو الخارج؟
الصندوق في حقيقة الأمر، يهدف دائماً من منطلق دوره إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص داخل المملكة، وذلك عبر تقديم الدعم والمساندة لهم في جانب التأهيل والتدريب أو من خلال بناء شراكات استراتيجية عالمية وإقليمية ومحلية. فعلى الصعيد العالمي بدأ "هدف" مع جامعة هارفارد في مجال الدراسات والبحوث، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين كلا الطرفين، فهذه حقيقة تمثل نقلة نوعية في عمل الصندوق، حيث ركزنا في هذه الشراكة على أن يكون المختصون من الصندوق شركاء في مجال البحوث والدراسات. كما أن رعاية الصندوق لهذا المؤتمر الدولي المنعقد حالياً يمثل شراكة استراتيجية مع جمعية تطويرالمواهب ATD في نقل فكر الموارد البشرية والمستجدات إلى منظومة سوق العمل بمختلف قطاعاته دون استثناء، فهذه حقيقة نركز عليها بدرجة كبيرة لأنه بات لزاماً إيجاد ثورة وتغيير في فكر الموارد البشرية.
وأما على الصعيد الداخلي فنحن نبني شراكات استراتيجية مع الجهات التي لديها قدرات على تقديم خدمات في مجال التدريب والتوظيف، حيث وقعنا أكثر من ست اتفاقيات لشراكات استراتيجية داخلية يقدم الصندوق الدعم لها، ليكون هناك شركاء استراتيجيون يؤهلون ويوظفون لهم وللغير.

ذكرتم أن لكم شراكات مع جهات عدة في الداخل.. ما موقع الشركات الوطنية الكبرى كـ "سابك" و"أرامكو" من هذه الشراكة؟
لدينا شراكات كبيرة مع مختلف منشآت القطاع الخاص، ومنها ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ شراكتنا مع "سابك" حيث وقعنا معها اتفاقية لتدريب عشرة آلاف موظف، وهذا في حقيقة الأمر مشروع كبير جداً، لتأهيل الموظفين لدى مقاولي "سابك"، إذ إن هذا المشروع مضى عليه تقريباً ثلاثة أعوام التحق خلالها ــ ولله الحمد ــ أعداد كبيرة، كما أن العمل جارٍ الآن مع "أرامكو" من خلال معاهد تدريبية غير ربحية لتدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات السعوديين لسوق العمل، إذ تعد شراكاتنا مع "أرامكو" مباشرة واستراتيجية من خلال المعاهد الاستراتيجية غير الربحية.

هل لك أن تحدثنا بشكل دقيق عن طبيعة البرامج التدريبية المقدمة؟
إن الصندوق من منطلق أهدافه الرئيسية يعمل على تأهيل أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، فلذلك يدعم الصندوق جميع البرامج التدريبية التي يحتاج إليها السوق والقطاع الخاص بشروط معينة وفق معايير مهنية بالنسبة للجهة المقدمة للبرنامج التدريبي. فالصندوق يؤهل للاحتياج وليس لمجرد التأهيل. فالصندوق يقدم الدعم وفق ما يتطلبه سوق العمل، وهذا من المرونة فلا نربط القطاع الخاص بفترة معينة، ولا سيما برامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

تتعدد أوجه دعم البرامج التدريبية التي يقدمها "هدف".. ما طبيعة هذا الدعم؟
الدعم الذي يقدمه الصندوق له جانبان: أولهما دعم تكاليف التدريب في برامج نوعية وفق طبيعة البرامج، والجانب الآخر دعم رواتب المتدربين خلال فترة التدريب، ما يسهم في تحفيز المتدرب للبقاء في منشأته.
أما بالنسبة للبرامج التأهيلية، فالصندوق يتعامل على أساسها مع المؤسسات التدريبية المرخص لها وبحسب الاحتياج كما ذكرنا سابقا، كما أن "هدف" لا يتردد في دعم وتبني أي برنامج تدريبي نوعي وجديد يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، فالصندوق مفتوح لجميع المجالات ما دام هناك احتياج، ويمكن أن يدعم التدريب خارج المملكة على برامج نوعية غير متوافرة في الداخل، ولكن التدريب كتدريب في خارج المملكة هو مشروع يعمل عليه الصندوق حاليا.
وحقيقة أن الصندوق دائما يتطلع لتطوير فكر الموارد البشرية في المملكة، هذا بخلاف الدعم المالي الذي يقدمه للقطاع الخاص بحكم النظام، ولكن الصندوق هدفه أوسع لنشر فكر الموارد البشرية في المجتمع وفي المؤسسات التعليمية والتدريبية وفي القطاع الخاص، فدخول هذه المكونات الثلاثة كمنظومة واحدة سيمكننا - بإذن الله - من الحصول على مراتب متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في تطوير رأس المال البشري الذي يعد العنصر الأهم والحقيقي في اقتصاديات العالم المتجهة نحو اقتصاد المعرفة.

الأكثر قراءة