فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعالج مشكلة الإسكان من جذورها
تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "فك احتكار الأراضي البيضاء .. قرارات سلمان: المواطن أولا"، وقدروا عاليا أهمية قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ووصفوه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح تمثل الحل الأكيد لمشكلة الإسكان، لأنها تعالج المشكلة من جذورها.
وقال القارئ "أبو فهد" إن "هذا القرار المفصلي للسوق العقارية سينجم عنه ضخ هائل من الإسكان في الفترة المقبلة، مبروك لكل مواطن ومواطنة". وقال القارئ "حمد أبو خالد": "هذا القرار المهم جداً سيكون بإذن الله الحل الأكيد في حل مشكلة السكن من خلال فك احتكار الأراضي المزمن الذي أضر بعامة الشعب عبر قيام تجار العقارات بتحويل الأراضي إلى سلعة وحبسها عن التنمية والإعمار، ما أدى إلى تصاعد أسعارها بشكل فاق قدرة الناس على شرائها ما تسبب في وجود أزمة السكن الخانقة.. ونتمنى سرعة التطبيق فالناس تعبت من المعاناة من هذه المشكلة".
وقال قارئ: "يعالج أصل المشكلة وهي احتكار الأراضي البيضاء، عوضا عن الحلول الأخرى التي تستهدف علاج الأعراض فهي تعتبر مسكنات مؤقتة"، مضيفا أن "القرار سيعم نفعه على الجميع". ووصف القارئ "عبدالعزيز" القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وجاء في الخبر المنشور أمس أنه "في خطوة تهدف إلى فك احتكار الأراضي وحل الأزمة الإسكانية، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ويعد المواطن المستفيد الأكبر من هذا القرار الذي سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الأراضي والمباني السكنية. وكلف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل. كما وافق المجلس على فك ارتباط خمسة أجهزة حكومية من وزارة المالية، وربطها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي تسعى إلى تحقيقها.
