تأهيل أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي للعمل في التجزئة

قالت لـ"الاقتصادية" نجلاء عبدالغفار، مديرة القسم النسوي لفرع الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة، إنهم أطلقوا برنامج "تاجرنا الصغير"، لأول مرة في منطقة مكة المكرمة تحت مظلة الشؤون الاجتماعية، بهدف تشجيع الأطفال على العمل في التجزئة والتجارة.
وتوقعت أن يتضاعف عدد المشاركين في النسخة المقبلة من البرنامج وذلك بعد انتقال إدارة الضمان الاجتماعي لمبناها الجديد في حي الكندرة في جدة، الذي يضم مسرحا وقاعة تتسع لآلاف الحاضرات، وبالتالي سيتمكن الفرع من استضافة مئات الأسر المنتجة وإقامة المعارض الدورية لها.
وأشارت إلى أن انطلاق البرنامج الذي استضافته وكالة الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة، فرع جدة، ولمدة خمسة أيام خلال إجازة الربيع يأتي من اهتمام وحرص "الضمان الاجتماعي" على الجانب الاجتماعي للمشمولين في الضمان، ويستهدف البازار الأطفال المشمولين في الضمان من سن 5 إلى 15 سنة؛ وذلك لغرس حب العمل فيهم، وتنشئتهم على الثقافة المالية والعمل الحر الشريف، خصوصا أن اقتصادات الدول المتقدمة قامت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بقطاع التجزئة.
وضم البازار، الذي أقيم على مساحة ضيقة في مبنى الضمان، على 12 أسرة تنافست في عرض المنتجات المشغولة يدويا مثل الاكسسوارات، البهارات، مخلطات العطور والبخور، مأكولات تراثية، جلابيات وعبايات، وغيرها من الأمور الأخرى.
وتابعت، "ويهدف البرنامج إلى تشجيع الأطفال على العمل في التجزئة والتجارة، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار في المنتجات اليدوية، وزرع الثقة في النفس خلال مواجهة الجمهور، إكسابهم مهارات التعامل وخدمة العملاء، وتعليمهم كيفية إدارة المشاريع وتسويق المنتجات".
وفي سياق متصل، أشارت مديرة القسم النسوي لفرع الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة إلى أن 95 في المائة من مشاريع الأسر المنتجة التابعة للضمان الاجتماعي في منطقة مكة، ناجحة ومستمرة، وتأتي تصريحات عبدالغفار في الوقت الذي تشكو فيه بعض الأسر المنتجة من صعوبة إجراءات الحصول على بسطات تجارية من أمانة جدة وضعف التمويل المقدم لهم.
وأوضحت عبدالغفار، أن عدد الأسر المنتجة المستفيدة من برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة يصل لنحو 2300 سيدة، فيما يصل أعداد السيدات المسجلات في الضمان الاجتماعي في المنطقة نحو 42 ألف سيدة.
وأبانت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم قروضا غير مستردة للأسر المنتجة تبدأ من 15 ألف ريال، للمشاريع المنزلية، حتى 30 ألف ريال للسيدة التي لديها ترخيص بلدية وعقد إيجار محل.
إلى ذلك، انتقدت المواطنة أم مسعود إجراءات الحصول على تراخيص البلديات للبسطات التي تقيمها السيدات المسجلات في الضمان الاجتماعي عند الحدائق والممشى الرياضي، وأماكن التجمعات، كما انتقدت تعمد بعض المستثمرين لرفع أسعار الإيجارات للبسطات داخل المراكز التجارية، داعية إياهم لدعم الأسر المنتجة بتقديم أماكن وبسطات لهم بأسعار رمزية.
وشاطرتها الرأي، عزة الشريف، ابنة إحدى الأسر المشاركة، لافتة إلى أن طبيعة عمل الأسر المنتجة لا تحتاج إلى محل أو بسطة دائمة؛ لكنهن يحتجن إلى أن يخرجن من وقت لآخر للتعرف على الجمهور واجتذاب مشترين جدد لبضاعتهن التي خصصن لإنتاجها مكانا في منازلهن.