15 مليار ريال فرصا استثمارية في صناعة الألبان

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، أن قطاع صناعة الألبان في السعودية، في حاجة إلى ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 15 مليار ريال، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة، بهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتوقعة حتى عام 2020م.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" صالح الطويان؛ رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، إن اللجنة لديها تواصل مستمر مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة في قطاع الألبان، لدعم هذه الصناعة، بهدف الوفاء بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة، من خلال تحفيز المستثمرين المحليين لتوسيع استثماراتهم في هذا المجال.
وأشار إلى أن اللجنة تجد الدعم من عدد من الجهات للمساهمة في تطوير صناعة الألبان، ورفع مساهمته في الناتج الزراعي في السعودية.
وذكرت الدراسة، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن تغطية الفرق بين الاستهلاك المتوقع وحجم الإنتاج المحلي يتم عن طريق إقامة مشاريع ألبان مختلطة (مشاريع صغيرة، متوسطة، وكبيرة)، أو التوسع في المشاريع القائمة، وهذا الأمر يتطلب زيادة حجم الاستثمارات الإضافية اللازمة لتغطية هذا الفرق من 277.1 مليون ريال عام 2012م، إلى 3.25 مليار ريال عام 2020م، بإجمالي استثمارات خلال الفترة 2012- 2020م تبلغ 15.68 مليار ريال، في خطوة للاستمرار في الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتوقعة للحليب الطازج.
وأوضحت الدراسة، أنه في ظل صعوبة التوسع في صناعة الألبان داخل السعودية نظرا لندرة الموارد المائية، فإن هذه الاستثمارات يمكن تنفيذها من خلال الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وأضافت، أن منطقة الرياض تحتل المرتبة الأولى في رأس المال المستثمر في صناعة الألبان، بنسبة بلغت 70.5 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة، بنسبة بلغت 20.4 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة بـ 7.4 في المائة، مشيرة إلى أن المناطق الثلاث استحوذت على نحو 98.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات لصناعة الألبان ومنتجاتها، في حين لا تزيد الأهمية النسبية لبقية المناطق عن 1.7 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن مصانع منتجات الحليب تتوزع على عشر مناطق في السعودية، حيث تحتل منطقة الرياض المرتبة الأولى، بأكبر عدد من المصانع بلغ نحو 40 مصنعا بنسبة 37 في المائة من إجمالي عدد المصانع في السعودية البالغ 108 مصانع حتى عام 2012م.
فيما تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية، بوجود 27 مصنعا بنسبة 25 في المائة، يليها المنطقة الشرقية بـ 20 مصنعا بنسبة 18.5 في المائة، ثم منطقة القصيم بثمانية مصانع بنسبة 7.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع في السعودية، ثم تأتي بعدها منطقة المدينة المنورة بخمسة مصانع بنسبة 4.6 في المائة، ثم منطقة تبوك وحائل وعسير بعدد مصنعين لكل منها وبنسبة 1.9 في المائة، فيما تأتي في المرتبة الأخيرة منطقتا جازان ونجران بمصنع واحد لكل منهما بنسبة 0.9 في المائة.
ولفتت الدراسة التي وقفت على إعدادها اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة إلى أن مصانع منتجات الحليب في الرياض يتمركز فيها أكبر عدد من العمال، إذ يبلغ عددهم 23405 عاملا أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد العمال لصناعة الحليب ومنتجاتها، فيما تحتل المصانع العاملة في مكة المكرمة المرتبة الثانية باستيعاب 9907 عمال بنسبة 25.4 في المائة، يليها مصانع المنطقة الشرقية التي تستوعب 4427 عاملا بنسبة 10.8 في المائة، يليها كل من المصانع في نجران، المدينة المنورة، القصيم، عسير، جازان، حائل، وتبوك، إذ استوعبت تلك المصانع نحو 600، 352، 270، 134، 52، 38، 16 عامل على التوالي، من إجمالي عدد العمال لصناعة الحليب ومنتجاتها في السعودية والبالغ عددها قرابة 39 ألف عامل.
كما تأتي منطقة الرياض، في المرتبة الأولى من حيث الطاقة الإنتاجية لمنتجات الحليب، إذا تستحوذ على نحو 76.7 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية، يليها الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 13.6 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 8.1 في المائة، أما مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، جازان، حائل، عسير، ونجران، بنسبة كل منها تقل عن 1 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع منتجات الحليب.
وبينت الدراسة، أن صناعة الألبان تعاني عدة معوقات، تتمثل في الارتفاع المستمر لتكاليف مدخلات الإنتاج في ظل الثبات النسبي لأسعار بيع منتجات الألبان، محدودية الدعم الحكومي وعدم ضمان وصوله لشركات الألبان بالكامل، إلى جانب ضعف آليات عمل الجهاز الرقابي الخاص بالإشراف البيطري على مشاريع الإنتاج، وارتفاع النسبة التي تفرضها المحال على المبيعات لديها، إضافة إلى تعقيد الإجراءات الجمركية عند استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الألبان، صعوبة استرداد الإعفاءات الجمركية المدفوعة على المستوردات.
ومن بين المعوقات أيضا، المنافسة غير العادلة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وتحكم الشركات الكبيرة في السوق، ندرة العمالة المحلية وارتفاع أجور العمالة المستقدمة من الخارج، تقلص المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء.
وأوصت الدراسة بضرورة رفع قيمة إعانة الأعلاف لتخفيض التكاليف الإنتاجية، وبالتالي تقليل الخسائر التي تكبدها مشاريع إنتاج الألبان، حتى تستطيع الاستمرار في ممارسة نشاطها الإنتاجي ومنافسة المنتجات المستوردة من الخارج، علاوة على توفير التمويل اللازم لزيادة إنتاج الحليب الطازج للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتوقعة، وذلك من خلال إقامة مشاريع ألبان جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة، والعمل على فتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذا إلى جانب الاستمرار في عمليات الاستحواذ للنمو أفقيا ورأسيا، وتشجيع مشاريع الألبان الصغيرة على الاندماج مع بعضها لتكوين شركات كبيرة الحجم، ما يمكنها من تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي القدرة على المنافسة.