الطاقة المتجددة غير متوافرة على الدوام وتتطلب استثمارات أولية ضخمة

تفاعل قراء “الاقتصادية” مع خبر “دول الخليج تستهدف اعتمادا متزايدا على الطاقة المتجددة بحلول 2030”، وقالوا إن هناك صعوبات كبيرة تواجه استخدام الطاقة المتجددة، على رأسها أنها غير متوافرة على الدوام، كما أنها تتطلب استثمارات أولية ضخمة.
ورأى القارئ “أحمد” أنه “رغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيدا، إلاّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوافرة دوما عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، واسترداد الاستثمار الأولي فيها يستغرق زمنا طويلا”. وقال القارئ “محمد” إن “الطاقة المتجددة نعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر لا ينضب، ويحتاج، فقط، إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر”. فيما قال القارئ “سلطان” إن “الطاقة الشمسية تعتبر من أهم موارد الطاقة في العالم. وقد تأخر استثمارها الفعلي على الرغم من أن أهم مميزاتها أنها مصدر لا ينضب، وعلى سبيل المثال، فإن السعودية وحدها تتلقى يوميا أكثر من 100 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل قوة كهربائية مقدارها أربعة بلايين ميجاوات، أو الطاقة الحرارية التي تتولد من إنتاج عشرة مليارات من البراميل النفطية في اليوم”.
وجاء في الخبر المنشور أمس أن الدكتور علي العمير؛ وزير النفط الكويتي، قال: “إن الكويت تسعى حتى عام 2030 إلى الاعتماد بنسبة 15 في المائة من مواردها في الطاقة على الطاقات المتجددة”. وأضاف العمير في كلمته أمام الدورة الأولى من مؤتمر (الطاقات المتجددة) المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، أن “الكويت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي التي بدأت تدرك أهمية الطاقات المتجددة”. ودعا الشركات والجهات الحكومية المتقدمة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذه المشاريع في الكويت وتقديم الدعم والخبرة اللازمين من أجل المواظبة على تطوير المشاريع الواعدة فيها. وقال العمير كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية أن “العالم جاد” في التوجه نحو الطاقات المتجددة والتحول تدريجيا عن الطاقات التقليدية والنووية، بهدف الحفاظ على البيئة والالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.