ضغوط على البنك الدولي من أجل الإصلاح

اعترف مسؤول في البنك الدولي بأن المؤسسة المالية الدولية تتعرض لضغوط من أجل الإصلاح، في وقت ينضم فيه مزيد من الدول إلى مصرف تدعمه الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا.
وقال سيريل مولر نائب رئيس البنك الدولي خلال منتدى في الصين أمس "نحن نتلقى دفعة قوية من أجل التغير سريعا". وأعرب عن دعمه الضمني لفكرة تأسيس مصرف استثمار جديد تماما.
ووقعت الصين و20 دولة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على اتفاق يهدف إلى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 مليار دولار ومقره في العاصمة بكين.
وقال مولر للوفود كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "كل المؤسسات المالية الكبرى في العالم تتعلم من الأخرى، وأنا أدعم الرأي الذي يقول إن البداية من لا شيء فكرة جيدة".
لكنه عارض ما يتردد عن وجود توتر في البنك الدولي بين الولايات المتحدة واليابان وأوروبا من جانب والدول الناشئة مثل الصين من جانب آخر.
وكانت مبادرة بكين لتأسيس مصرف جديد بحلول نهاية العام لتمويل إنشاء سكك حديدية وطرق ومشاريع طاقة وغيرها محور تركيز المؤتمر الاقتصادي.
ويرى البعض أن المصرف سيكون بمثابة منافس محتمل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة، وبنك التنمية الآسيوي الذي تهيمن عليه اليابان.
وأعلنت أستراليا أمس عزمها الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أعلنت سابقا نيتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن. وقد أخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على المؤسسات المالية الدولية على حين غرة بالمبادرة الصينية.
وأصبحت كوريا الجنوبية الخميس الماضي آخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع.
وذكر بيان للحكومة الأسترالية نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن "تقدما كبيرا أنجز في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الأشهر الأخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في المفاوضات".
وأضاف النص أن "المشاكل الرئيسية الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا في الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية تتعلق بصلاحية مجلس إدارة المصرف بشأن القرارات الأساسية للاستثمار ووجوب أن لا يسيطر أي بلد على المصرف".
وأوضحت الحكومة أنها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبيرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضوا مؤسسا محتملا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي يكمن هدفه في تمويل أشغال البنى التحتية في آسيا.
وأضاف البيان أن البنك الآسيوي للاستثمار "يملك القدرة على لعب دور مهم في مواجهة الاحتياجات في البنى التحتية، وتسريع النمو الاقتصادي الإقليمي مع منافع محتملة لأستراليا".
وخلف الكواليس مارست إدارة الرئيس باراك أوباما ضغوطا مكثفة لعرقلة المشروع الصيني المتهم مسبقا بالسعي لنسف المعايير الدولية بشأن التنمية.