مطالب بزيادة الإجراءات الحكومية لمنع احتكار الأراضي

تفاعل عدد من قراء "الاقتصادية" مع خبر "39 % تراجع قيمة الصفقات العقارية بفعل رسوم الأراضي"، وأكدوا سعادتهم بتخفيض سعر الأراضي واهتمام الدولة بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء التي تساعد على تخفيف الاحتكار.
وقال القارئ الحربي في تعليق له إن الدولة تعمل جاهدة على كبح التضخم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الارتفاع هذا غير منطقي، حيث إن بعض تجّار العقار يحتكرون الأراضي التي تمثل ضرورة من ضروريات الحياة.
ومن جهته قال صاحب التعليق المدعو "الشهري" إن المواطن يتمني أن يسكن في منزل ملك له، وبعض أصحاب العقار بالغوا في كل شيء حتى الإيجار، ما حرمه من هذا الحلم، مؤيدا أي إجراء تتخذه الدولة في خفض الأسعار.
أما صاحب التعليق "سعد" فيقول يجب استدعاء ملاك الأراضي المطورة داخل المدن من قبل الجهات المعنية وإعطاؤهم مهلة لتطوير الأراضي أو بيعها، وأضاف: إذا رفض أن يبيع أرضه يجب أن تباع في المزاد العلني، وتحول قيمة الأرض لحساب المالك أو يوزع المبلغ للورثة عن طريق المحاكم الشرعية، مؤكدا ضرورة ذلك لحل أزمة السكن.
وجاء في نص الخبر: سجلت السوق العقارية المحلية أدنى معدل لقيمة للصفقات الأسبوعية منذ 29 آب (أغسطس) 2013، لتستقر عند أدنى من 4.9 مليار ريال (3.1 مليار ريال قيمة صفقات القطاع السكني، 1.8 مليار ريال قيمة صفقات القطاع التجاري)، منخفضة خلال الأسبوع الماضي بنحو 38.5 في المائة، متأثرة بموافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، التي صدرت يوم الإثنين بتاريخ 23 آذار (مارس) 2015.
كما انخفضت على مستوى إجمالي مبيعات السوق للعقارات الأسبوعية بنحو 29.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 5443 عقارا مبيعا (4749 عقارا مبيعا في القطاع السكني بنسبة انخفاض 28.3 في المائة، 694 عقارا مبيعا في القطاع التجاري بنسبة انخفاض 38.5 في المائة). وانخفضت أيضا على مستوى إجمالي صفقات السوق الأسبوعية بنحو 24.2 في المائة، مستقرة عند مستوى 5294 صفقة عقارية (4672 صفقة عقار في القطاع السكني بنسبة انخفاض 24.3 في المائة، 622 صفقة عقار في القطاع التجاري بنسبة انخفاض 23.4 في المائة).