«مترو جدة» لـ "الاقتصادية" : نتوقع زيادة مخصصات المشروع

توقع الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده؛ المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، زيادة المخصصات المالية للمشروع، خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ"الاقتصادية"، إن "الميزانيات التي اعتمدت في آذار (مارس) 2013، حددت بـ 45 مليار ريال، بينما حالياً تغير وضع المشروع، وأصبح هناك تحديث للمخطط العام".
وأضاف، أن "تقدير ميزانيات المشاريع المهمة والحيوية، مثل مشروع النقل العام في جدة، يكون على ثلاث مراحل، على أساس المخطط العام للمشروع، ثم تقديرات أخرى عند اعتماد المخططات المبدئية للمشروع، ثم تقديرات أخرى أكثر دقة عند طرح المشاريع على المقاولين، ونحن الآن لا نزال في مرحلة مبكرة، قد يصعب معها تحديد التقديرات النهائية لتكلفة تنفيذ المشاريع".
وأوضح عبده، أن إدارة مشروع النقل العام في جدة، قررت تأجيل تنفيذ قطار الضواحي إلى ما بعد عام 2020، أي للمرحلة الثانية لتنفيذ مشاريع النقل العام، لافتاً إلى أنه سيتم بعد 2020، إعادة الخطة الاستراتيجية "الماستر بلان" للمشروع، وسيتم من خلالها إعادة دراسة مشروع قطار الضواحي من جديد، مشيراً إلى أن قطار الضواحي يعتمد على الإركاب، والى الآن عدد الإركاب لا يحفز لإنشاء قطار الضواحي، ملمحاً إلى أن هذا المشروع أحد المشاريع التي سيتم إعادة دراستها للمرحلة الثانية.
وأشار إلى أنه "بموجب العقد الذي وقع أمس الأول، بقيمة 300 مليون ريال مع الشركة التي ستتولى إعادة دراسة التصاميم النهائية لجميع المحطات سواء محطات الباصات أو المترو أو الباص البحري، سيغطي تكاليف 50 في المائة من التصاميم، ومن ثم تستكمل باقي التصاميم التفصيلية من قِبل المقاولين المنفذين لمشاريع المحطات".
وأشار المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، إلى جهود الجهات الحكومية الأخرى، لما يقدمونه من دعم خلال اللجان المشتركة، وحلهم لجميع الإشكاليات والتعارض على طاوله واحدة، والخروج بقرارات سريعة، بالاستفادة من التجارب التي حصلت في مشروع مترو الرياض. ولفت عبده إلى أن جميع خطوط النقل العام ستتقاطع مع بعضها لتغطية جدة بشبكة نقل عام محكمة، كما سيكون هناك عدد من المحطات فوق الأرض، وتحت الأرض، وذلك بحسب طبيعة المناطق، لافتاً إلى أن مجموع أطوال شبكة المترو تصل إلى 149 كيلو مترا، منها 18 كيلو مترا فقط تحت الأرض، وهي في منطقة وسط البلد، مشيراً إلى أنه بعد كل 1.5 كيلومتر تحت الأرض سيكون هناك محطة، وذلك وفق معايير عالمية عالية الدقة، فيما سيكون معظم خط سير شبكة المترو معلقاً عالياً. وأكد المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، أن عام 2015 سيشهد طرح ثلاثة مشاريع إنشائية وهي جسر أبحر المعلق ومشروع ترام الكورنيش وخط النقل البحري من محطات وباصات وتاكسي بحري، مبيناً أن تقديرات المشاريع للأعمال التي سيتم طرحها لم يتم الاستقرار عليها بعد، مبيناً أنه لا تزال ما بين نقص وزيادة في الوقت الحالي، وأن مشروع المترو لا يزال في مرحلة المخطط العام.
وخلال حديثه على هامش الملتقى التعريفي لبرنامج النقل العام في جدة، أضاف عبده أنه "في منتصف 2016 سيتم طرح مشاريع المترو بأنواعها، حيث إن تصميم المترو يحتاج إلى فترة أطول من المشاريع الأخرى، وكل عقد مشروع إنشائي سيكون له عقود استشارية من خمسة إلى ستة عقود وهم استشاريون للتصميمات النهائية واستشاريون على المشروع والمهام الأخرى".
وأوضح عبده، أن هناك نحو 31 عقدا في المشروع سبعة وثمانية، حيث إن منها تصميمية، فيما البقية استشارية، مبينا أن العقود متزامنة بجدول زمني، فيما يتوقع في عام 2020 أن تكون جميع النواحي الإنشائية مكتملة، وسيتم تجريب القاطرات واستخدامها والتأكد من السلامة وعوامل البيئة، التي ستأخذ بعض الوقت حتى يكون النظام جاهزا للعمل واستقبال الركاب.
وتابع عبده "كانت لدينا خطة عامة اعتمدت في عام 2008، وبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء كانت الخطوة الأولى هي مراجعة كل الدراسات السابقة للنقل في جدة، ومن ضمنها دراسة من وزارة النقل وأخرى من الأمانة باسم المخطط الهيكلي لمدينة جدة، فيما تم البدء في هذه الدراسة كونها تهتم بحاجة المحافظة إلى عام 2033، لافتاً إلى أن المختصين قيموا تلك الدراسة وعدلوا بعض الجوانب فيها للاستفادة منها في الوضع الحالي، وما سيتم تنفيذه هو مخطط عام محدث تمت الموافقة عليه.
وذكر عبده، أن مشروع مترو جدة يهدف إلى ربط كل المشاريع الريادية في جدة به، ومن خلاله يكون لدى الراكب الذي يصل إلى مطار جدة الخيار في استخدام قطار الحرمين باتجاه مكة المكرمة، أو بالصعود إلى المترو الذي يوصله إلى محافظة جدة، وبالتالي يستقل القطار إلى مكة المكرمة من محطة المنطلق، مشيرا إلى أنه يمكن نقل الحجاج الواصلين إلى صالة الحجاج عن طريق الحافلات وإيصالهم إلى قطار الحرمين الذي سيتم ربطه بكل محطة بمترو جدة. وأضاف عبده "أن تكاليف مشروع مترو جدة معتمدة من المقام السامي، ودور الشركة تنفيذي بحت، حيث تدير الإنشاء والمعايير والمواصفات، ونحن نستفيد من جميع التجارب في الرياض أو مكة أو الدمام، ولدينا اجتماعات دورية يتم خلالها الاطلاع على كل التجارب".
وأشار إلى أن "جهات العمل في مشروع مترو جدة أطلعت على ما تم من تجارب في مشروع مترو الرياض في جانب الحركة المرورية، ومن أبرز النقاط التي نعمل عليها لعدم التسبب في أزمة مرورية في محافظة جدة هو عدم طرح كل المشاريع في الوقت نفسه، ولدينا خطط في كيفية العمل، على سبيل المثال هناك الخط البرتقالي، وسيتم العمل في الأطراف قبل الالتقاء في الوسط وذلك لضمان عدم التأثير في الحركة المرورية وهذا لا يعني عدم وجود أي تأثير ولكنه سيكون أقل تأثيرا ممكنا أو الحفاظ على الوضع الحالي من الحركة المرورية".
وألمح إلى أن "هناك دراسات استشارية متكاملة تنفذها الشركات المختصة في جانب الحركة المرورية، فيما سيتحمل المقاولون تحديد المسارات والطرق البديلة، وكل التفاصيل عند تنفيذ المشروع، كما أن العمل سيكون تكامليا وباحترافية للوصول إلى أفضل الأعمال المنفذة على مستوى العالم".