محال تتحايل على قرار التأنيث ببائع على الباب.. و«العمل» تعتبرها مخالفة تستوجب الإبلاغ

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن الوزارة شرعت في الحد من تحايل بعض المحال المطبقة للتأنيث، بتوظيف رجل يتولى البيع والمفاصلة يظل على الباب من الخارج.
وأكد التخيفي، أن الوزارة تعتبر وجود رجل على باب المحال التي تم قصر العمل فيها على السيدات، وقيامه بالبيع بشكل غير مباشر، مخالفة يجب الإبلاغ عنها في الحال، لافتاً إلى تخصيص رقم 19911 وإيميل خاص [email protected]، للتواصل والإبلاغ عن هذه الحالات رغم أنها ليست ظاهرة عامة.
ونفى وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، ما يشاع من توجيه لوم إلى وزارة العمل، لقيامها بالتأنيث دون تدريب للبائعات، وهو ما اضطر المحال إلى توظيف شكلي للفتيات والاعتماد على بائع متمرس خارج المحل.
وأوضح أن نظام العمل حدد مسؤولية تدريب وتأهيل العاملين والعاملات وتحسين مستوياتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية على صاحب العمل نفسه، مبيناً أن بعض أصحاب الأعمال استجابوا لذلك، وحرصوا على تدريب العاملات لديهم ما انعكس إيجابا على مبيعاتهم.
وبين أن التدريب لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة العمل، إلا أن الوزارة لم تتخل عن تدريب العاملات من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أعدت أربع حقائب تدريبية في خدمة العملاء والمحاسبة والمبيعات، والعمل كبائعة تجزئة ومشرفة متجر، فيما تراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، لتقديم تدريب يلائم احتياج المحال التي أُلزمت بالتأنيث.
وشكلت وزارة العمل فريق عمل من عدة مؤسسات، ممثلة في المؤسسة والصندوق للتنسيق وتحديد آليات الدعم والتدريب والتأهيل المناسبة، لإنجاح تطبيق البرنامج، فيما تركت لصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسباً لموظفاته؛ سواء قام بالتدريب بالتعاقد مباشرةً من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة على دعم الصندوق تكاليف التدريب.
وكانت جولة لجريدة "الاقتصادية"، قد رصدت العديد من المحال التي طبقت تأنيث الوظائف، تبقي مسؤولا للبيع واقفا خارج المحل أو مواجها له، ليتولى المفاصلة والإجابة على استفسارات المشتريات، والقيام بإدارة عملية البيع رغم وجود موظفات داخل المحل، إلا أن دورهن يقتصر على تسلم المبلغ وإصدار الفواتير دون إلمام بتفاصيل البيع أو مواصفات البضاعة، وهو ما أثار استياء العديد من السيدات الراغبات في الشراء.
وعن الفائدة من تأنيث المحال وتوظيف الفتيات، قالت بدورها رولا العسكر، "كان يجب على وزارة العمل تدريب الفتيات اللاتي يعملن في المحال، لكيلا لا يصبح التأنيث مرادفا للبطء وازدحام المحل، نتيجة لجهل الفتيات، لدرجة كره الكثيرات تطبيق القرار بسبب عدم خبرة الفتيات"، مضيفة أن "الفتاة لا تفعل شيئا في المحل بينما كل تفاصيل البضاعة والمقاسات هي عند الرجل الذي يقف خارج المحل".
فيما أكدت هبة الأحمد، أن "غالبية الفتيات العاملات في المحال إما يجلسن على الجوال أو يتناولن الطعام، وعند دخول الزبائن إلى المحل لا يبادرن بمساعدتك فيما ترغب، ولو أردت الاستفسار عن المشتريات فهن لا يعرفن شيئا ويكتفين بإعادة السؤال على الرجل الذي يقف في الخارج أو عبر الجوال".
وفي سياق متصل، كشفت ورشة عمل أقامتها وزارة العمل الأسبوع الماضي، في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، وحضرتها 30 موظفة سعودية من العاملات ضمن مشروع التأنيث، إلى جانب ممثلات للجهات ذات العلاقة، عن جملة من الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، وأبرزها توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة للعاملات، واشتراطات الوزارة ومتابعة تطبيقها لإيجاد بيئة عمل تناسب المرأة وخصوصيتها.