مختصون: قرار حصر «البور» يعيد ملايين الأمتار من الأراضي للدولة ويمنع التحايل

أكد مختصون أن صدور توجيهات مجلس الوزراء للزراعة بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يستغلها ملاكها أو مستثمروها بالطريقة المخصصة لها، سيعمل على فك الاختناقات التنموية، ويطوّق التحايل للاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية، لافتين إلى أن بعض من حصلوا على الأراضي خاصة القريبة من النطاقات العمرانية للمدن حولوها إلى مخصصات سكنية.

#2#

وأشاد المختصون بقرار مجلس الوزراء، الصادر في جلسته أمس، الذي يلزم وزارة الزراعة أن تُحدد ما تم استثماره من تلك الأراضي البور، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، إضافة إلى أحقية الوزارة بإلغاء منح الأراضي البور التي قام ملاكها باستثمارها زراعيا، وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
ومن جهته قال الدكتور علي بن عبدالله الغامدي عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس الشورى إن قرار مجلس الوزراء جاء ليحل واحدة من أكبر المشكلات التي سببت اختناقات تنموية شاملة، في الوقت الذي حاول الكثير من المستثمرين التحايل على النظام بأخذ تلك الأراضي زعم استثمارها زراعيا، الأمر الذي لم يتم حتى سنوات طويلة.
وأكد الغامدي أن القرار يجب أن تتبعه قرارات مماثلة فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لأغراض معينة، ويتم إعادة النظر فيها وتقييمها، وإعادة منحها لمزارعين وشركات جادة وتريد الاستثمار فعليا على أرض الواقع.
وأضاف: "هناك مساحات كبيرة محتجزة من سنوات طويلة تصل لـ30 أو 40 عاما لم تستثمر بعد، حيث تم حجزها لأغراض زراعية من قبل أصحابها ولكن كان الهدف هو التحايل على الأنظمة، مشيرا إلى وجود مساحات أخرى استثمرت أجزاء منها والباقي ما زال محتجزا لأغراض أخرى غير الزراعة، مبينا أن القرار سيسهم بشكل فعال في الحد من صور التحايل على الأنظمة والقوانين، إلى أن التدخل من وقت لآخر لإزالة المعوقات وفك الاختناقات سياسة فعالة وديناميكية، تصب في صالح الوطن والمواطنين والتنمية الشاملة. من جهته قال عبدالله المهوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم إن القرار واجب وطني ومطلب الكثيرين منذ وقت كبير، ويجب على كل شخص حصل على قطعة أرض للأغراض الزراعية أن تستغل بالطريقة المناسبة وللأهداف المحددة وهي الزراعة، وألا تترك لأغراض أخرى كالاستثمار الزراعي، أو تترك على حالها دون استثمار وتشغيل، كون المناطق الزراعية محدودة في المملكة". وأكد المهوس على أن القرار يجب أن يشمل الذين حصلوا على صكوك لتلك الأراضي، لأن بعض حاملي الصكوك يقومون بتحويل تلك الأراضي البور إلى مخصصات سكنية، والبعض يحولها إلى مخططات كاملة لأغراض الاستثمار العقاري، دون مراعاة للمصلحة العامة، مؤكدا على أن الأمانة تتحمل جزءا من المشكلة". وقدر المهوس أن نسبة كبيرة من تلك الأراضي التي وصف أصحابها بالمتلاعبين تتمركز في المناطق الوسطى، وقريبة جدا من النطاق العمراني للمدن ويصل بعضها إلى نحو 60 مليون متر مربع". وأشار إلى أن الزراعة أخطأت في منح بعض المزارعين أراضي غير صالحة للاستثمار الزراعي، وقريبة جدا من المدن الكبرى، ويقوم بعض المستثمرين بتحويلها إلى مخططات سكنية من خلال الأمانات، بغرض إعادة بيعها على المواطنين والراغبين في السكن". وعدّ رئيس الغرفة التجارية في القصيم المناطق الوسطى مثل القصيم والرياض والخرج، إضافة إلى محافظة الأحساء مناطق زراعية تكمن فيها مثل هذه المخالفات، إضافة إلى بعض أطراف المدن في المناطق الغربية".