الحصين لـ "الاقتصادية" : أولوية توصيل المياه والكهرباء في أراضي المنح للمأهولة بالسكان
قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالله الحصين؛ وزير المياه والكهرباء، إن الأولوية في توصيل البنية التحتية من المياه والكهرباء لأراضي المنح، ستكون من نصيب الأحياء القريبة من المدن الرئيسة المأهولة بالسكان، لافتاً إلى أن أعداد أراضي المنح في السعودية كبيرة جدا.
وأوضح الوزير، على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحادي عشر بعد المائة في الرياض، أمس، أن الوزارة بدأت في تحديد أراضي المنح التي سيتم تزويدها بالكهرباء والماء، فيما سيتم البدء فيها قريبا جدا، لافتا إلى أن إجراءات توصيل البنية التحتية للمياه والكهرباء في أراضي المنح، تحتاج إلى تحديد أحياء المنح المأهولة بالسكان.
وفيما يتعلق بمعاناة سكان محافظة جدة من شح في المياه، قال إن سبب الشح في المحافظة نتيجة الاستهلاك الجائر من قبل المواطنين، واستخدام المياه في غير حاجتها، مبيناً أن حصة المواطن الواحد في جدة تبلغ قرابة 300 لتر في اليوم، والرياض 350 لترا حسب آخر إحصائية، فيما تبلغ حصة الفرد في أوروبا 140 لترا، لذا فإن هذا الأمر يفوق ضعف استهلاك الفرد الأوروبي.
وفي رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول ما الأضرار التي ستؤثر في المزارعين المتضررين من إيقاف زراعة الأعلاف، بين وزير المياه والكهرباء، أن آخر تصريح لزراعة الأعلاف صدر في عام 1416هـ؛ أي قبل نحو 20 عاما، لافتاً إلى أنه من بدأ في هذا الوقت استطاع تغطية جميع المصاريف الخاصة به، مشيرا إلى أن دخول العمالة الأجنبية سوق الأعلاف يؤثر بنسبة كبيرة في الماء.
وحول الاستراتيجية الجديدة للمياه واستخدام الطاقة المتجددة وخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه، أفاد الحصين بأن الاستراتيجية لم تصدر بعد، لعدم رفعها إلى المقام السامي حتى الآن، منوها إلى أنه تم الرفع بها سابقا، إلا أنها توقفت في اللجنة الدائنة للاقتصاد الأعلى، بينما الوزارة في طور إعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس بتشكيل جديد. وبحث المهندس عبدالله الحصين؛ وزير المياه والكهرباء، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، ومنها الموافقة على الحساب الختامي (الحكومي) للمؤسسة للعام المالي 1435/ 1436هـ (2014م)، كما وافق على مذكرة المؤسسة عن العهد المدورة للاعتمادات المستندية، علاوة على الموافقة على الحساب الختامي (التجاري) للمؤسسة للعام المالي 1432/ 1433هـ. وناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه، عدداً من المواضيع المدرجة في الاجتماع، ومنها مذكرة المؤسسة عن مشروع تطوير نظام حساب تكلفة إنتاج ونقل المياه وتوليد الكهرباء ومذكرة المؤسسة عن بيع المرحلة الثالثة لمحطات التحلية في جدة بالمزاد العلني، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
كما استعرض دراسة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والمبادرات ومؤشرات الأداء، ومشاريع المؤسسة ودراستها الفنية، والأدوات التطويرية في قطاع التشغيل والصيانة، والتقرير السنوي الخاص بوحدة المراجعة الداخلية للعام المالي (2014م) والخطة السنوية بأعمال الوحدة لعام 2015م، كما ناقش المجلس ما استجد من أعمال.
