إغلاق مكاتب الاستقدام المخالفة بداية لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر ("العمل" توقف خدماتها عن مكاتب استقدام تلاعبت بالتكاليف)، قائلين إن هذا التحرك من جانب الوزارة يعد خطوة إيجابية لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار، الذين يثقلون كاهل المواطن من أجل تحقيق مكاسب إضافية.
وقال القارئ عبد الرحمن الجديع، إن وزارة العمل بهذه الطريقة توجه رسالة لكل المكاتب أن من يود رفع الأسعار، فسيكون هذا مصيره، مشيراًَ إلى أن بعض المكاتب كانت تبالغ في التكاليف، حتى إن أسعار الاستقدام من بعض الدول وصلت إلى أكثر من 30 ألف ريال، حسب قوله، داعياً الوزارة لشن حملة على مكاتب الاستقدام لضبط المكاتب المخالفة منها، وإغلاقها بشكل نهائي، لكي يرتدع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار على المواطنين.
أما المواطنة أم مقرن، فقالت "خطوة في الطريق الصحيح يا وزارة العمل"، قائلة إنها سبق أن استقدمت خادمة عن طريق أحد المكاتب في الرياض، ولم تصلها الخادمة إلا بعد تسعة أشهر، بعد مماطلة من المكتب، مناشدة الوزارة بالتدخل لوضع سقف زمني معين لمكاتب استقدام العاملات، وأن يكون هناك تفتيش دوري على هذه المكاتب.
فيما عبر المواطن أسامة الرويلي عن تخوفه من ألا تكون هذه العقوبة للمكاتب، في حال كان الإغلاق مؤقتا، مشيراً إلى أن هذه المكاتب قد تعيد الكرة مرة أخرى، وترفع الأسعار مجدداً طالما لم تردعهم العقوبة، مقترحاًَ سن عقوبات إضافية للمكاتب التي تتلاعب بالأسعار كالغرامة المالية، والمنع من الاستقدام نهائياً.
أما المواطن وليد جميل، فكان رأيه أقل حدة تجاه المكاتب والتجاوزات التي تقع من بعضها، وقال إن بعض المكاتب قد تلجأ إلى رفع الأسعار، حيث إن المسألة قد تكون خاضعة للعرض والطلب، مرتئياً أن الحل يكمن في أن تكون مكاتب الاستقدام تابعة بالكامل لوزارة العمل لضمان عدم التلاعب بالمواطنين.
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن وزارة العمل أوقفت خدماتها عن مكتبي استقدام في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط مخالفة التلاعب بالتكاليف، حيث لم تتطابق التكاليف المنشورة عبر بوابة الاستقدام الإلكترونية "مساند" مع ما تم التعامل به في الواقع، إضافة إلى اختلاف الخدمات وعدم دقة بيانات تتعلق بالجنسية والبلد.