رفع الفائدة الأمريكية يضر الاقتصادات الناشئة

لم يعد سرا أو مجرد تكهنات لمختصين ومحللين أن أسواق العملات الدولية تمر بأوضاع غير مريحة في أفضل التقديرات، بينما يصفها البعض الآخر بأنها حرب عملات غير معلنة، فمنذ بداية العام وقيمة الدولار تشهد صعودا في مواجهة الجميع.

وقد تختلف نسبة الصعود ومعدلها من يوم إلى آخر أو عند مقارنة العملة الأمريكية مع غيرها من العملات، إلا أن الأمر المؤكد أن الدولار تزداد قوته بطريقة أصبحت تترك آثارا سلبية على العملات كافة.

وإذا كان الضرر قد أصاب جميع العملات نتيجة القوة المفرطة للدولار، فإنه من الملاحظ أن الضرر الأكبر نال من عملات الاقتصادات الناشئة، التي خسرت الكثير من قيمتها في مواجهة العملة الأمريكية.

وانعكس التراجع في قيمة تلك العملات على الأوضاع الاقتصادية الداخلية لبلدانها، فانسحب المستثمرون منها، وانخفضت معدلات النمو، واضطربت الميزانيات العامة، وتآكلت الاحتياطات المحلية من العملات الأجنبية، وزادت قيمة خدمات الديون الخارجية. وأصبح التساؤل هل نحن أمام وضع دائم يصعد فيه الدولار، وتتهاوى فيه عملات الأسواق الناشئة؟ وهل يمكن الجزم الآن بأن الاقتصادات الناشئة على أعتاب أزمة اقتصادية من جراء تهاوي قيمة عملاتها؟ وهل الأزمة مرجعها انخفاض قيمة العملات المحلية في مواجهة الدولار فقط، أم أن عوامل أخرى كامنة في البنية الاقتصادية لتلك البلدان أدت إلى تآكل قيمة عملاتها الوطنية، وفقدانها ما تمتعت به من قوة في السنوات الماضية؟ وكيف سينعكس ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة تلك العملات على إجمالي الديون الخارجية لها؟

باختصار هل يحق للمسؤولين في تلك الأسواق الناشئة أن يتملكهم الفزع، ويزداد خطابهم الاقتصادي عدوانية تجاه واشنطن، محملين الدولار الكوارث التي يمكن أن تصيب اقتصاداتهم الوطنية من جراء تراجع قيمة العملة المحلية، أم أن الأمر لا يعدو تقلبات طبيعية في الأسواق، ودورة اقتصادية ستأخذ مسارها قبل أن تستعيد توازنها مجددا بفضل قوى السوق والعرض والطلب؟ وهل يمكن لواشنطن أن تترك الدولار يواصل الصعود دون كبح جماحه، خاصة أن هذا الوضع قد يترك بصمات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ذاته؟ وإلى أي مدى يمكن للإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة للسيطرة على الارتفاع المتواصل في قيمة عملاتها، أن تترك آثارا سلبية على العملات الدولية الأخرى؟ وما الذي يمكن أن تتخذه البنوك المركزية للبلدان الناشئة من إجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية؟ وهل يكون تدخلها بدعم العملات المحلية عبر السحب من احتياطي العملات الأجنبية لديها قرارا محمودا أم مذموما اقتصاديا؟

الدكتور ريتشارد ولكر الرئيس السابق للجنة المالية في بنك إنجلترا لا يتردد في وصف الوضع الراهن في أسواق العملات الدولية بـ "حرب عملات غير معلنة" لكنه يعتبر أن الحرب تخاض على أكثر من جبهة، ولن تتوقف الآن طالما ظل الدولار هو الرابح الأكبر وراء القتال الدائر في سوق العملات. وأضاف ولكر لـ "الاقتصادية"، أن هناك أكثر من جبهة للحرب الدائرة، وربما الجبهة الأكثر اشتعالا هي جبهة الدولار في مواجهة جميع العملات الأخرى، لكن هناك أيضا جبهة داخلية مشتعلة بين عملات البلدان المتقدمة وأعني بين اليورو والاسترليني والين الياباني، وهناك صراع عنيف بين عملات البلدان المتقدمة ككل وعملات الأسواق الناشئة، وقتال لا يقل شراسة بين العملات الناشئة نفسها، وبذلك فإننا نستطيع القول إن الجميع يقاتل الجميع الآن، ولكن القتال لا يعني أن الجميع يتعرض للخسارة، فالدولار هو المنتصر الأكبر في تلك المعركة حاليا.

وأشار ولكر إلى أن الوضع بالنسبة للعملات الرئيسية أفضل كثيرا من وضع الراند الجنوب إفريقي أو الليرة التركية أو الريال البرازيلي والروبل الروسي وحتى اليوان الصيني، فعلى سبيل المثال الراند الجنوب إفريقي وصل في الشهر الماضي لأدنى مستوى له خلال 13 عاما مقابل الدولار، والروبل الروسي خسر منذ فرض العقوبات أكثر من 45 في المائة من قيمته أمام الدولار، والليرة التركية هي الأخرى خسرت في أقل تقدير 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام.

والنتيجة أن الاستثمارات تراجعت في الأسواق الناشئة بشدة، فمتوسط الاستثمارات الدولية في تلك الأسواق شهريا منذ عام 2010 هو 22 مليار دولار في شكل أسهم وسندات خزانة، والآن انخفضت إلى 16 مليار دولار في شهر آذار (مارس) الماضي.

ولكن ما أبرز تحدٍّ يمكن أن يواجه الاقتصادات الناشئة من جراء هذا التراجع في قيمة عملاتها المحلية في مواجهة الدولار؟ وتتباين وجهات نظر الاقتصاديين بهذا الشأن، فبينما يعتبر البعض أن مواصلة تراجع العملات المحلية في مواجهة الدولار سيؤدي حتما إلى تراجع الاستثمارات، ومن ثم انخفاض معدلات النمو وزيادة نسبة البطالة، يرى آخرون أن الخطر الأبرز ربما تمثل في زيادة إجمالي قيمة الديون الخارجية، ما قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة، ومن ثم ضرورة تبني تلك البلدان سياسات تقشفية صارمة تنعكس سلبا على مستويات المعيشة.
ويشير تقرير حديث أعدته مؤسسة مودي للتقييم الائتماني عن أوضاع الديون في مجموعة من الاقتصادات الناشئة إلى أن بلدان مثل تركيا والمكسيك وإندونيسيا يقدر حجم الدين الحكومي واجب السداد بالدولار بنحو 20 في المائة من إجمالي ديونها.
#2#
ومع ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات المحلية، فإن أسواق تلك البلدان تفقد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، والمشكلة أن ذلك ترافق مع تراجع في أسعار العديد من المواد الخام التي تمثل الجزء الرئيسي في صادرات الكثير من البلدان الناشئة.

الدكتور ديفيد استوت الاستشاري في البنك الدولي، يعتبر أن الخطورة لا تكمن في تكرار أزمة الديون كما حدث في مرات سابقة بالنسبة للاقتصادات الناشئة، إنما الخطر يكمن في انفجار تلك الأزمة على نطاق أوسع، في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد الدولي. يضاف إلى ذلك الشعور السائد حاليا أن سبب انهيار عملات الأسواق الناشئة يتمثل في الصعود المتواصل للدولار، وعدم رغبة واشنطن في وضع حد لذلك، ما قد يفجر حرب عملات مفتوحة ينجم عنها المزيد من التدهور للمنظومة الاقتصادية الدولية.

وأضاف استوت لـ "الاقتصادية"، أن التقرير الأخير لبنك التسويات الدولية يشير إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2008، فإن قيمة القروض بالدولار لغير المصارف خارج الولايات المتحدة زادت بنحو 50 في المائة وقفزت من ستة تريليونات دولار إلى تسعة تريليونات أغلبها في آسيا، والصين بمفردها تريليون دولار، والهند 125 مليارا، والبرازيل 300 مليار، فإذا أضفنا إلى هذا الحجم المخيف من الديون، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يرفع أسعار الفائدة بعد، ومع هذا فإن الاستثمارات الدولية للاقتصادات الناشئة تتراجع، فإننا سنكون أمام وضع منذر بكارثة اقتصادية، لأنه إذا زادت أسعار الفائدة المصرفية في أمريكا، فحتما ستنسحب رؤوس الأموال الأجنبية من الاقتصادات الناشئة وتتجه للاستثمار في الولايات المتحدة سواء في أسهم أو سندات الخزانة، والسؤال هو من أين وكيف ستستطيع الشركات المحلية في الأسواق الناشئة سداد ما عليها من ديون. هذا المنطق الاقتصادي يعني أن القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة مقبل على الأرجح على أزمة نتيجة قروضه الدولارية، وأن عليه الآن تخصيص جزء أكبر من أرباحه لسداد تلك الديون، بسبب تراجع العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي، ومع هذا فإن بعض من الاقتصاديين في المملكة المتحدة يقرون بأن الاقتصادات الناشئة تمر بأوقات عسيرة لكنهم يرون أن الوضع لا يدعو للفزع.

الدكتورة روز ميلر المختصة الاقتصادية في البنك المركزي الأوروبي من مؤيدي هذا التيار، وتعتقد أن الأسواق الناشئة في وضع أفضل مما كانت عليه في 1997، وأن تراجع قيمة عملتها الآن في مواجهة الدولار، يأتي في إطار دورة اقتصادية، وليس بالضرورة أن تنتهي بأزمة كما حدث في الثمانينيات والتسعينيات، فمعظم الاقتصادات الناشئة باستثناء بلدان مثل فنزويلا والأرجنتين لديهم معدلات صرف حرة تتحرك صعودا وهبوطا وفقا للعرض والطلب، وهذا يكسب العملة المحلية مرونة أعلى من معدلات الصرف الثابتة. وأضافت ميلر أن مجموعة الاحتياطات المالية للأسواق الناشئة يقارب ثمانية تريليونات دولار، وهذا يضمن درجة عالية من الاستقرار المالي، والعجز في الحساب الجاري منخفض نسبيا، وآخر دراسة دولية في هذا السياق كشفت أنه من بين 25 دولة تعد ضمن الأسواق الناشئة فإن دولتين فقط تجاوز العجز في الحساب الجاري فيهما 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت ميلر إلى أنه يتعين على حكومات بلدان الأسواق الناشئة أن تدرك أن سنوات الاقتراض بأسعار فائدة منخفض قد ولى، وعليها أن تكون أكثر تريثا عند الاقتراض الآن، وأن تجري إصلاحات اقتصادية حقيقية بحيث تعكس عملتها المحلية القوة الحقيقية لاقتصادها دون مبالغات. ويرجح بعض المختصين في مجال العملات الدولية، أن تشهد قيم عملات الأسواق الناشئة، خاصة الليرة التركية والراند الجنوب إفريقي والريال البرازيلي مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع ميتشال ليكر المختص في أسعار الصرف الدولية في مجموعة جولدن ساش تراجعا في قيمة العديد من العملات الناشئة، ويفسر ذلك بأن الأسواق تقوم بعملية تصحيح تلقائي، ولم يعتبره تقييمات مبالغ فيها خلال السنوات الماضية لقيم العملات المحلية للأسواق الناشئة.

وأوضح ليكر لـ "الاقتصادية"، أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة لم تعكس عملات الاقتصادات الناشئة، القوى الاقتصادية ذات الطبيعة الدائمة لتلك البلدان، وإنما عكست الفورة الاقتصادية بها، والآن هذه الفورة تتآكل، ولذلك فإن عملات الأسواق الناشئة تتراجع، وارتفاع الدولار قد يكون أحد الأسباب، إلا أن السبب الرئيسي هو اعتماد تلك الاقتصادات على القروض الخارجية والمستثمرين الأجانب، ومع توقف هذين الرافدين عن ضخ المزيد من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، رفع الغطاء عن قيمة العملات الوطنية للاقتصادات الناشئة.

وقال ليكر إن بلدانا مثل تركيا أو البرازيل أو إندونيسيا أو حتى جنوب إفريقيا ناهيك عن تايلاند أو الأرجنتين أو ماليزيا، لم تكن تتحكم عمليا في قيمة عملتها المحلية، وإنما كانت تتحكم فيها عوامل تقع في معظمها خارج حدود هذه البلدان أو سيطرة حكوماتها، والمتحكم الأساسي فيها هي واشنطن عبر برنامج التيسير الكمي.

وإذ ينفي هذا الرأي عن ارتفاع قيمة الدولار المسؤولية عن تراجع قيمة عملات الاقتصادات الناشئة، فإنه يستند في ذلك إلى عديد من البيانات الاقتصادية، فجنوب إفريقيا التي تعد أكثر الاقتصادات الإفريقية تطورا، وتتراجع عملتها بقوة في مواجهة الدولار، لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي فيها خلال العامين الماضيين سقف 2 في المائة، كما أن أكثر من نصف عدد السكان أقل من 25 عاما يعانون البطالة، أما عن البرازيل فإن اتهامات الفساد لشركة النفط الحكومية قد حدت من إقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق المحلية. الدكتور ديفيد بلوم أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد يعتقد أن قيم عملات الاقتصادات الناشئة في الوقت الراهن متراجعة في وضعها الإجمالي، لكنه يرى أن فهم حقيقة ما يجرى يتطلب تقسيم الأسواق الناشئة إلى ثلاثة أقسام.

وأضاف بلوم لـ "الاقتصادية"، أن تعبير الاقتصادات الناشئة يخفي في حقيقته التباينات الداخلية، ومستويات النمو المتفاوتة بين هذه الدول، ومدى التراجع في قيمة عملاتها الوطنية، وبصفه عامة يمكن تقسيم تلك الاقتصادات إلى ثلاثة أقسام من حيث العوائد التي تحققها الشركات الوطنية، الأولى تضم المقترضين من أصحاب العوائد أو الدخول الدولارية، والمجموعة الثانية من يمتلكون صناديق تحوط، والمجموعة الأخيرة ليست لها عوائد دولارية ضخمة أو صناديق تحوط. وأشار بلوم إلى أن المجموعة الأولى هي الأكبر في الاقتصادات الناشئة وتضم مصدري النفط والمعادن، وبالنسبة لمصدري النفط فإنه رغم انخفاض أسعاره فإن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات المحلية والدولية يجعلها في وضع جيد، والمجموعة الثانية يتوقف وضعها على حجم صناديق التحوط لديها، وتوليفة احتياطي العملات الدولية التي تمتلكها، فكلما زادت نسبة الدولار في إجمالي احتياطياتها المالية الأجنبية كانت في وضع أفضل، والمجموعة الأخيرة وضعها صعب إذ تعتمد أنشطتها على العملة المحلية، وتلك المجموعة من البلدان يتوقع أن تشهد قيمة عملتها الوطنية هزة شديدة، وأن تطلب إعادة هيكلة ديونها الدولية.

وبالنسبة لبعض الاقتصاديين فإن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة، إنما الخطورة تتمثل في الطريقة التي ستتعامل بها حكومات تلك البلدان لاستيعاب الموقف، فعدد من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة سارع بالتدخل في الأسواق لمنع العملة الوطنية من التعرض لمزيد من الانهيار.

وروسيا على سبيل المثال وبهدف الحيلولة دون تدهور الروبل قامت بضخ قرابة 100 مليار دولار من احتياطياتها المالية في الأسواق، إلا أن هذا لم يمنع الروبل من مواصلة انهياره، ما اضطر البنك المركزي الروسي إلى التوقف خشية تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، والمقدر بـ 500 مليار دولار.

لكن التجربة الروسية لم تمنع المكسيك من تكرارها إذ قرر البنك المركزي مواصلة بيع الدولار يوميا وعلى مدار ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية لهذا القرار فإن تلك الإيجابية لم تدم أكثر من يومين فقط، تراجعت بعدها قيمة "البيزو المكسيكية" إلى مستويات متدنية في مواجهة الدولار الأمريكي، وتركيا أيضا تبنت هذا الإجراء إذ خفف البنك المركزي من اشتراطاته لاحتياطيات المصارف من العملات الأجنبية، إلا أن الإجراء لم يحقق النجاح المطلوب.

وتقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة إيملي مولي أستاذة النقود والبنوك في جامعة كمبريدج، إن التدخل المباشر من قبل حكومات الأسواق الناشئة لمحاولة وقف تراجع قيمة العملات الوطنية، قد ينتج عنه بعض التحسن في الأجل القصير، لكنه على المدى الطويل سيؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع، عبر استنزاف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. وأضافت أن هذا الاحتياطي ربما تزداد أهميته في المرحلة المقبلة عند الحاجة إلى سداد الديون وفوائدها، فسداد الالتزامات في موعدها يضمن حفاظ تلك البلدان على التقييم المالي الذي تتمتع به في الأسواق العالمية، لأن تراجع هذا التقييم وانخفاضه سيجعل تكلفة الحصول على قروض دولية أعلى وسيزداد الوضع الاقتصادي وقيمة عملاتها تدهورا. وأشارت مولي إلى أن ما يحدث من تراجع للعملات في الأسواق الناشئة هو من جراء مستويات معيشية مبالغ فيها للسكان خلال السنوات الماضية، لا تتناسب مع حقيقية إمكاناتهم الاقتصادية، وتلك الطفرة المعيشية مولت عبر الاقتراض من الخارج نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

وأضافت مولي أن الأوضاع الآن في طريقها إلى التغير، فالمتوقع رفع أسعار الفائدة المحلية لخفض الاقتراض، وتبني سياسيات انكماشية تقلص الإنفاق الحكومي، وهذا لن يمنع من تراجع قيمة العملات الوطنية في مواجهة الدولار لكنه سيساعد على الحد من معدل الانخفاض وسرعته.