10 % من مصابي «كورونا» في السعودية يعالجون في منازلهم و«الصحة» تدرس إغلاق 7 مستشفيات تعمل دون تراخيص

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الصحة، إن نحو 10 في المائة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" منذ بداية العام يتم علاجها في المنازل، مشيرا إلى أن من يتم عزلهم في مقار سكنهم هم من الممارسين الصحيين من الأطباء والممرضين.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، أن حالات الحجز في المنازل للمصابين بـ"كورونا"، للحالات الطبية البسيطة، التي لا يوجد لديهم أعراض خطرة، منوها إلى أن هذه الإجراءات لا تشكل خطرا على المصاحبين للمريض من انتقال العدوى إذا اتخذت الإجراءات الوقاية الصحيحة والسليمة.
وأكد الدكتور ابن سعيد أن الوزارة ستشرع خلال الأيام المقبلة في الإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية في ثلاث صحف محلية على حساب المنشأة المخالفة، ومن بينها تطبيق إجراءات فيروس "كورونا"، مشددا على أنهم لن يتهاونوا مع المتجاوزين. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الإعلان عن المخالفين في الصحف المحلية سيشمل جميع المخالفات الصحية، وذلك للحد من تجاوزات المنشآت الصحية الخاصة، مشددا على أهمية التزام العاملين الصحيين بإجراءات مكافحة العدوى لمنع انتشار المرض في المستشفيات. وأبان رئيس مركز القيادة والتحكم، أن جميع المنشآت الصحية الخاصة، بما فيها المستشفيات، ملزمة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بفيروس كورونا، شأنها في ذلك شأن المستشفيات الحكومية.
وحول برنامج "حصن" ودوره في التبليغ عن فيروس "كورونا"، وقال: "إن نظام "حصن" سيوفر للعاملين في المجال الصحي وأصحاب القرار المعلومات الدقيقة التي تمكنهم من تقديم مستوى عالٍ من الخدمات، حيث يقوم برصد جميع الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، في المستشفيات العامة والخاصة المختلفة على مستوى السعودية منذ دخولها إلى المستشفى وأخذ العينات ومن ثم ظهور النتائج". وأبان ابن سعيد أن النظام سيعزز مستوى الصحة المجتمعية ويسهم في توحيد الجهود نحو صحة أفضل للمجتمع، ويساعد في توحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية، وسيزيد في دقة البيانات ويقلص الاختلاف في رصدها بين المناطق والمرافق التابعة لوزارة الصحة، منوها إلى أن نظام حصن يحتوي على وحدات تشمل تقصي الأمراض المعدية والوبائية، وتفشي الأمراض الوبائية، والتطعيمات واللقاحات، ومخزون مواد اللقاحات، إضافة إلى تنظيم العمل وإدارته. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، أمس، وفاة مواطن بفيروس "كورونا" في الخفجي، حيث أكدت عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في اليومين الماضيين، مشيرة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء. وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، أن المتوفى مواطن يبلغ من العمر 39 عاما، كان قد دخل مستشفى حكوميا في الخفجي وهو من الحالات المسجلة في الفترة السابقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن الإغلاق الاحترازي لبعض مرافق المنشآت الصحية التي اكتشفت فيها حالات "كورونا" إجراء عام وصحيح، وذلك لحماية المراجعين والمنومين من نقل العدوى.
ووصف الدكتور حسن البشرى ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية، تعامل وزارة الصحة بإغلاق أجزاء في بعض المستشفيات التي سجلت فيها إصابات بـ"كورونا" بالإجراء السليم، الذي توصي به المنظمة منعا من نقل العدوى بين المرضى، والممارسين الصحيين. وأوضح البشرى لـ"الاقتصادية في حديث سابق، أن عدد حالات العدوى في المستشفيات الحكومية والتابعة لوزارة الصحة انخفض عما كان في العامين الماضيين، في المقابل هناك ظهور في المنشآت الخاصة، مرجعا ذلك إلى عدم التزام بعض الكوادر الطبية والصحية بما يعرف بـ "مكافحة عدوى المستشفيات"، الذي نتج عنها بعض الحالات والوفيات بين الكوادر الصحية. وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الكشف المبكر للفيروس والعلاج السليم له يقلل من الوفيات، منوها إلى أن علاج المصاب بـ"كورونا" مكلف وباهظ، وأنه لا يوجد أي مريض في السعودية منع من العناية المركزة والعلاج من المرض.