طرح شركة «مترو جدة» للاكتتاب العام لن يتم قبل بدء التشغيل

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في مشروع مترو جدة أن طرح جزء من أسهم شركة مترو جدة للاكتتاب العام، لن يتم قبل بدء تشغيل المشروع، وغيره من مشاريع النقل العام من حافلات وقطارات، أي بعد عام 2020م.
وقالت المصادر، إن فكرة طرح جزء من الأسهم سيتم تطبيقها على غرار ما تقوم به شركات النقل العالمية في جميع أنحاء العالم، نظرا لآثاره الإيجابية على أداء الشركة، وقدرتها على اتخاذ القرارات، واستدامة المشاريع، كما سيعزز ذلك من الإفصاح والشفافية.
وتعد شركة مترو جدة، شركة للنقل العام تمتلكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 131 في عام 1434هـ، لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، فيما تمثل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني أحد أذرع أمانة جدة لتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أسامة عبده؛ المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، إن شركة مترو جدة هي شركة حكومية 100 في المائة، أنشئت لهدف أساسي هو تنفيذ المشروع، وأمر طرحها للاكتتاب العام يعد مبكرا جدا، لافتا إلى أن قرار تحويلها إلى شركة مساهمة هو قرار يعود إلى الدولة وخططها الإستراتيجية المستقبلية في إدارة الشركات الحكومية، وليس للشركة، في الوقت الراهن.
وأضاف، أن "مهمة الشركة تقتصر حاليا على الاستمرار في المشروع حتى يتم الانتهاء منه بالكامل، إذ إن الدولة أنشأت الشركة للإنشاء، ومتابعة تفاصيل تطبيق المواصفات الفنية مع الشركات المتعاقد معها، ومسألة تحويلها حديث سابق لأوانه".
وأشار المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، إلى أن مشروع النقل العام في جدة سوف ينتهي في نهاية عام 2020 على أن يتم التشغيل النهائي للمشروع بعد إجراء اختبارات السلامة عام 2022 بكلفة إجمالية تبلغ 45 مليار ريال.
وأكد المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، أن عام 2015 سيشهد طرح ثلاثة مشاريع إنشائية وهي جسر أبحر المعلق ومشروع ترام الكورنيش وخط النقل البحري من محطات وحافلات وتاكسي بحري، مبينا أن تقديرات المشاريع للأعمال التي سيتم طرحها لم يتم الاستقرار عليها بعد، مبينا أنه لا تزال ما بين نقص وزيادة في الوقت الحالي، وأن مشروع المترو لا يزال في مرحلة المخطط العام.
وأضاف عبده، "في منتصف 2016 سيتم طرح مشاريع المترو بأنواعها، لافتا إلى أن تصميم المترو يحتاج فترة أطول من المشاريع الأخرى، وكل عقد مشروع إنشائي سيكون له عقود استشارية من خمسة إلى ستة عقود وهم استشاريون للتصميمات النهائية واستشاريون على المشروع والمهام الأخرى".
وأوضح، أن هناك نحو 31 عقدا في المشروع، منها تصميمية، فيما البقية استشارية، مبينا أن العقود متزامنة بجدول زمني، فيما يتوقع في عام 2020 أن تكون جميع النواحي الإنشائية مكتملة، وسيتم تجريب القاطرات واستخدامها والتأكد من السلامة وعوامل البيئة، التي ستأخذ بعض الوقت حتى يكون النظام جاهزا للعمل واستقبال الركاب.