تسجيل بيانات مساهمي «حمد العيد وشريكه» إلكترونيا تمهيدا لصرف حقوقهم
قال لــ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العدل في المنطقة الشرقية، إن الوزارة بصدد إصدار إعلان دعوة للمساهمين مع شركة "حمد العيد وشريكه" بالمبادرة لتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك العربي وذلك اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 45 يوما في خطوة لمعرفة عددهم والمبالغ المودعة لدى الشركة.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام ستعلن لجميع المساهمين مع "حمد العيد وشريكه" سرعة إدخال بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني "قسم المساهمات العقارية أو التوجه لأقرب فرع للبنك على مستوى المملكة وذلك بعد أن صدر حكم قضائي بتصفية حقوق نحو عشرة آلاف مساهم من أصل 11 ألف مساهم وعلى الذين لم يصدر بحقهم تصفية مراجعة القضاء لإثبات حقوقهم عبر العقود المبرمة مع الشركة التي تتضمن تاريخ العقد وقيمة المبلغ.
وأضاف أنه تم تحديد يوم 19 نيسان (أبريل) الجاري لبدء التقدم لفروع البنك لتدوين البيانات ويستمر استقبال المساهمين حتى الثاني من حزيران (يونيو) 2015.
وأوضح أنه يجب على جميع المساهمين عند توجههم لأي فرع من فروع البنك العربي الوطني اصطحاب أصل عقد المساهمة، الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين، إحضار شهادة مصرفية برقم "الآيبان" مختوم من بنك صاحب الحساب، وفي حال وجود وكالات أن تكون الوكالة خاصة بمساهمة "حمد العيد وشريكه" وله حق المدافعة والمرافعة والإقرار وتسلم الثمن وصك الولاية وحصر الإرث بحسب الأحوال، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 ألف مساهم مع "حمد العيد وشريكه" منذ أكثر من 12 عاما حصلت الشركة على أكثر من ملياري ريال من المساهمين من سعودين ومقيمين.
وبيّن أن القضية نظر فيها أكثر من مرة وتم أخيرا تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة وتم القيام بخطة عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الإجراءات وإعادة حقوق المساهمين وصدر حكم قضائي بتصفية حقوق المساهمين، ولم يكشف عن القيمة الكاملة التي ستصرفها الشركة للمساهمين وذلك بحجة أن عدد المساهمين غير ثابت والمبالغ المدفوعة للشركة لم تقدر نهائيا حتى الآن.
من جهته قال لـ"الاقتصادية" عدد من المساهمين مع "حمد العيد وشريكه"، إن العقود المبرمة بينهم تتضمن مضاربات تجارية في استئجار المباني وإعادة إيجارها وتشغيلها في مكة المكرمة والمدينة وذلك لما يملكه من خبرة تجارية واسعة في الأعمال التجارية والمضاربات.
