1.37 مليون سجل تجاري في السعودية بنهاية 1435
شهد القطاع التجاري في السعودية، عديدا من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، حيث تزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر أخيراً، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية، تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص.
ونوه بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 في المائة، والبناء والتشييد إلى 4.4 في المائة.
وأضاف، أنه "على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع، فإن بعض القضايا والتحديات تنبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة إلى تصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية".
وأكد التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي 1435هـ في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكونا رئيسيا للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية.
وكشف التقرير أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطوراً في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيصا إلكترونياً، إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا إلكترونيا مدة سنة، منها 1181 تجديدا لتراخيص منتهية، إضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.
وفي مجال المتابعة الصناعية، أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات، وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة، إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في الدمام، الأحساء، القصيم، جدة، مكة المكرمة، حائل، الجوف، أبها، المدينة المنورة، حفر الباطن، ينبع، جازان، نجران، والباحة.
واستعرض التقرير، مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام بـ 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية، والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع، وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية، وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات.
وفي مجال السجل التجاري، أفاد التقرير أن عدد السجلات الجديدة لعام 2013م بلغ أكثر من 164 ألف سجل، فيما تجاوز عدد السجلات المجددة 126 ألف سجل، وتعكس بيانات السجلات التجارية الصادرة خلال عام 2013م معدل النمو الإيجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة.
وحول تعزيز فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد لزيادة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع، بما يعزز التنمية المستدامة من بينها إقامة مراكز خدمة لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على أن يتم استكمال إنشاء كافة المراكز الأخرى في باقي مناطق المملكة، والسماح لها بالمشاركة في مجلس المديرين أو مجلس إدارة الشركات المساهمة، والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة إلى الربط الإلكتروني وحرص الوزارة على الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة حكومية لسرعة تقديم الخدمة للعملاء والتحقق من بعض المعلومات بشكل سريع.
كما تطرق إلى القطاع التجاري وما شهده من تحسين في الإجراءات لتسجيل الشركات بحيث تم تخفيض مدة تسجيل الشركة إلى يوم واحد بدلا من خمسة أيام من خلال الرابط مع وزارة العدل للتسهيل على العملاء، وكذلك توحيد العقود وتأسيس الشركات إلكترونياً، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب تسجيل الشركات المحدودة والتضامن والتوصية خلال عام 2013 بلغ 8601 شركة، وبلغت القرارات الوزارية بترخيص بتأسيس أو تحول أو إعلان أو فروع أجنبية خلال 2013م 283 قرارا، وحضور عدد 971 جمعية خلال عام 2013م مقارنة بعدد 961 جمعية للعام السابق.
وبلغ عدد العلامات التجارية التي سجلت خلال عام 2013م 11.7 ألف علامة تجارية بزيادة 37 في المائة عن عام 2012م ويعود ذلك إلى تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً وتخفيض مدة التسجيل إلى سبعة أيام.
كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة، عمل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري الذي تضمن الوقوف والتفتيش على 212.453 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى.
وفي هذا الصدد تمت إحالة 615 قضيةً لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية، والقيام بجولات ميدانية على المحال والمنشآت التجارية لتنفيذ حملة الوزارة "نعتز بلغتنا" وحملة إزالة عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" التي بلغ عددها 56207 محال بمشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك.
ورصد التقرير تلقي الوزارة وفروعها خلال 2013م 9281 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
