بعد 13 عاما.. «العيد» يودع مليار ريال والتوزيع على المساهمين بعد رمضان

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في أحد المصارف المحلية، أن شركة حمد العيد وشريكه، أودعت مليار ريال لدى فروع المصرف المحدد للمساهمين على مستوى المملكة لتسليمهم حقوقهم، بناء على قرار وزارة العدل الصادر بتصفية المساهمة.
وتوقع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تبدأ وزارة العدل بالتنسيق مع إدارة المصرف والمحامي، ببدء صرف المستحقات بعد شهر رمضان المقبل.
وأضاف أن المصرف استقبل خلال الأسبوع الماضي أكثر من ستة آلاف مساهم، دونوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني في جميع فروعه من أصل 11 ألف مساهم.
وأشار المسؤول إلى توقع بزيادة المبلغ المودع، كون أنه لا تزال هناك أصول للشركة سيتم بيعها وإيداع قيمتها.
وبين أن وزارة العدل ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية، منحت المساهمين مهلة شهرين بدأت من الأسبوع الماضي حتى آخر شهر شعبان المقبل، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف يتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية. وأنشئت شركة حمد العيد وعبد الغني الغامدي (شركة تضامنية) في عام 1414 هـ في مدينة الدمام، ومارست نشاطها منذ ذلك العام حتى إيقافها وتجميد حساباتها في 1423 هـ.
وأوضح المسؤول، أن المصرف استقبل الأسبوع الماضي أكثر من ستة آلاف عقد تتراوح قيمة الواحد من 100 ألف إلى 3.7 ملايين ريال، مشيرا إلى أن من ضمن العقود محافظ مالية لكنها بنسب صغيرة.
وأضاف أنه سيتم تصفية حقوق المساهمين بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تربط الشركة بالمساهمين، مشيرا إلى أن عملاء المصرف سيكونون أول المستفيدين من صرف المستحقات تليه بقية المصارف الوطنية ومن ثم الخليجية.
وبين أن أصحاب الوكالات والمساهمين الذين لا يملكون حسابات في المصارف الوطنية أو من يفضلون استلام حقوقهم عبر شيكات، سيكونون آخر من يتسلم الحقوق من الشركة.
فيما طالب الجميع بسرعة تدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، ومن ثم مراجعة أي فرع له لتسليم الأوراق الثبوتية والبطاقة الشخصية وأصل العقد مع شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن قضية الشركة مع المساهمين مر عليها أكثر من 12 عاما ونظر فيها أكثر من مرة.
وكانت مصادر قد قالت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، إنها تتوقع صرف ما لا يقل عن 95 في المائة من رأس المال، حال بلغ عدد المساهمين عشرة آلاف مساهم، وتخلف نحو ألف مساهم لعدم وجود ما يثبت المساهمة مع "حمد العيد وشريكه" أو نقص في الوكالات الشرعية.
فيما استبعدت صرف أرباح، لحين إتمام تسجيل المساهمين، مطالبة جميع المساهمين الذين لم يتم التعرف على بياناتهم في فروع المصرف، مراجعة القضاء لإثبات حقوقهم عبر العقود المبرمة مع الشركة، التي تتضمن تاريخ العقد وقيمة المبلغ أو من خلال الوكالة الشرعية لمن لم يكن صاحب المساهمة.
ويجب على جميع المساهمين عند توجههم لأي فرع من فروع المصرف، اصطحاب أصل عقد المساهمة، الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين، إحضار شهادة مصرفية برقم “الآيبان” مختوما من بنك صاحب الحساب، وفي حال وجود وكالات أن تكون الوكالة خاصة بمساهمة “حمد العيد وشريكه” وله حق المدافعة والمرافعة والإقرار وتسلم الثمن وصك الولاية وحصر الإرث بحسب الأحوال.
وهناك أكثر من 11 ألف مساهم مع “حمد العيد وشريكه” حصلت منهم الشركة على أكثر من ملياري ريال، منذ أكثر من 12 عاما.
وكانت القضية نظر فيها أكثر من مرة وتم أخيرا تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة وتم القيام بخطة عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الإجراءات وإعادة حقوق المساهمين وصدر حكم قضائي بتصفية حقوق المساهمين.
وكان عدد من المساهمين مع “حمد العيد وشريكه”، أوضحوا أن العقود المبرمة بينهم تتضمن مضاربات تجارية في استئجار المباني وإعادة إيجارها وتشغيلها في مكة المكرمة والمدينة وذلك لما يملكه من خبرة تجارية واسعة في الأعمال التجارية والمضاربات.