«الإسكان» تتوعد الشركات العقارية المبالغة في الأسعار بالاستبعاد من مشاريعها

أكد الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف خلال افتتاحه البارحة فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض» أمس أن توجه وزارته سيختلف عن التوجه السابق، وأن القطاع الخاص في السعودية شريك استراتيجي لـ"الإسكان"، وقال "نجاح القطاع الخاص هو نجاح لوزارة الإسكان"، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به تلك القطاعات الخاصة من تهيئة الأرض من جميع الخدمات، بينما تقوم الوزارة بالدور الإشرافي دون أن تدخل في البنية التحتية.

وأضاف وزير الإسكان المكلف أن تأخر دخول القطاع الخاص في مجال الإسكان كان بسبب فشل التجربة الأولى – التي لم يحددها - وعلى ضوء ذلك فقط تغيرت التوجهات لتسريع عملية حصول المواطن على المنتج السكني.

وأفاد وزير الإسكان بأن الوزارة ستقوم بشراء الوحدات السكنية من شركائها المطورين في القطاع الخاص، وذلك بحسب رؤية المواطن واختياره، معللا سبب ترك الخيار للمواطن لكثرة الشركاء المطورين.

وهدد الدكتور عصام الشركات العقارية المطورة التي تستخدم سياسة الطمع ورفع الأسعار باستبعادها مباشرة من مشاريع الوزارة، مفيدا بأن الوزارة أسهمت في إيجاد التنافسية بين الشركات المطورة لخفض الأسعار وليس لرفعها.

#2#

وحول تسجيل شركات القطاع الخاص العقاري لدى وزارة الإسكان لعرض منتجاتها السكنية أوضح وزير الإسكان أن أعداد الشركات العقارية التي قامت بالتسجيل كثيرة خاصة أمس "الأحد"، وعلى صعيد الأعداد فإنه لا يمكن إحصاء العدد في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعد دراسة تتضمن مراجعة كفاءة المطورين وما قدموه، وذلك من خلال وضع المعايير المناسبة لاختيار الشركات المطورة.

وفي رده على سؤال "الاقتصادية" حول الوقت المحدد لتوزيع منتج أرض وقرض في الخرج والدمام أجاب وزير الإسكان، بأن التوزيع سيجرى حسب الجدول الزمني للوزارة، ولفت ابن سعيد إلى إمكانية تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك لـ"الإسكان"، مؤكدا أن هذه الفكرة قد طرحت وأنها قيد الدراسة والبحث.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ستستمر فيما يتصل بتوجهاتها ورؤاها في بذل مزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين، باعتباره شريكا استراتيجيا وركنا أساسيا في التنمية العقارية، بدءا من البحث عن الأرض، مرورا بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية، وانتهاء بإعمارها مسكنا مناسبا يليق بالمواطن، أما ما يتصل بصندوق التنمية العقاري، فقد أقر مجلس إدارته أخيرا عددا من البرامج التي ستسهم في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.

يذكر أن المعرض الذي افتتح أمس، ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والمصارف المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشاريعها وخدماتها في سوق السعودية.

وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.

وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها، ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.