الصين تصنف الوقود إلى 5 مستويات من الجودة

تعكف الصين على تطبيق خطة لتصنيف الوقود إلى خمسة مستويات من الجودة في شتى أرجاء البلاد بحلول كانون الثاني (يناير) من عام 2017 أي قبل جدول زمني كانت قد أعلنته من قبل، وذلك في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الهواء.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بيان لمجلس الوزراء الصيني على موقع الحكومة المركزية أنه بدءا من عام 2016 ستوسع الصين من عدد المناطق التي تتسلم البنزين والديزل المطابق للمواصفات الجديدة إلى 11 إقليما ومدينة في شرق البلاد.
وتقضي خطة سابقة بأن تتسلم أقاليم ومدن بعينها هذه الأصناف الخمسة من الوقود بحلول ذلك الوقت، وقال بيان مجلس الوزراء إنه بحلول كانون الثاني (يناير) 2017 ستطبق الإجراءات الجديدة على مختلف أنحاء البلاد عوضا عن خطة سابقة حددت كانون الثاني (يناير) 2018.
وتضاهي معايير الوقود مواصفات الجودة الأوروبية التي لا يتجاوز فيها محتوى الوقود من الكبريت عشرة أجزاء في المليون كحد أقصى، وأوضحت الحكومة أن إمدادات الديزل من الفئة العادية المستخدمة في مجالات الزراعة والصناعة علاوة على قطاع السيارات ستزيد.
وتستلزم جميع أوجه التطوير هذه اعتماد استثمار إضافي حجمه 68 مليار يوان (10.96 مليار دولار) في المصافي، وقال البيان إنه بدءا من الأول من أيار (مايو) القادم ستغير الحكومة من الطريقة التي تفرض بها رسوم وضريبة الموارد على العناصر الأرضية النادرة لتجعلها مرتبطة بالأسعار بدلا من الكميات، وهي السياسة التي ستسري على عنصري التنجستن والمولبدنوم.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن جهة رقابية بيئية القول في الآونة الأخيرة إن الملوثات الدقيقة في الجو المسؤولة عن الإصابة بالربو ومشاكل الجهاز التنفسي زادت في العاصمة بكين بمعدل يتجاوز ضعف المسوح به في البلاد.
وتسبب التلوث في الصين في إثارة مخاوف متزايدة حيث يعم الضباب الدخاني أجواء معظم المدن الرئيسية في البلاد منها بكين التي يقطنها 21 مليون نسمة، وتشن الصين حربا على التلوث وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضت عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.
من جهة أخرى، ذكرت رابطة بارزة لصناعة الطاقة الشمسية أمس أنه يجري شحن الالواح الشمسية الصينية بشكل غير شرعي من خلال تايوان وماليزيا للتحايل بشأن القيود التجارية في الاتحاد الأوروبي داعية الاتحاد إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل الدولتين الآسيويتين.
وتعد الصين أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية والمنتجات ذات الصلة، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي العديد من الإجراءات التجارية ضد صادراتها متهما بكين بتقديم الدعم بشكل غير عادل لشركاتها التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية وتخفض الأسعار بشكل كبير.
وفي محاولة لمواجهة هذا التوجه، أبرمت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع بكين في عام 2013 الذي يحدد الحد الأدنى للسعر ويحد من الصادرات حتى نهاية هذا العام لمعظم شركات الألواح الشمسية الصينية. وتفرض المفوضية رسوما لمكافحة الدعم ومكافحة الإغراق أيضا.
لكن رابطة "إي. يو. بروصن" الصناعية قدمت الآن شكوى للمفوضية بأن الشركات الصناعية الصينية تعيد وضع الملصقات على ألواحها وخلاياها الشمسية في تايوان وماليزيا حتى لا يتعين عليها أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الرابطة دليلا إلى المفوضية، الذي يشمل ما تقول إنها رسائل إلكترونية من الشركات الصناعية توضح الطريقة التي يمكنها بها أن تتحايل على القيود. وتعتقد الرابطة أن الاتحاد خسر 500 مليون يورو (550 مليون دولار) التي كان سيجمعها بطريقة أخرى من الشركات الصناعية الصينية.