استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو

استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 11.3 في المائة في آذار(مارس) الماضي، حيث تضم المنطقة المتعثرة بين جنباتها المختلفة أكثر من 18 مليون شخص عاطل عن العمل.
ووفقا لـ "الألمانية"، فإن نسبة البطالة تعتبر في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، إلا أن مسؤولي منطقة اليورو يحاولون خفض تلك النسبة منذ أن وصلت إلى 12 في المائة في 2013.
وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع معدل البطالة بعد الحسابات الموسمية إلى 11.2 في المائة، فيما أشارت وكالة يوروستات للإحصاءات الأوروبية إلى أن معدل البطالة، لكتلة اليورو المؤلفة من 19 دولة، انكمش بواقع 36 ألف شخص مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي، لكن هذا ليس كافيا لدفع إجمالي معدل البطالة للتراجع.
وأوضحت البيانات التي نشرت بالأمس أن أكثر من 3.2 مليون شخص أقل من 25 عاما من بين العاطلين خلال الشهر الماضي، لتبلغ بذلك نسبة البطالة بين الشباب 22.7 في المائة. وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي أقل معدلات بطالة، إذ أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل من مقرها في مدينة نورنبرج الألمانية عن تراجع أعداد العاطلين خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري بمقدار 89 ألف شخص ليصل إلى 2843 مليون شخص.
وأوضحت الوكالة الألمانية أن هذا العدد يقل عما تم تسجيله قبل عام بـ 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن معدل البطالة تراجع بنسبة 0.3 نقطة ليصل إلى 6.5 نقطة.
يأتي هذا فيما سجلت اليونان، التي تعد الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو الاقتصادية أعلى معدل بطالة، بينما أفادت البيانات أن معدل البطالة لم يتغير في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، إذ بلغ 9.8 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وبلغ عدد العاطلين في التكتل الذي يضم 28 دولة 23.7 مليون شخص.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن معدلات التضخم في منطقة اليورو حافظت في نيسان (أبريل) على اتجاهها التصاعدي لتصل إلى صفر في المائة، وتسجل التكلفة السنوية للمعيشة في دول المنطقة تراجعا منذ كانون أول (ديسمبر) الماضي، رغم تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي على عدم وجود انكماش نظرا لأن تراجع التضخم سببه عوامل خارجية وليس تراجعا شاملا على مستويات الأسعار.
كان "المركزي الأوروبي" قد أطلق خطة للتحفيز النقدي مطلع العام للمساعدة في تجنب الدخول في انكماش، إلا أن معدلات التضخم ظلت بعيدة عن المستهدف السنوي للبنك عند أقل من 2 في المائة.
وتشير البيانات الأولية لشهر نيسان (أبريل)، الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، إلى ارتفاعها عن النسبة المسجلة في آذار(مارس) والتي بلغت سالب 0.1 في المائة.
وفيما يرى محللون استطلعت آراؤهم أن البيانات لن تتغير، توقع آخرون أن تصل إلى الصفر أو تتجاوزه إلى المنطقة الموجبة، في الوقت الذي ذكرت فيه "يوروستات" أن أسعار الطاقة واصلت التراجع في الشهر الجاري، وإن كانت بمعدلات أقل بلغت 5.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 0.9 في المائة، كما ارتفعت أسعار الخدمات في المنطقة.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الأوروبي من مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، مشيرا في تقرير اقتصادي إلى أن الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية التي بدأها مجلس إدارة البنك أخيرا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو، استطاعت الإسهام في تحقيق الانتعاش على نطاق واسع واستقراره تدريجيا.
وأضاف البنك في تقريره أن حالة النمو الاقتصادي استمرت خلال الربع الأول من هذا العام، ويظهر ذلك مثلا في إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو؛ حيث أوضح مكتب الإحصاء في مدريد "أي إن إي" أنه تم تسجيل زيادة في معدل نمو الاقتصاد في إسبانيا بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الذي يسبقه، معتبرا أن هذا النمو يعد أقوى نمو تم تسجيله منذ نهاية عام 2007.