البلديات والأمانات تتجاهل 790 قرارا ملزما أصدرتها الوزارة

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاهل البلديات والأمانات التابعة لها لعدد من القرارات التي أصدرتها وصل إلى 790 قرارا ملزما لها، تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي القرارات التي أوصى بها 285 مجلسا بلديا في مناطق ومحافظات ومراكز مختلفة من المملكة.
ووفقا لتقرير أصدرته الوزارة وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن إجمالي قرارات المجالس البلدية خلال عام 1435هـ بلغت 7828 قرارا، منها 4886 قرارا نفذت، فيما يظل 2152 قرارا تحت التنفيذ حتى إصدار التقرير، في حين أن 790 قرارا لم تلتزم البلديات بتنفيذها لأسباب مختلفة.
وأفاد التقرير بأن أمانة وبلديات منطقة الرياض أكثر الأمانات تنفيذا لقرارات المجالس البلدية، إذ نفذت 1246 قرارا من 48 مجلسا بلديا، من أصل 1322 قرارا، في حين لم تتمكن من تنفيذ 76 قرارا تشكل 6 في المائة من إجمالي القرارات التي وصلتها من المجالس.
وأضاف التقرير: "أقل المجالس البلدية التي أصدرت قرارات هي بلديات وأمانات منطقة الأحساء، إذ استقبلت 98 قرارا من مجالسها البلدية البالغ عددها أربعة مجالس، وتعذر تنفيذ 15 قرارا".
فيما أرجعت الوزارة عدم تنفيذ تلك القرارات لأسباب مختلفة وفقا للتقرير والمعلومات التي أوردتها المجالس البلدية وما تم رصده من قبل الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، وجاء أبرز تلك الأسباب ضعف التعاون بين بعض الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.
وأكدت الوزارة أن من الأسباب كذلك هو تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهام جهات حكومية أخرى، وأن بعض القرارات تتطلب اعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانات البلدية المتوافرة، وضعف متابعة المجالس البلدية لقراراتها، إضافة إلى ارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى.
يذكــــــــر أن معـــــــــهد الإدارة العامة نظم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ندوة عن "المجالس البلدية: الواقع والمأمول" خلال الأسبوع الماضي، تهدف إلى تشخيص واقع المجالس البلدية في المملكة وتحديد أهم المشكلات والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها.
وذلك من خلال استقراء واقع المجالس البلدية التي واجهت عديدا من التحديات والمعوقات، التي كان لها دور في الحد من تفعيل أداء المجالس البلدية وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
وتهدف الندوة التي حضرها معظم أعضاء المجالس البلدية في المملكة إلى سد النقص في الدراسات الميدانية التحليلية التي تتناول هذا المجال الحيوي والمهم للتنمية بشكل عام والتنمية الحضرية بشكل خاص، إذ تفتقر الأدبيات المحلية إلى وجود دراسات نظرية أو ميدانية تحليلية حديثة تتناول هذا الموضوع الحيوي.
فيما شهدت الندوة تقديم بحث ميداني من معهد الإدارة العامة بعنوان "واقع المجالس البلدية في السعودية وسبل تطويرها"، إضافة إلى إحدى عشرة ورقة عمل مقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وأمانة منطقة تبوك، والمجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، والمجلس البلدي لبلدية محافظة حفر الباطن، والمجلس البلدي لبلدية محافظة ينبع، والمجلس البلدي في العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي لبلدية محافظة الرس، والمجلس البلدي في الأحساء.