«إتش.إس.بي.سي» يتجاوز فضيحة «الفرع السويسري» بأرباح 7 مليارات استرليني

مثل ارتفاع أرباح مصرف "إتش.إس.بي.سي" 4 في المائة في الربع الأول من هذا العام إلى 7.06 مليار جنيه استرليني خبرا سارا ليس فقط لحاملي الأسهم والمستثمرين، بل أيضا لمجلس الإدارة الذي يواجه ضغوطا حادة بعد سلسلة من الفضائح المالية التي وضعته في موقف حرج محليا ودوليا.
لكن تحليل طبيعة الأرباح المعلن عنها ربما يسبب إزعاجا للحكومة البريطانية المقبلة. فأرباح المصرف كان مصدرها السوقين الأوروبي والآسيوي، بينما حقق "إتش.إس.بي.سي" خسائر طفيفة في الأسواق غير الرئيسية بالنسبة له.
ولا شك أن زيادة أرباح المصرف في الأسواق الآسيوية سيعزز التوجهات الراهنة داخل مجلس إدارته بنقل مقره الرئيسي إلى هونج كونج.
وقال لـ "الاقتصادية" روجر أرنلد الاستشاري في المصرف إن الانتقال إلى الإقليم الصيني بدلا من لندن بعد 20 عاما من الإقامة فيها سيتم البت فيها خلال أشهر وليس سنوات.
وأضاف "القرار سيتخذ خلال الأيام الأولى من تموز (يوليو) يوليو المقبل"، مضيفا أن النتائج المالية للمصرف خلال الربع الأول "دفعة في اتجاه نقل مقره".
وقال أرنلد "المصرف أكثر وأكثر يبدو مصرفا آسيويا، ونقل مقره إلى هناك يعطي دفعة كبيرة في مجال الأرباح".
لكن استعادة المصرف ثقة عملائه دفعت إلى التساؤل عن الأسباب التي مكنته من تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، رغم الإجراءات الحكومية التي تعتبرها العديد من المصارف البريطانية ذات تأثير سلبي في الأرباح.
يشير بعض الخبراء إلى أن تقلبات الأسواق، سواء على المستوى المحلي (اضطراب منطقة اليورو) أو المستوى العالمي (تدهور أوضاع الاقتصادات الناشئة) سمح لكثير من المصارف الاستثمارية بتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات.
مع هذا فإن الأرباح التي حققها المصرف لم تمنع من تعرض مجلس إدارته لانتقادات من قبل بعض المساهمين وحاملي الأسهم.
وقال لـ "الاقتصادية" أندرو هولاند أحد المستثمرين في المصرف "كان يفترض أن يكون معدل الربحية أعلى من ذلك، لكن إدارة المصرف فشلت في خفض نفقات التشغيل. هذا يرجع إلى العلاوات الضخمة التي يحصل عليها كبار العاملين".
وكان البيان الصادر عن "إتش.إس.بي.سي" بشأن الأرباح المحققة قد أشار إلى أن مصاريف العمليات ارتفعت 6 في المائة بسبب "التكاليف المرتفعة للموظفين في الدوائر التنظيمية".
وذكر سببا آخر لارتفاع مصاريف العمليات وهو ارتفاع تكاليف التسويق، في إشارة إلى النفقات الضخمة التي أنفقها أخيرا في المجال الإعلامي، لإزالة ما علق في أذهان العملاء والرأي العام من صورة سلبية بعد سلسلة من الفضائح أبرزها فضيحة الفرع السويسري للمصرف. ويتوقع أن يقوم المصرف خلال العام الراهن بسحب استثماراته أو إغلاق أو تقليص عدد من فروعه في بعض الاقتصادات الناشئة التي تواجه أوضاعا اقتصادية حرجة في مقدمتها البرازيل وتركيا، للتركيز على الأسواق التي يحقق فيها أرباحا أعلى.