75 مليار دولار مبيعات متوقعة للأدوية المقلدة حول العالم خلال 10 سنوات

أبلغت "الاقتصادية" نجلاء العتيق من الإدارة التنفيذية لتقييم المستحضرات ووضع معايير قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نسبة الأدوية المغشوشة في السعودية أقل من 1 في المائة، مبينة أن الأدوية الجنسية تتصدر هذه الأدوية المغشوشة، ثم المستخدمة للاكتئاب، بينما أدوية المضاد الحيوي والمستخدمة في علاج السكر أقلها في معدلات الغش.
فيما أشارت إلى أن عائدات الأدوية المقلدة على مستوى العالم، تصل مبيعاتها سنويا إلى 46 مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل إلى 75 مليار دولار بزيادة 90 في المائة خلال عشر سنوات مقبلة.
وأوضحت العتيق خلال ورشة عمل نسائية بعنوان "ممارسات ناجحة في مكافحة الغش التجاري" في الرياض، أمس، في إطار فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن هيئة الغذاء والدواء حددت 11 منفذا من أصل 33، لدخول الأدوية، جهزتها بصيادلة مؤهلين، مشيرة إلى أن عينات من الأدوية يتم أخذها لتحليلها والتأكد من سلامتها.
وبينت أن هيئة الغذاء منعت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بيع أدوية عن طريق الإنترنت، وقامت بتنظيم استيراد الأدوية من خلال شركات النقل.
ونوهت العتيق، إلى أن الأدوية البشرية تستحوذ على المرتبة الأولى من الأدوية، التي يتم سحب عينات منها للتأكد من سلامتها، تليها الأدوية الصحية والعشبية، وأخيرا الأدوية البيطرية.
وحول عقوبات غش الأدوية، أوصت العتيق بأن تكون عقوبتها غرامة خمسة ملايين ريال والسجن خمس سنوات إلى جانب إغلاق المنشأة المخالفة، بدلا من الغرامة الحالية التي لا تزيد على مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات.
من جهتها، ذكرت أسماء المنيع؛ المشرفة على القسم النسائي في مصلحة الجمارك، أن ورشة العمل تضم تسع أوراق عمل تستهدف تسليط الضوء على جهود السعودية في مكافحة الغش التجاري على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات المطبقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى جانب تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة أو التي تشكِّل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية مع التركيز على أهمية المواصفات والمقاييس كخطوة أولى في مكافحة ظاهر الغش التجاري والتقليد.
وشددت على ضرورة استخدام التقنية الحديثة للحد من استفحال ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، علاوة على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وتناول مجالات وجوانب تميُّز السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد. بدورها، أكدت نورة القاسم؛ المدربة في معهد التدريب الجمركي، أن اعتماد التقنية الآلية بالكشف عن الغش التجاري، ساعد في زيادة جودة ما يتم ضبطه، مبينة أن الجمارك خصصت مسار أحمر للتفتيش لأصحاب السوابق ومسار اصفر للتدقيق المستندي لأصحاب المخالفات البسيطة، ومسار أخضر للكشف الظاهري.
فيما أشارت إلى أن الجمارك تستعد للإعلان عن برنامج "ملتزم"، الذي سيسهل حركة التجارة السعودية من خلال تصنيف التجار والمستوردين، مضيفة أن الجمارك السعودية نجحت في أن تحتل المركز الثاني عالميا في عدد حالات الضبط، حيث وصل عدد ما رفضت دخوله 90 مليون وحدة.
من ناحيتها، أوضحت أسماء المعجل؛ مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة حددت موظفات يحصلن على سند ضبط من وزير التجارة والصناعة بشكل سنوي، لضبط مخالفات المحالات والمنشآت التجارية، بينما تم تخصيص رقم لاستقبال البلاغات، ما جعل المستهلكين أكثر وعيا بحقوقهم وقلل من نسبة الغش بالسلع والبضائع.
وفيما يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للبضائع المقلدة والمغشوشة، أوضحت نوير الشمري؛ المحاضرة في كلية الإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود، أن الإنستاجرام يحتل المرتبة الأولى في التسوق سعودياً.
فيما أشارت إلى أن 53 في المائة يرون التقليد عمل مشروع وسط ارتفاع الماركات الأصلية، و 42 في المائة فقط يرونه مرفوض، فيما تصل نسبة من يتسوقون منه إلى 31.5 في المائة في الأعمار دون الـ 20 عاما، بينما 37.6 في المائة من 21 - 30 عاما، و 8.18 في المائة من 31 إلى 40 عاما، بينما تنخفض نسبة التسوق في الإنستاجرام لمن هم فوق الأربعين عاما بنسبة 9.4 في المائة، وأخيراً 2 في المائة لمن هم فوق 51 عاما.
وأشارت إلى أن الملابس والإكسسوارات والشنط، تحتل المرتبة الأولى في البضائع المقلدة بنسبة 63.8 في المائة، تليها الأغذية والمشروبات بنسبة 32 في المائة، ثم العطور والماكياج بنسبة 29 في المائة، يليها الأثاث المنزلي بنسبة 20.7 في المائة.
فيما استعرضت ابتسام المداح؛من الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، صور وأساليب الاعتداء على حقوق المؤلفين في السعودية مؤكدة أن هذا الأمر شهد تطورا طرديا، وتزايدت أشكاله وصوره تبعا لتطورات تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن المؤلفين أصحاب الحقوق أصبحوا يتعرضون لخسائر مالية فادحة، بعد أن أصبح الإنترنت ناقلاً للمؤلفين والباحثين في مختلف أنحاء العالم، دون وجود رقيب يردع المعتدين.
وأشارت إلى أن عدد مخالفات المواد السمعية والبصرية من خلال الإنترنت بلغت 60 مخالفة في 2014م بعد أن كانت 19 مخالفة فقط في 2009، فيما سجلت المخالفات في المحلات التجارية 199 مخالفة في 2014م بعد أن كانت 109 في 2009، بينما انخفضت نسبة الاعتداءات على برامج ألألعاب نظرا لتطور أساليب التشفير، مسجلة هذه الألعاب 77 مخالفة في 2014 بعد أن كانت 123 مخالفة في 2009.