قرار رسوم الأراضي البيضاء في محله.. ونتمنى تطبيقه في أسرع وقت

تفاعل قراء "الاقتصادية مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان "عقاريون: الأراضي البيضاء تستقطع 50 % من مساحة جدة"، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، ووضع حل عاجل له، خاصة أن المدينة من كبريات المدن في المملكة من حيث المساحة والكثافة السكانية.
وقال القارئ رابح الدخيشم: يجب أن يتم فرض رسوم على هذه الأراضي ضمن قرار رسوم الأراضي البيضاء، كي تسهم في حل أزمة الإسكان وزيادة الوحدات السكنية، في المدينة المكتظة بالسكان.
وقال القارئ "خالد"، إذا كان نصف أراضي مدينة جدة أراضي بيضاء، ويقول المختصون العقاريون، إن هذه النسبة تعد أمراً عادياً كون أن هناك مدناً أخرى في المملكة تتعدى نسبة الأراضي البيضاء فيها هذه النسبة، إذاً عرفنا سبب أزمة الإسكان، وكان قرار القيادة الرشيدة في محله، لإجبار ملاك هذه الأراضي على بيعها لبناء وحدات عقارية.
فيما قال القارئ سالم أبو عبدالرحمن: لا شك أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في حل أزمة الإسكان في مدينة مثل جدة والرياض اللتين تكثر فيهما الأراضي البيضاء.
فيما رأت القارئة "أم محمد" أن تقف الدولة على هذه الأراضي لتجبر أصحابها على استثمارها في بناء وحدات سكنية أو بيعها، قائلة لو استغل فقط 20 في المائة من مساحة الأراضي البيضاء في جميع مناطق المملكة لحلت أزمة الإسكان بالكامل.
وجاء في الخبر المنشور أمس أن عقاريين قدروا مساحة الأراضي البيضاء في جدة بـ 50 في المائة من مساحة المحافظة، وقالوا "إن هذه المساحة ما زالت في المستويات الطبيعية، وشددوا على أن السوق العقارية في السعودية تحتاج إلى منح الشركات العقارية الأجنبية مزيدا من التسهيلات التي تسمح لها بزيادة استثماراتها في السوق التي تحتاج إلى تنشيط ــ على حد وصفهم.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في "غرفة جدة"، إن الأراضي البيضاء في جدة يصل حجمها إلى ما يقارب 50 في المائة من مساحة البناء في جدة ــ بحسب دراسة وإحصائية عمل عليها ــ مضيفا أن هذه النسبة تعد معقولة على حسب الأحداثيات والدراسات، وهي نسبة إما أن تكون أراضي حكومية أو مملوكة لتجار.